قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون امتياز انحصاري استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقاي ولي خان اسدي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1309/07/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1309/08/22
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1399/10/24
تاريخ تصويب1309/07/27
تاریخ ابلاغ1308/08/08
شماره ابلاغ5584
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1309/08/11
شماره روزنامه رسمي569

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون امتياز انحصاري استخراج معادن ذوغال‌سنك [ذغال سنگ]اطراف مشهد به آقاي ولي‌خان اسدي كه در تاريخ 27 مهرماه و سيم آبان 1309 بصحه ملوكانه موشح و بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است مصوب 1309,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مجلس شوراي ملي بوزارت اقتصاد ملي اجازه ميدهد كه امتياز انحصاري مانع‌للغير استخراج و استفاده از معادن ذغال‌سنك[ذغال سنگ] اطراف ‌شهر مشهد را تا دوازده فرسخ از هر طرف به آقاي محمد ولي‌خان اسدي كه در اين قانون بنام صاحب امتياز مذكور ميشود مطابق شرايط ذيل واگذار‌نمايد.
ماده دوم
مدت امتياز پانزده سال و ابتداي آن تاريخ امضاي قراردادي است كه بين وزارت اقتصاد ملي و صاحب امتياز بر طبق اين قانون منعقد ‌خواهد شد و پس از انقضاي مدت مزبور در صورت تصميم دولت باعطاي امتياز صاحب امتياز فعلي با تساوي شروط حق تقدم خواهد داشت.
ماده سوم
صاحب امتياز بايد منتهي تا ششماه بعد از تاريخ اعطاي امتياز استخراج ذغال‌سنك[ذغال سنگ] را شروع و از ابتداي سال سوم اعطاي امتياز ببعد احتياجات ذغال‌سنك[ذغال سنگ] شهر مشهد و ساير نقاط حوزه اين امتياز را تامين نموده و بمناسبت ازدياد احتياجات عمليات استخراجيه را توسعه دهد بعلاوه صاحب امتياز بايد نقشه‌جات كامل معادن حوزه امتياز خود را بتدريج تهيه و بضميمه راپورت جامع عمليات اكتشافيه و نمونه ذغال‌هاي‌ مكشوفۂ و نتيجه تجزيه آنها منتهي تا آخر سال چهارم اعطاي امتياز بوزارت اقتصاد ملي تقديم دارد معادن ذغال سنكي[ذغال سنگي] كه تا تاريخ مزبور كشف و‌نقشه ان بوزارت اقتصاد ملي تسليم نشده باشد از حوزه امتياز خارج خواهد بود.
ماده چهارم
ترسيم نقشه‌جات و هر گونه عمليات مربوطه باكتشاف و استخراج معادن مزبور بايد مطابق دستور و نظريات متخصصين فني وزارت‌مربوطه انجام شود و وزارت معزي‌اليها ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند بوسيله مفتشين خود مؤسسات صاحب امتياز را مورد تفتيش قرار داده و ‌اگر نواقصي موجود باشد صاحب امتياز را برفع آن مكلف نمايد.
ماده پنجم
معادن ذغال‌سنك[ذغال سنگ] واقعه در حوزه اين امتياز كه قبل از اعطاي امتياز باجاره واگذار شده است پس از انقضاي مدت اجاره مشمول اين‌امتياز خواهد بود.
ماده ششم
فروش يا رهن يا هر گونه معاملۂ كه اين امتياز يا مؤسسات مربوطه آنرا كلا يا جزاً باتباع يا مؤسسات يا شركتهاي خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغاي امتياز و ضبط كليه متعلقات آن خواهد بود انتقال باتباع داخله نيز بايد با اطلاع وزارت اقتصاد ملي صورت گيرد.
ماده هفتم
تشكيل شركت براي اجراي اين امتياز مجاز است مشروط باينكه مطابق قوانين ايران تشكيل يافته و مركز آن در ايران باشد و صاحب‌امتياز ميتواند تا 45 درصد اسهام آنرا باتباع خارجه بفروشد روي بقيه اسهام بايد قيد شود كه مخصوص اتباع ايران است و در صورت انتقال باتباع‌ خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده هشتم
مؤسسات مربوطه باين امتياز در پنج سال اول مدت امتياز از تاديه هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن بايد فقط‌ صدي پنج عايدات خالص خود را همه‌ساله بدولت بپردازد و عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات ساليانه پس از وضع مخارجي كه از نظر‌اداري و بهره‌برداري ضرورت دارد.
