قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه بلديه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1309/08/14
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس
آخرین وضعیت1396/03/16
تاريخ تصويب1309/08/14
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه بلديه ‌مصوب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي ‌مورخ 6 خرداد ماه 1309 ‌نظامنامه مذكور بالا و مواد الحاقيه آن به شرح زير در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويب كميسيون داخله مجلس‌شوراي ملي رسيده است. مصوب 1309,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول
در تشكيلات بلديه
ماده 1
به موجب ماده 3 قانون بلديه مورخه 30 ارديبهشت ماه 1309 بلديه تشكيل مي‌شود از انجمن بلدي و اداره بلديه.
فصل اول
در تشكيل انجمن بلدي
ماده 2
انجمن بلديه مركب است از 6 الي 12 نفر موافق تفصيل ذيل: 1 - در پايتخت 12 نفر. 2 - در مركز ايالات و ولايات درجه اول 9 نفر. 3 - در ساير نقاط 6 نفر.
ماده سوم (منسوخه 13ˏ12ˏ1321)منسوخه 1321/12/13
استاندار و يا فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت از طبقات مالكين و تجار و اصناف از شش تا هيجده نفر به تناسب جمعيت هر شهر كه طرف‌ اعتماد عمومي و معروف بامانت و داراي سواد باشند دعوت خواهد كرد. ‌الف - در هر شهري كه اعضاء انجمن نظارت هيجده نفر لازم باشد ده نفر آن عضو اصلي و بقيه كارمند علي‌البدل خواهد بود و در شهرهائيكه عده ار(از) هيجده نفر كمتر باشد تعيين كارمندان اصلي و علي‌البدل موكول به تشخيص وزارت كشور ميباشد. ب - انجمن نظارت پس از قبول دعوت در محل معين حاضر و تحت رياست استاندار و يا فرماندار و يا نماينده او تشكيل يافته و بوظايف خود‌مشغول خواهد شد. براي تحريرات انجمن بقدر كفايت از اداره استانداري و يا فرمانداري منشي معين ميشود.
‌تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1321)منسوخه 1321/12/13
در صورت ضرورت بر حسب پيشنهاد فرماندار هر شهر و موافقت انجمن نظارت وزارت كشور در هر شهرستان كه مصلحت بداند اجازه‌ميدهد كه بتناسب جمعيت و بقدر لزوم انجمن‌هاي فرعي تحت رياست انجمن اصلي از طبقات سه‌گانه فوق تشكيل شود- ‌عده كارمندان انجمنهاي فرعي منوط به تشخيص وزارت كشور بوده و از سه نفر كمتر نخواهد بود.
ماده 4
انجمن نظارت اعلاني مرتب نموده از 2 الي 5 روز قبل از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت - اعلان مزبور مطالب ذيل را حاوي‌خواهد بود: 1 - محل انعقاد انجمن و اوقاتي كه براي اخذ رأي معين مي‌شود. 2 - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان به موجب ماده 10. 3 - ترتيب دادن رأي با توضيح اينكه دادن رأي مخفي است رأي دهندگان بايد رأي خود را روي كاغذ سفيد بي‌نشان قبلاً نوشته و با ورقه سجل احوال‌خود همراه داشته باشند. 4 - عده وكلاي بلدي كه بايد انتخاب شوند.
تبصره
عده انتخاب‌شوندگان بايد پنج برابر عده‌اي باشد كه در ماده 2 معين شده است.
ماده 5
اخذ رأي بايد در ظرف يك روز به عمل آيد كه حداقل آن ده ساعت باشد.
تبصره
انتخاب‌كنندگان بعد از ارائه ورقه سجل احوال خود كه نمره و اسم انتخاب‌كنندگان را انجمن نظارت در دفتر مخصوص ثبت خواهد كرد فوراً‌ورقه رأي خود را در حضور نظار در صندوق رأي انداخته خارج مي‌شوند.
