رأي شماره 2822 - 2821 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره2 بند48 شيوه نامه فني واجرايي ضوابط و شرايط بهره برداري از مراتع كشور موضوع مصوبه شماره 95/1/14105 مورخ 1395/6/2 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور

شماره : 9802169 – 16 /11 / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 2821 و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 2822 مورخ 21 /10 / ۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره ‌برداري از مراتع كشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵ / ۱ / ۹۵ مورخ 2 /6 /1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 21 /10 /1400 - شماره دادنامه : ۲۸۲۲ ـ ۲۸۲۱ شماره پرونده : ۹۸۰۳۸۶۵ و ۹۸۰۲۱۶۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ۱ ـ خانم لاله زار بهرامي آليوندي با وكالت آقاي مهرداد بهرامي آليوندي ۲ ـ آقاي ابوالفضل نقدلو موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌ برداري از مراتع كشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵ / ۱ / ۹۵ مورخ 2 /6 / ۱۳۹۵ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست ‌هاي جداگانه ‌اي ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵ / ۱ / ۹۵ مورخ 2 /6 / ۱۳۹۵ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌ اند كه : الف ـ متن دادخواست خانم لاله زار بهرامي آليوندي با وكالت آقاي مهرداد بهرامي : " احتراماً به استحضار مي ‌رسانم كه پدر موكل مرحوم آقاي علي بهرامي آليوندي به‌موجب سوابق موجود در اداره خوانده و همچنين دفترچه طرح مرتعداري گرازي هنگام، و سند رسمي تنظيمي در دفترخانه ۸ شيراز به مورخ 8 /12 /1370 به مدت ۳۰ سال مستاجر و حق استفاده و بهره‌ برداري از منابع موجود در ۷۹۶ هكتار از اراضي ملي را به حدود اربعه نقشه طرح مرتعداري دارد ( معروف به گرازي هنگام تحت پلاك ۱۱۸۴ ) كـه اين موضوع بـه صراحت در دفترچه طرح مرتعداري و سند رسمي مورخ 8 /12 /1378 اشاره شده است . لذا با توجه به اينكه پس از فوت حق منتفع به قائم مقام ‌ هاي نامبرده ( وارث ) قهراً منتقل مي‌ شود و به موجب قانون هيچ كس حق ندارد برخلاف يا نسبت به حق و حقوق ديگري تصميم اتخاذ نمايد، اظهار مي‌ دارم كه پس از فوت پدر موكل يك طرف قرارداد اجاره بوده حق استفاده نامبرده به ميزان سهم‌ الارث به موكل رسيده، بنابراين تبصره ۲ ذيل ماده ۴۸ تعارض آشكاري با حقوق قانوني موكل دارد چراكه ساير ورثه كه رابطه نسبي آنها با موكل فقط پدري مي‌ باشد و از نسب مادري تفاوت دارند ( مرحوم علي بهرامي آليوندي دو همسر داشته است ) به استناد تبصره مذكور در حال انتقال حق و حقوق موكل به نام خود مي ‌باشند بنابراين به موجب دادخواست تقديمي تقاضاي ابطال تبصره ۲ ماده ۴۸ كه تعارض آشكاري با حق و حقوق موكل و شرع و قانون دارد را خواستارم . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه ‌ اي كه به شماره ۹۸ ـ ۳۸۶۵ ـ ۲ مورخ 7 /11 /1398 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " الف ـ در خصوص اينكه مصوبه مذكور مغاير با كدام قانون مي‌ باشد و ذكر مواد قانوني : همان طور كه مستحضريد تبصره ۲ ذيل ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه نوعي تصميم گيري در خصوص مالكيت ديگري و سلب مالكيت از ديگري مي‌ باشد، به عبارتي سهم برخي وراث را بدون رضايت سلب و به برخي ديگر از وارث منتقل مي ‌نمايد . صرفاً به اين دليل كه دوسوم وراث توافق نموده اند، در حالي كه به موجب قانون مدني ماده ۳۰ و ۳۱ ( اصل تسليط ) هر مالكي حق هرگونه تصرف اعم از حقوقي و مادي را در اموال خود دارد و به هيچ وجه مالكيت را از آنها نمي ‌توان سلب نمود مگر به حكم قانون، بنابراين تصويب تبصره ۲ ذيل ماده ۴۸ تعارض آشكاري با مواد فوق ‌‌الذكر دارد و ديگر اينكه به موجب اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسي نيز نمي‌توان مالكيت را از اشخاص سلب نمود در حالي كه تبصره به صراحت سهم‌ الارث برخي وارث را سلب و بدون رضايت ايشان به ساير وراث منتقل مي‌ نمايد و همچنين به ارث رسيدن حق به ورثه به صورت قهري نوعي حق عيني از نوع مالكيت مي‌ باشد كه كاملترين نوع حق مي ‌باشد و تبصره مذكور با كاملترين نوع حق در تعارض آشكار مي‌باشد . ب ـ اعلام مرجع تصويب شيوه ‌ نامه : قابل ذكر است كه به موجب ماده ۱۰ آيين ‌ نامه قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون بخشي از مقررات مالي دولت سازمان مكلف بوده كه در اجراي آيين ‌ نامه شيوه ‌ نامه ‌ هاي فني و اجرايي لازم را تهيه و جهت اجرا به واحد‌هاي استاني و ستادي ابلاغ نمايد كه به موجب بند ( الف ) ماده ۱ آيين ‌ نامه مذكور ( تبصره ۱ ماده ۴۷ بخشي از مقررات مالي دولت ) اصطلاح سازمان به معني سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور به كار رفته است، بنابراين شيوه ‌ نامه مذكور توسط مشتكي‌عنه پرونده سازمان جنگلها و مراتع تصويب شده است . ج ـ در خصوص خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۴۸ : بديهي است كه در دين مبين اسلام در تمامي پايه اساس اعم از قرآن، عقل، سنت، اجماع، سيره و روايات اموال و حقوق و مالكيت، مردم محترم شمرده شده و به صراحت در آيه ‌ هاي مختلف قرآني به احترام مطلق آن اشاره شده است و مهمترين آن اكل مال بالباطل ( مال هيچ مسلماني، حلال نيست مگر به رضايت او ) و همچنين حديث لايحل لامري مال اخيه الا عن طيب نفسه ( تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است ) و ديگر اينكه حرمه مال المسلم كحرمه دمه ( مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است ) ان الناس مسلطون علي اموالهم ( همانا مسلمانان بر اموال خود تسلط كامل دارند ) و همچنين آيه شريفه ۲ و ۲۲ سوره نساء و آيه ۱۸۸ سـوره بقره، با توجه به گفته‌ هاي اخيرالـذكر متوجه خـلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه خواهيد شد چرا كه مال ورثه را محترم نشمرده و بدون رضايت مال برخي از وراث را سلب مي‌نمايد . توضيحات : همان طور كه مستحضريد در عقود لازم با فوت طرفين عقد منحل نخواهد شد و حق و حقوق طرفين به قائم مقام قانوني آنها به ارث خواهد رسيد . بنابراين با توجه به اينكه بين مورث موكل و اداره منابع طبيعي به موجب سند رسمي و دفترچه طرح مرتعداري عقد موجد حق انتفاع و اجاره كه هر دو عقدي لازم مي‌باشد در راستاي مقررات منعقد گرديده است و مورث موكل تا مدت ۳۰ سال حق استفاده و مالكيت منفعت از اراضي موضوع طرح مرتعداري را داشته است و پس از فوت به قدر سهم‌الارث مالك قانوني حق مذكور به موكل به صورت قهري منتقل شده است، لذا تبصره مذكور نوعي تكليف را برخلاف قانون وشرع به موكل تحميل مي ‌نمايد در حالي كه خروج مال مسلمان در دين اسلام بدون رضايت مالك جايگاهي ندارد . " ب ـ متن دادخواست