ماده نهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
صاحب امتياز بايد شرايط لازمه حفظ‌الصحه عمله جاترا از هر حيث كاملا ملحوظ دارد جبران خسارات ناشيه از سوانحي كه در حين‌اجراي وظيفه متوجه عملجات شود به تناسب اهميت هر يك با رعايت كيفيات حدوث سانحه بعهده صاحب امتياز است.
ماده دهم
اراضي دولتي واقعه در حوزه امتياز در صورتي كه در آنها معدن ذغال‌سنك[ذغال سنگ] موجود است با حريم آنها در ظرف مدت امتياز مجانا بصاحب امتياز واگذار ميشود و هر كاه[هرگاه] در حدود حوزه امتياز معدن ذغال‌سنك در ملكي كه مالك خصوصي دارد واقع باشد و صاحب امتياز بخواهد آنرا استخراج كند بايد بوسيله خريد يا اجاره اراضي بقيمت عادله يا شريك كردن مالك در قسمتي از منافع معدن بتصديق اهل خبره رضاي او را‌ جلب نمايد.
ماده يازدهم
در هر موقع كه بواسطه پيش آمدن مورد قوه قاهره - ‌فرس‌ماژور - اجراي مقررات اين امتياز ممكن نشود و يا وقفه در جريان آن حاصل‌ آيد در مدت بقاء قوه قاهره مسئوليتي متوجه صاحب امتياز نخواهد بود مشروط بر اينكه بمجرد پيش آمد موردي كه صاحب امتياز اين را قوه قاهره ‌مؤثر در عمليات امتياز خود تصور نمايد مراتب را كتبا با ذكر ادله و براهين بوزارت اقتصاد ملي اطلاع داده و بتصديق وزارتخانه مزبوره برساند و در‌عين حال اقدامات فوري و مؤثر براي تنظيم جريان امور معادن و رفع تاثيرات قوۂ مزبور در حدود امكان بنمايد وزارت اقتصاد نيز بايد نظر قطعي خود را‌منتهي در ظرف چهار ماه كتبا به صاحب امتياز اخطار نمايد و الا سكوت بمنزله قبول تلقي خواهد شد هر مدتي كه بواسطه قوه قاهره صاحب امتياز‌از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتياز افزوده ميشود.
ماده دوازدهم
صاحب امتياز بايد براي محاسبات خود داراي دفاتر قانوني منظمي باشد كه تعيين جمع و خرج ساليانه و ميزان عايدات دولت بوسيله آنها بسهولت ميسر شود.
ماده سيزدهم
صاحب امتياز با منظور داشتن مخارج ضروري اداري و بهره‌برداري و حقوق دولت و وجوه لازمه براي استهلاك سرمايه و كسر و‌نقصاني كه براي آلات و ادوات بايد منظور داشت قيمت ذغال را بميزاني بايد معين كند كه بيش از صدي بيست بعنوان منفعت خود علاوه نشده‌باشد.
ماده چهاردهم
غير از مواردي كه بموجب ماده ششم مبادرت بان بدون قبول هيچكونه[هيچگونه] عذري موجب الغاي امتياز است در صورت تخلف‌ صاحب امتياز از مدلول هر يك از تعهدات مذكوره در اين امتياز وزارت اقتصاد ملي مراتب را بمشاراليه اخطار و مهلت كافي براي رفع تخلف موضوع‌اخطار تعيين خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزي‌اليها ميتواند الغاء امتياز را اعلان نمايد مكر [مگر]اينكه از طرف صاحب امتياز تخلف از مدلول مقررات امتياز ترديد شود در اينصورت مطابق ماده 15 عمل شده و بر طبق تصميم حكميت رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم
اختلافات ناشيه از اين امتياز بين صاحب امتياز و دولت بحكميت قطع و فصل ميشود- باينطريق كه يكنفر حكم از طرف‌دولت و يكنفر از طرف صاحب امتياز و يكنفر توسط دو نفر اولي انتخاب ميشود راي حكمين و در صورت عدم موافقت آنها راي حكم ثالث قاطع ‌خواهد بود و چنانچه بين حكم و دولت و حكم صاحب امتياز در انتخاب حكم ثالث موافقت حاصل نشود حكم ثالث توسط ديوانعالي تميز انتخاب‌خواهد شد.
ماده شانزدهم
چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون صاحب امتياز براي امضاء و مبادله امتيازنامه حاضر نشود اين قانون ملغي ‌و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)