ماده 6
استخراج آراء پس از ختم اخذ رأي بايد به فاصله يك روز شروع شده و اكثر در ظرف 5 روز خاتمه يابد. ‌طرز اخذ رأي و استخراج آراء و تشخيص حائزين اكثريت مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي ملي خواهد بود.
ماده 7
والي يا حاكم نتيجه استخراج آراء را بلافاصله به وزارت داخله اطلاع خواهد داد و وزارت داخله مراتب را به هيأت دولت پيشنهاد مي‌نمايد‌تا عده لازم از ميان منتخبين تعيين شود و انتصاب آنها بر حسب حكم دولت به عمل خواهد آمد.
تبصره
تعيين اشخاصي كه بيش از سه عشر از عده آراء حداكثر را حائز باشند بر دارندگان كمتر از سه عشر مقدم خواهند بود.
ماده 8
انجمن نظارت پس از خاتمه استخراج آراء به فاصله 24 ساعت صورت‌مجلس انتخابات را تنظيم و امضاء كرده به ايالت يا حكومت تسليم‌مي‌نمايد.
ماده 9
در صورتي كه يكي از منتخبين كه به سمت عضويت اصلي انجمن بلدي انتخاب شده‌اند استعفاء يا فوت كند ايالت يا حكومت مراتب را به‌وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا وزارت داخله از ميان بقيه منتخبين يك نفر را به جاي مستعفي يا متوفي معين نمايد.
ماده 10
شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كه به موجب ماده 5 قانون بلديه بايد منحصراً از طبقات سه‌گانه (‌تجار و اصناف و مالكين)‌باشند به قرار ذيل است:
‌الف
شرايط انتخاب‌كنندگان. ‌اولاً - تبعه دولت ايران باشند. ‌ ثانياً - سن آنها كمتر از بيست سال نباشد. ‌ثالثاً - محكوم به جنحه و جنايت نباشند.
ب
شرايط انتخاب‌شوندگان: ‌اولاً - تبعه دولت ايران باشند. ‌ ثانياً - سواد فارسي داشته باشند. ‌ثالثاً - سن آنها كمتر از 30 و بيشتر از 60 سال نباشد. ‌ رابعاً - در ادارات دولتي استخدام نداشته باشند. ‌ خامساً - محكوم به جنحه و جنايت نباشند.
ماده 11
شكايت از انتخابات بلدي مانع از جريان امر انتخابات نمي‌شود و مرجع رسيدگي شكايات وزارت داخله است. ‌
ماده 12
وكلاي بلدي پس از قبول دعوتنامه ايالت يا حكومت در محلي كه براي آنها مقرر است حضور به هم رسانيده از بين خود يك نفر رييس‌يك نفر نايب رييس يك نفر منشي به رأي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي‌نمايند در هر سال يك مرتبه انتخاب هيأت‌رييسه انجمن تجديد خواهد‌شد.
ماده 13
وكلاي بلدي قبل از شروع به اجراي وظايف قسم ياد مي‌كنند كه وظايف محوله به خود را با كمال درستي و صداقت و مراقبت انجام‌بدهند.
ماده 14
جلسات انجمن با حضور دو ثلث از اعضاء رسميت حاصل مي‌نمايد. ‌
ماده 15
جلسات و آراء انجمن علني است و اكثريت آراء وقتي حاصل مي‌شود كه بيش از نصف حضار رأي بدهند و رأي مخفي وقتي گرفته‌خواهد شد كه يك ثلث از اعضاء تقاضا نمايند مگر در مورد وضع عوارض كه حتماً رأي بايد علني باشد. ‌
ماده 16
هر يك از اعضاء انجمن بلدي كه در دو جلسه انعقادي متوالياً از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداري نمود از طرف رييس بلديه يا‌حكومت براي هر مرتبه غيبت اخطار كتبي به عمل آمده و در جلسه سوم رييس بلديه يا حكومت مراتب را به وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا با‌رعايت ماده 9 يك نفر به جاي عضو مزبور تعيين و معرفي بشود. ‌
ماده 17
والي يا حاكم و رييس بلديه در جلسات انجمن حق شركت در مذاكره داشته ولي حق رأي ندارند.
