رأي شماره 20702 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 6 ـ7 ذيل ماده 7 شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شماره 8576/020 مورخ 1397/5/7

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300280 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000820702 تاريخ: 1404/04/10 * شاكي: آقاي محمد رضا ماندگاري *طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ـ7 ذيل ماده 7 شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شماره 8576/020 مورخ 1397/5/7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال بند 6 ـ7 ذيل ماده 7 شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شماره 8576/020 مورخ 1397/5/7 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: 7-6 ) كميسيون رفع تداخلات استان، در مورد ماهيت محدوده اي از اراضي پلاك كه داراي راي كميسيون ماده واحده (هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي) يا راي از محاكم قضايي هستند، مطابق با آخرين راي صادر شده عمل خواهد نمود. بديهي است چنانچه متعاقبا از مراجع قضايي راي ديگري صادر گردد ملاك راي صادره اخيرالذكر مي باشد. تبصره: در صورتي كه آراء كميسيون ماده واحده و يا مراجع قضايي، بر اساس اعتراض اشخاص نسبت به كل پلاك صادر شده باشد، آراء صادره تنها در مورد آن بخش از اراضي اعتراضي مورد درخواست معترض يا معترضين كه ماهيتاً مورد رسيدگي قرار گرفته ملاك عمل بوده و كميسيون رفع تداخلات استان موظف به رسيدگي به باقيمانده اراضي پلاك است." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قبل از اجراي مصوبات رفع تداخل و موانع توليد سايه ملي شدن اراضي از سوي دستگاه هاي ذيربط دولتي بر گردن كشاورزان سنگيني ميكرد. كه بعد از ابلاغ و اجراي تمام قوانين تصويب شده يكجا روي اراضي زراعي رفع تداخل اعمال گرديد براي ياري به قشري كم بضاعت و زحمتكش كه به هر دليل ممكن نتوانسته اند از مصوبات قانوني بهره برده و اراضي خويش را سند دار كنند. طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و تاكيد مكرر ايشان بر افزايش جمعيت و فرزندان آوري و آماده كردن زيرساخت لازم براي برنامه هفتم توسعه بر كسي پوشيده نيست. كه يكي از اركان اصلي آن امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي مي باشد. مستحضر هستيد فقط با تكيه بر اراضي احياء شده قبل از ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 بدون در نظرگرفتن الحاقات و اصلاحات بعدي آن در جمهوري اسلامي عملي محال است. سن بازنشستگي كشوري و لشكري جمهوري اسلامي 30 سال سابقه كاري است در ساليان گذشته يك كشاورز بعد از 50 سال كشت و زرع اراضي او از طرف اداره منابع طبيعي ملي و يك عمر تلاش و هستي اش تباه مي شد. در شرايط فعلي كه كميسيون رفع تداخل در حال اجرا است تمام اراضي جنوب كرمان از عكس هاي هوايي دهه 70 به عنوان اماره كه كاشف از احياء در دهه 60 مي باشد جهت تشخيص استفاده و رفع تداخل انجام و سند مالكيت رسمي كشاورزان صادر گشته است و از اراضي رفع تداخل شده به جاي مستثنيات عنوان غيرملي استفاده مي شود. مجريان محترم قوه قضائيه با اقدامي جهادي براي پيشبرد فرمايشات مقام معظم رهبري اقدام به صدور نظريه هاي مشورتي شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/5/17 درباره احياي اراضي و نظريه مشورتي شماره 7/1402/223 مورخ 1402/5/20 مبناي تشخيص احياي اراضي ملي توسط شوراي نگهبان كرده اند و با دولت شهيد خدمت همسو شدند. فقط كشاورزاني كه قبل از تدوين ابلاغ و اجراي دستورالعمل رفع تداخلات اراضي و اين نظريه هاي مشورتي در محاكم قضايي حكم قطعي دريافت و اراضي آنها ملي اعلام،ديگر ملاك همان حكم قضايي است.اگر همين اراضي بدون احكام قضايي بودند با اجراي شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مشكل مالكيت اراضي زراعي آنان رفع و از ملي به غير ملي تغيير ماهيت پيدا ميكرد،كه اين تبعيض خلاف بندهاي 14،12،9 اصل3 و اصل 4 و اصل 19 و اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد. طبق بند مورد شكايت روستاييان ناآگاه از قانون و مقررات بايد براي احقاق حق با صرف هزينه سنگين، وقت زياد در محاكم قضايي دنبال نقض احكام قضايي قبلي (تقاضاي ماده 477آيين دادرسي كيفري،اعاده دادرسي) يا شكايت مجدد باشند كه اين ظلمي عظيم در حق آنها است. پدر اينجانب با پرونده كلاسه 9709983442100350 كه منابع طبيعي به راي كميسيون ماده واحده اعتراض كه دادگاه بدوي همان راي كميسيون ماده واحده را تاييد مي كند و با اعتراض مجدد اداره منابع طبيعي، پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و قضات محترم شعبه 5 تجديد نظر كرمان با اينكه اراضي موروثي داراي مدارك مالكيتي مختلف از جمله احكام قضايي قبل از انقلاب هستند ملاك تصميم خويش را فقط يك قلم از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب قبل از انقلاب را مد نظر قرار داده بدون در نظر گرفتن اصلاحات، الحاقات و تبصره هاي بعدي اين قانون در جمهوري اسلامي اقدام به تصميم گيري كرده اند. در صورتي كه نامبرده