نظر مشورتي 7/1403/995 مورخ 1403/11/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، مراجع قضايي مكلف هستند تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هر گونه حق عيني مربوط به ابنيه و املاك و اراضي و يا تخريب بنا را به به صورت آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. آيا در خصوص پرونده‌هاي كيفري مانند تغيير كاربري يا تخريب، اجراي احكام كيفري تكليفي در اجراي اين ماده دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، «مراجع قضايي» مندرج در صدر ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و عبارت «آراء قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا» مندرج در ماده ياد‌شده، اعم از مراجع حقوقي و كيفري و آراء قطعي صادره از سوي اين مراجع است. ثانياً، با توجه به اين كه ماده ياد‌شده از حيث تكليف مراجع قضايي به انعكاس تصميمات و آراء قطعي موضوع اين ماده به سامانه ساكت است و از اين حيث كه تكليف ياد‌شده حسب مورد در مراجع قضايي به صورت متمركز و توسط واحد خاصي انجام گيرد و يا مرجع صادر‌كننده رأي قطعي؛ به‌ويژه شعبه ذي‌ربط رأساً اقدام به اين امر كند داراي اجمال مي‌باشد، موضوع بايد به نحو مقتضي در تصويب دستورالعمل اين ماده مورد توجه قرار گيرد و در خصوص آن تعيين تكليف شود.