ماده 18
تحرير صورت مذاكرات هر جلسه و تصميمات انجمن در دفتر مخصوص به عهده منشي انجمن است. ‌
ماده 19
جلسات رسمي انجمن ماهي يك مرتبه بيشتر نخواهد بود و در صورت ضرورت بنا بر پيشنهاد رييس بلديه ممكن است به طور‌فوق‌العاده تشكيل شود. ‌
تبصره
جلسات رسمي انجمن با نظر والي و حاكم در دوماهه اول تشكيل انجمن بر حسب ضرورت ممكن است متوالي و متناوب تشكيل يابد.
ماده 20
مطالبي كه در انجمن مطرح مي‌شود بايد به پيشنهاد كتبي اداره بلديه يا تقاضاي كتبي يك ثلث از وكلاء بلدي يا به موجب تقاضاي كتبي‌ايالت يا حكومت محل باشد. ‌
ماده 21
نظامات داخلي انجمن مطابق نظامنامه‌اي خواهد بود كه انجمن تهيه نموده و وزارت داخله تصويب كرده باشد. ‌
ماده 22
دوره وكالت وكلاء بلدي دو سال شمسي است كه از روز انعقاد رسمي انجمن شروع مي‌شود.
فصل دوم
در تشكيل اداره بلديه ‌
ماده 23
اداره بلديه تحت رياست يك نفر رييس خواهد بود كه از طرف وزارت داخله معين و منصوب مي‌شود. ‌
تبصره
در جاهايي كه وزارت داخله مقتضي بداند رياست بلديه را به عهده شخص حاكم يا نايب‌الحكومه محل واگذار مي‌نمايد.
ماده 24
اداره بلديه هر محل به تناسب اهميت و احتياجات آن محل داراي اعضاء و اجزاي اداري و مستخدمين جزو خواهد بود و انتصاب آنها به‌خدمات بلديه با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري بر حسب پيشنهاد اداره بلديه و حكم وزارت داخله صورت خواهد گرفت.
ماده 25
مجموع حقوق اعضاء و مستخدمين اداري بلديه نبايد از ميزان عشر عايدات ساليانه بلديه هر محل تجاوز نمايد. ‌
ماده 26
مستخدمين جزو دون‌اشل از پرداخت كسور تقاعد معاف خواهند بود.
قسمت دوم
در وظايف
فصل سوم
در وظائف انجمن بلدي
ماده 27
وظائف انجمن بلدي به شرح ذيل است: 1 - تعيين نوع و ميزان عوارض بلدي و پيشنهاد آن به توسط رييس بلديه به وزارت داخله براي موافقت هيأت دولت. 2 - مطالعه در بودجه بلديه كه اداره بلديه تنظيم نموده باشد و بعد از تصويب انجمن براي جلب موافقت به وزارت داخله فرستاده شود. 3 - مطالعه در تهيه وسائل براي توسعه معارف حوزه بلدي. 4 - نظارت در جمع و خرج عوائد و عوارض بلديه و رسيدگي به محاسبات بلديه و تفريغ بودجه آن. 5 - مطالعه در پيشنهادهاي اداره بلديه راجع به تغيير نقشه شهر. 6 - مطالعه در طرز پرداخت و تأمين قيمت اراضي و ابنيه اشخاص در مواقعي كه تغيير نقشه شهر ضرورت پيدا كند و اداره بلديه آن را پيشنهاد‌نمايد. 7 - مطالعه در كليه پيشنهادهاي اداره بلديه راجع به اصلاحات بلدي و آنچه كه مربوط به وظايف اداره بلديه است. ‌
ماده 28
انجمن مي‌تواند از نظريات اصلاحي اهالي استفاده نموده و اگر صلاح ديد به آنها ترتيب اثر بدهد.
فصل چهارم
در وظايف اداره بلديه
ماده 29
وظائف اداره بلديه به قرار ذيل است:
1
پيشنهاد نوع و ميزان عوارض و عايدات بلدي به انجمن.
2
تنظيم بودجه و اعتبارات آن و تسليم آن براي تصويب انجمن و ارسال آن براي جلب موافقت وزارت داخله.
