نظر مشورتي 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397/8/13 قانون صدور چك، اگر صادر كننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند؛ بنابراين اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست.2- اين تصميم دادگاه قابل اعتراض نيست.

استعلام : چنانچه دارنده چك مطابق ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك از دادگاه صالح صدور اجراييه را درخواست كند و متعاقباً پس از صدور اجراييه، صادركننده چك با تقديم دادخواست و درخواست صدور حكم بر ابطال اجراييه و توقف عمليات اجرايي، مدعي مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر شود آيا اين دعوي قابليت استماع دارد؟ آيا تصميم دادگاه در اين خصوص قابل اعتراض است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر كننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده ياد شده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند. بديهي است در صورتي كه ادعاي صادر كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي كند. ثانياً، با توجه به پاسخ قسمت اولاً، پاسخ به اين قسمت از سؤال (قابليت اعتراض تصميم دادگاه) منتفي است.