نظر مشورتي 7/93/337 مورخ 1393/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماده 533 ق.م.ا. 1392 ناظر به شركت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذكور، شركاء به طور مساوي ضامن مي باشند، هر چند تأثير رفتار شركاء متفاوت باشد. طبق ماده 526 ق.م.ا.1392، ميزان تأثير هر يك از عوامل بر اساس نظر كارشناس در هر صورت طريقيت دارد، نه موضوعيت؛ چنانچه نياز به اخذ توضيح از كارشناس و تكميل نظر باشد، اقدام لازم از سوي دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 ق.آ.د.ك.1378 از هيأت كارشناسان استفاده خواهد شد.