نظر مشورتي 7/1402/853 مورخ 1403/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به مفاد بند «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، داير بر تطبيق واژه وسيله نقليه بر وسايل نقليه موتوري و با عنايت به مفاد بند «ت» اين ماده و تطبيق عنوان شخص ثالث بر تمامي زيان‌ديدگان بدني در حوادث رانندگي ناشي از وسيله نقليه موتوري؛ به استثناي راننده وسيله نقليه مسبب حادثه، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در فرض وقوع تصادف بين وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه و وسيله نقليه موتوري و مقصر بودن راكب وسيله نقليه غير موتوري، آيا مقصر در حكم شخص ثالث و مشمول ماده 4 قانون صدرالذكر است و از عنوان شخص ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پياده مقصر از مزاياي بيمه برخوردار مي‌شود؟ 2- آيا تصادفات و حوادث واقع شده بين وسايل نقليه غير موتوري مانند دوچرخه و عابران پياده، مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مي‌باشد و مصدومان اين حوادث از مزاياي بيمه به شرح مواد قانون مذكور برخوردار مي‌شوند؟ 3- با توجه به الزامي نبودن اخذ گواهينامه براي رانندگي با دوچرخه و نيز عدم شمول قانون صدرالذكر نسبت به آن، آيا حوادث ناشي از تقصير راكب دوچرخه مشمول ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مي‌شود و راكب دوچرخه مسبب حادثه از مزاياي بيمه حوادث راننده بهره‌مند مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، وفق بند «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، منظور از وسيله نقليه، «وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غير متصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آن‌ها» مي‌باشد؛ بنابراين، دوچرخه كه نيروي محرك آن نيروي وارد شده به ركاب توسط راكب است و از منظر فني «موتوري» محسوب نمي‌شود، از شمول تعريف مذكور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدر‌الذكر خروج موضوعي دارد. ثانياً، نظر به اينكه راننده مسبب حادثه، مندرج در ذيل بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، با توجه به تعريف ارائه شده از وسيله نقليه در بند «ث» ماده يادشده، منصرف از راننده دوچرخه مي‌باشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه تصادف بين وسيله نقليه غير موتوري (دوچرخه) و وسيله نقليه موتوري رخ داده است، هر چند راكب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما وي مشمول اطلاق حكم مقرر در صدر بند «ت» اين ماده يعني شخص آسيب‌ديده به سبب حوادث موضوع قانون يادشده مي‌باشد.