تبصره
اداره بلديه چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آينده خود را تنظيم نموده به انجمن خواهد داد و انجمن در ظرف دو هفته مطالعات‌خود را در بودجه به عمل آورده و پس از تصويب آن به وسيله اداره بلديه به وزارت داخله ارسال خواهد داشت كه بعد از موافقت وزارت داخله يك ماه‌قبل از آخر سال بودجه ابلاغ شود.
3
فروش اموال منقول و غير منقول متعلق به بلديه و خريد اموال منقول و غير منقول براي بلديه با نظارت انجمن و تصويب وزارت داخله.
4
قبول اعانه به نام شهر.
5
پيشنهاد تغيير نقشه شهر و تأمين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص.
6
تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و غيره.
7
تصدي در جمع‌آوري عايدات بلديه و مراقبت نمودن در رسانيدن آن به مصرف خود در حدود بودجه و اجازه وزارت داخله.
تبصره
بلديه براي نگاهداري محاسبه عايدات و مصارف بايد داراي دفاتر منظم جمع و خرج بوده و علاوه بر اينكه در آخر هر ماه صورت‌محاسبات آن ماه خود را به وزارت داخله ارسال مي‌دارد بايد هر شش ماه يك مرتبه صورت عوايد و مصارف خود را براي اطلاع عمومي اهالي محل‌منتشر سازد.
8
اداره كردن اموال منقوله و غير منقوله متعلق به بلديه.
9
مراقبت در تهيه وسايل فراواني و ارزاني ارزاق و احتياجات عمومي خصوصاً در مواقع سختي و قحطي.
10
نظارت و تفتيش در صحت اوزان و مقياسها.
11
توسعه معابر عمومي و ساختمان خيابانها و پلها و زيرآبهاي شهر و احداث باغهاي ملي و تفرجگاه عمومي و مريضخانه‌ها و دارالمساكين و‌دارالمجانين و ساير مؤسسات خيريه.
12
مراقبت كامل در نظافت و روشنايي و آراستگي شهر مطابق احتياجات محلي.
13
تهيه احصاييه‌هاي مربوط به امور بلدي.
14
مراقبت در امور صحي حوزه بلدي و معاونت عمومي به توسط شعبه‌هاي طبي امدادي و مريضخانه‌هاي بلدي و دارالمجانين و ساير‌مؤسسات خيريه و حفظ اطفال بي‌صاحب و اتخاذ تدابير لازم در مواقع بروز امراض مسريه و مراقبت در انتظام امور غسالخانه‌ها و قبرستانها و اهتمام‌در اجراي تعليمات و شرايط صحي در كارخانجات و مراقبت در پاكيزگي حمامها و تنظيم امور مياه و تنقيه قنوات حوزه بلدي.
15
اقدامات لازمه بر ضد حريق و سيل.
16
جلوگيري از تكدي و واداشتن متكديان به كارهاي صنعتي.
17
حفظ ابنيه و آثار قديمه كه اختصاص به شهر داشته باشد.
18
حفظ و تكميل نظامات صنفي و رفع اختلافات مربوطه به آن.
19
مدعي و مدعي‌عليه واقع شدن در محاكم.
20
تعيين و تعديل نرخ گوشت و نان و ساير ارزاق و مصالح بنايي و ميزان كرايه وسائط نقليه مربوط به حوزه بلدي.