تقاضاي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب 1366/6/22 مورخ 1390/2/26 را از دستگاه اجرايي كرده كه اعتراض و احكام صادره خلاف تبصره 4 اين قانون و بر خلاف نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/5/17 درباره احياي اراضي ملي مي باشد. اگر اين احكام قضايي روي اين اراضي صادر نگشته بود در كميسيون رفع تداخل (كاداستر اراضي) مثل تمام مردم منطقه و روستا مشكل سند مالكيت آن برطرف ميشد. عاليجنابان اين تبعيض خلاف بند 9 از اصل 3 قانون اساسي كشور است. و روستانشينان زيادي در سراسر كشور بخاطر نداشتن هزينه مالي وكيل اختيار نكرده و بالطبع عدم آگاهي كشاورزان از قانون و مقررات با اين مشكل و ناعدالتي ظالمانه مواجه شده،كه ياري شما عدالتگران را به خود مي طلبد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مقنن حسب ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يك تبصره به شرح زير به ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي نمايد: "وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد." بنابر تقنين صورت گرفته و تعيين محدوده تكليف دستگاههاي مخاطب قانون، كاملا مشهود و مبرهن است كه در راستاي اجراي قوانين مرتبط با حوزه عملكرد وزارت جهاد كشاورزي حسب ماده 1 آيين نامه اجرايي: "اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه ملي دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، كشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه گرديده است." در زمان تنظيم شيوه نامه اصلاحي موارد ذيل الذكر مدنظر تنظيم كنندگان شيوه نامه كه همان كارگروه مركزي رفع تداخلات موضوع ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 مي باشد بوده است. اولا: وفق قوانين بالا دستي از جمله اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني تظلم خواهي اشخاص از طريق قوه قضاييه از حقوق اصلي افراد بوده و اجراي مفاد آراء قطعي و عدم عدول از آن نيز از جمله قوانين تكليفي ميباشد بنابراين چناچه شخصي در اثبات حقانيت خويش از طريق محاكم قضايي دادخواست تقديم نموده و پس از رسيدگي منتهي به صدور راي ماهيتي نسبت به تثبيت مالكيت تحت عنوان مستثنيات گرديده است كاملا روشن و مبرهن است كه كميسيون رفع تداخل موضوع ماده 54 امكان ورود و اتخاذ تصميم مغاير با دادنامه قطعيت يافته و سلب حقوق مكتسبه قضايي شخص را حسب قوانين صدرالاشاره نخواهد داشت. بديهي است چنانچه مرجع قضايي پس از رسيدگي ماهيتي به ادعاي اشخاص چناچه مدارك و ادله را كافي ندانسته و راي به ملي و دولتي اراضي صادر نمايد نسبت به اين شخص، طرح موضوع در كميسيون و اتخاذ تصميم مغاير امكانپذير نخواهد بود. ثانيا: در تنظيم شيوه نامه رفع تداخل تمامي اين ملاحظات قانوني در كارگروهها حقوقي مطرح و مدنظر بوده و از اين بابت به جهت حفظ حقوق متقابل في ما بين دولت و مردم اقدام به وضع بند 7-6 با اين شرح نمود.كميسيون رفع تداخلات استان در مورد ماهيت محدوده اي از اراضي پلاك كه داراي راي كميسيون ماده واحده هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي يا راي از محاكم قضايي هستند، مطابق با آخرين راي صادره شده عمل خواهد نمود. بديهي است چنانچه متعاقبا از مرجع قضايي راي ديگري صادر گردد ملاك راي صادره اخيرالذكرمي باشد. ثالثاً: كما اينكه به جهت جلوگيري از تفسير ناصواب آراء صادره از كميسيون ماده واحده با الحاق يك تبصره به بند فوق به اين شرح " تبصره در صورتي كه آراء كميسيون ماده واحده و يا مراجع قضائي، بر اساس اعتراض اشخاص نسبت به كل پلاك صادر شده باشد آراء صادره تنها در مورد آن بخش از اراضي اعتراضي مورد درخواست معترض يا معترضين كه ماهيتاً مورد رسيدگي قرار گرفته ملاك عمل بوده و كميسيون رفع تداخلات استان موظف به رسيدگي باقيمانده اراضي پلاك است" امكان رسيدگي براي ساير اشخاصي كه مدعي حقي در پلاك موصوف براي خود بوده اند را مهيا نموده است. عليهذا و با عنايت به موارد مطروحه فوق و توجه به اين نكته كه شاكي محترم در دادخواست خود استدلال حقوقي خاصي كه نافي تكاليف دستگاههاي اجرايي در تبعيت از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود ندارد و از طرفي تمامي جوانب حقوقي با حفظ حقوق متصوره اشخاص و دولت در تنظيم شيوه نامه رفع تداخلات مورد توجه قرار گرفته و بند مورد اعتراض شاكي حاضر نيز از اين قاعده مستثني بوده است بنابراين تقاضاي رد شكايت از محضر قضات عالي مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0300280 مبني بر درخواست ابطال بند 6ـ7 ذيل ماده 7 شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شماره 8576/020 مورخ 1397/5/7 در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مقرر گرديده: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.» بنابه مراتب مذكور بند 6 ـ7 ذيل ماده 7 شيوه نامه اصلاحي ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شماره 8576/020 مورخ 1397/5/7 در راستاي عمل به مفاد ماده 8 قانون مذكور و لزوم حفظ اعتبار آراي صادره از مراجع صالح قضايي و شبه قضايي و تبعيت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه