« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص داوري مندرج در ماده 53 شرايط عمومي پيمان
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : داوري مندرج در ماده 53 شرايط عمومي پيمان اجباري است يا اختياري؟ نحوه اعتراض به رأي صادره از شوراي عالي فني از سوي طرفين پرونده چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حل اختلاف بين كارفرماي دولتي با پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، وفق بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از طريق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالي فني موضوع ماده 53 يادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران است، فاقد اشكال است. ثانياً، قيد «ميتوانند» در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان ناظر بر حق هر يك از طرفين قرارداد براي مراجعه به مرجع حل اختلاف غير قضايي بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوري و مرجع قضايي) افاده نميشود. بر اين اساس، چنانچه طرفين در قرارداد منعقده توافق كرده باشند كه بر اساس شرايط عمومي پيمان عمل كنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرايط مذكور هستند و مراجع قضايي اختيار رسيدگي ابتدايي به اختلافات طرفين پيمان را ندارند. ثالثاً، رأي شوراي عالي فني يادشده به مانند ديگر آراء داوري قابل اعتراض در محاكم دادگستري است؛ اما پيش از اظهار نظر و صدور رأي از سوي شوراي عالي فني، دعواي موضوع پيمان در محاكم دادگستري قابل استماع نيست.