21
تهيه قراردادهاي لازم براي تسهيل امر قصابي و خبازي و محدود نمودن آن در موقع ضرورت. ‌
ماده 30
از وظائف مفصله فوق آنچه در درجه اول واقع است و بايد مورد توجه و اهتمام مخصوص اداره بلديه باشد عبارت از فقرات ذيل است: ‌نگاهداري و تعمير و تنظيف و روشنايي معابر. ‌تنظيم و پاكيزه كردن آبها - تنظيم امور ارزاق. ‌ساير وظائف مقرره را اداره بلديه در حدود عوايد و اعتباراتي كه به دست مي‌آورد با موافقت و نظارت انجمن بلدي متدرجاً انجام خواهد داد. ‌
قسمت سوم
مواد متفرقه ‌
فصل پنجم
ماده 31
كليه عوارض و عايداتي كه بعدها براي بلديه وضع و تصويب مي‌شود به مصرف بلدي مي‌رسد و متصدي وصول و خرج آن خود بلديه‌است. ‌
ماده 32
ماليات مستغلات و سهم ذبايح و ساير عوائدي كه قانوناً به بلديه‌ها اختصاص دارد و متصدي وصول آن وزارت ماليه است و همچنين‌عايداتي كه ممكن است بعدها به وسيله وزارت ماليه يا ادارات ديگر براي بلديه وصول و جمع‌آوري شود پس از وصول ماليه بلافاصله به بلديه هر محل‌تسليم نموده و تصدي جمع و خرج آن با خود بلديه خواهد بود.
ماده 33
اداره بلديه هر 6 ماه يك بار صورت جامعي از كليه اموال منقوله و غير منقوله متعلق به بلديه ترتيب داده به ضميمه راپورت اقدامات خود‌توسط ايالت يا حكومت به وزارت داخله خواهد فرستاد و سالي يك بار عمليات يك‌ساله خود را براي اطلاع عمومي طبع و نشر خواهد كرد. ‌رييس بلديه واسطه ارتباط انجمن با وزارت داخله خواهد بود.
ماده 34
ولات و حكام حق تفتيش و رسيدگي در اداره بلديه و دوائر جزء آن دارند و هر گاه مشاهده كنند كه اقداماتي برخلاف مقررات و تعليمات‌صادره به عمل آمده است بايد به بلديه اخطار نمايند تا در ترميم آن اقدام كند راپرت قضيه را نيز به وزارت داخل بفرستند.
ماده 35
در مواردي كه انجمن نسبت به پيشنهادهاي رييس بلديه يا حاكم محل اعم از بودجه و غيره موافقت ننمايد و اختلاف نظري حاصل گردد‌انجمن بايد منتها در ظرف يك هفته دليل عدم موافقت خود را كتباً اظهار و رييس بلديه يا حاكم محل را اقناع كند و در صورتي كه حاكم يا رييس بلديه به‌دلايل انجمن قانع و متقاعد نشدند مراتب را به وزارت داخله اطلاع مي‌دهند و رأي وزارت داخله قاطع خواهد بود. ‌
ماده 36
حوزه بلديه عبارت از محوطه شهر است به استثناء تهران كه حوزه آن قبلاً معين شده است.
اين نظامنامه كه مشتمل بر 36 ماده است به موجب ماده پنجم قانون بلديه مصوب 30 ارديبهشت ماه 1309 در تاريخ 6 خرداد ماه 1309 به تصويب‌كميسيون پارلماني داخله رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر ‌
ماده الحاقي
ماده اول
در نقاطي كه قرائت آراء در ظرف پنج روز خاتمه پيدا نكرد وزارت داخله مجاز است تمديد مدت بدهد تا قرائت كليه آراء خاتمه پيدا كند.
ماده دوم
هر گاه از منتظرين خدمت دولت براي عضويت انجمن بلديه تهران انتخاب شوند دولت حق انتخاب آنها را خواهد داشت. ‌
ماده سوم
براي طرز وصول عوارض بلدي وزارت داخله نظامنامه لازمه را تهيه خواهد كرد كه به وسيله بلديه‌ها به موقع اجرا گذاشته شود. ‌
ماده چهارم
به كليه بلديه‌هاي تهران و ايالات و ولايات اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراء وظايف خود اعم از آنچه در نظامنامه مصوبه به قانون‌بلديه‌ها مورخه ششم خرداد ماه 1309 مصرح است و كليه آنچه را كه وزارت داخله از وظايف بلديه‌ها تشخيص مي‌دهد نظامنامه‌هاي لازمه را با‌موافقت انجمن‌هاي بلدي تدوين نموده و پس از تصويب وزارت داخله به موقع اجرا گذارند.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)