راي شماره 3010377 هيات تخصصي اراضي شهر سازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند (ز) تصويب ‌نامه مورخ 1390/9/27 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200230 شماره دادنامه سيلور : 140231390003010377 - تاريخ:1402/11/17 * شاكي : آقاي حسين هاشمي *طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ز) تصويب ‌نامه مورخ 1390/9/27 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور به خواسته ابطال بند (ز) تصويب‌ نامه مورخ 1390/9/27 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بند (ز) تصويب ‌نامه: شهرستان آرادان به مركزيت شهر آرادان از تركيب بخش‌ هاي زير در تابعيت استان سمنان ايجاد مي‌ گردد: 1ـ بخش مركزي مشتمل بر دهستان ‌هاي ياتري و حسين آباد كردها و شهر آرادان 2ـ بخش كهن آباد مشتمل بر دهستان ‌هاي كهن آباد و فروان *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با: بند 10 اصل سوم قانون اساسي، اصل 74 قانون اساسي ـ تبصره‌ هاي مواد 6 و 7 قانون تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي آن ـ چون بخش ‌هاي مركزي و كهن آباد حداقل نصاب جمعيتي براي تشكيل بخش را ندارند و جمعيت شهرستان نيز كمتر از حداقل مقرر قانوني مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200230 مبني بر درخواست ابطال بند (ز) مصوبه ايجاد و انجام تقسيمات كشوري در استان سمنان مصوب 1390/9/27 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/11/1 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، ‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده ‌اند.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي ‌شود. الف ـ تراكم زياد 120000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون مذكور مصوب 1362 نيز مقرر گرديده بود: «در نقاط كم ‌تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران تا حداقل پنجاه هزار نفر و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي ‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.» لكن تبصره مذكور به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1389/12/4 از سوي مجلس شوراي اسلامي بدين نحو اصلاح شد:«تبصره (2) ماده (7) درموارد زير اصلاح مي ‌گردد: 1ـ بعد از كلمه « كويري» عبارت «و نقاط كمتر توسعه‌ يافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه مي ‌شود. 2ـ عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف مي ‌شود.»، لذا با توجه به حذف عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» از متن اين تبصره، صلاحيت هيات وزيران در ايجاد شهرستان جديد منوط به حد نصاب جمعيتي خاصي نشده و هيات وزيران اين اختيار را دارد تا با هر نصاب جمعيتي ايجاد يك شهرستان جديد را مصوب نمايد. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مصوبه ايجاد و انجام تقسيمات كشوري در استان سمنان مصوب 1390/9/27 هيات وزيران بعد از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1389/12/4 به تصويب رسيده است، لذا بند (ز) مصوبه مذكور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي