« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 1463/99/7 مورخ 20/10/1399 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه قضات دادگاه بخش يا دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است را ندارند. - مادام كه دادگاه انقلاب مطابق تشخيص رئيس قوهقضاييه در شهرستانهاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس عليالبدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزههاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست.
متندار
تاریخ تصویب: 1399/10/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : رئيس حوزه قضايي شهرستان (موضوع تبصره 1 ذيل ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري) به موجب ابلاغ رئيس قوه قضاييه با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل جهت رسيدگي به پرونده هاي در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان منصوب شده و با توجه به اين كه حوزه قضايي شهرستان مذكور فاقد تشكيلات دادسرا است، پرونده هاي داخل در صلاحيت دادگاه هاي كيفري به صورت يك مرحله اي رسيدگي مي شود: 1- آيا دادرسي پرونده هاي دادگاه انقلاب نيز همانند پرونده هاي دادگاه كيفري يك مرحله اي به عمل مي آيد يا نيازمند صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست است؟ 2- از آن جا كه شهرستان مذكور داراي حوزه قضايي دادگاه بخش نيز مي باشد، آيا پرونده هاي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب حوزه قضايي بخش مذكور نيز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولاً، صلاحيت دادگاه عمومي كه در اجراي تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در شهرستان تشكيل مي شود، همانند صلاحيت دادگاه عمومي بخش است و با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 اين قانون به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند؛ و با عنايت به ماده 337 قانون يادشده كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن، تنها در حوزه جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است مي تواند به عنوان جانشين بازپرس اقدام كند، بنابراين قضات دادگاه بخش يا دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است را ندارند. ثانياً، با توجه به اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين مادام كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست. ثالثاً، با توجه به تصريح ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 اين قانون، انجام تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي گيرد، بنابراين در فرض سؤال كه رئيس دادگاه عمومي شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ابلاغ قضايي دادرسي دادگاه انقلاب نيز دارد، در جرايم درجات هفت و هشت تعزيري مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب به طور مستقيم رسيدگي مي كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده 302 اين قانون، دادرس يادشده (رئيس دادگاه عمومي شهرستان) در صورت صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه در معيت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظيفه مي كند، در جرايم راجع به حوزه قضايي دادگاه عمومي شهرستان يادشده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.