آقاي ابوالفضل نقدلو : " احتراماً به استحضار مي ‌رساند كه آقاي علي اكبر نقدلو در روستاي قشلاق سرانلو از توابع بخش بوئين زهرا داراي مجوز مرتع چرا بوده و از آنجايي كه نامبرده در مورخ 3 /6 /1385 دار فاني را وداع نموده و حاليه اينجانب ابوالفضل نقدلو فرزند آن مرحوم متوجه شده ام كه آن مرتع فوق به نام ولي اله نقدلو كه برادر اينجانب مي‌باشد منتقل گرديده خواهشمند است دستور فرماييد به جهت اهميت موضوع دستورات لازم را در خصوص چگونگي واگذاري به اينجانب اعلام نمايند . لازم به ذكر است با توجه به اينكه شيوه ‌ نامه مورد اعتراض را به اينجانب تحويل و ارائه نداند خواهشمند است وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري از خوانده مطالبه شود . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌ اي كه به شماره ۹۸ ـ ۲۱۶۹ ـ ۵ مورخ 16 /5 /1398 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده و لايحه مورخ 23 /7 /1398 توضيح داده است كه : " در خصوص رفع نقص بند ۱ نظر به تبصره ۲ ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور كه بيان مي ‌دارد تبصره ۲ كه در صورت توافق و رضايت حداقل دو سوم وراث اداره كل مي ‌تواند پروانه چرا را به نام احدي از وراث صادر نمايد . تبصره ۲ ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه مذكور به گونه‌اي تنظيم گرديده كه حقوق قانوني و شرعي ساير وراث را در صورت عدم توافق و رضايت زايل مي‌ نمايد . در خصوص رفع نقص بند ۲ همان گونه كه مستحضريد قوانين مربوط به ارث نحوه تقسيم اموال بين وراث و سهم هر يك از وراث در ماترك متوفي از جمله احكامي است كه به طور ويژه در قرآن كريم مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته و از اين جهت جز قواعد و احكامي است كه عدول از آنها به هيچ وجه جايز نيست . ماده ۸۶۲ قانون مدني اشخاصي كه به موجب نسبت ارث مي ‌برند را بيان كرده است و ماده ۸۴۳ قانون مدني مقرر كرده است كه وصيت به زياده بر ثلث تركه كه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است . اين ماده بيان گر اين است كه قواعد ارث جز قواعد امري و شرعي بوده و تخطي از آن جايز نيست و اگر متوفي بخواهد به بعضي از وراث سهم كمتري برسد مي ‌تواند تا يك سوم اموال را به نفع ساير وراث وصيت كند تا به كسي كه مدنظر اوست سهم ‌الارث كمتري برسد، بنابراين محروميت كليه افراد از ارث امكان پذير نيست . شيوه ‌ نامه فني و اجرايي و ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور در تبصره ۲ ماده ۴۸ احدي از وراث را به طور كلي از ارث محروم نموده است در حالي كه قانون شرع مقدس تحت هيچ شرايطي از محروميت كامل و ارث صحبت نكرده است، لذا شيوه ‌ نامه فوق مخالف با قوانين مرتبط با ارث ( قانون مدني ) مي‌باشد . حاليه نظر به موارد ممنوعه و با توجه به زايل شدن حقوق قانوني و شرعي بسياري از وراث با در نظر گرفتن قوانين مرتبط به ارث ( قانون مدني ) از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال ماده ۴۸ و تبصره‌هاي شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور را خواستارم . تبصره ۲ ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور از حيث اينكه با قواعد و مواد آمره قانون مدني در مبحث ارث كه مستقيماً از شرع انور منبعث شده است، در تعارض آشكار مي‌باشد، مخالف شرع بين تلقي شده است و در تعاقب با اين استدلال دادخواست ابطال اين مصوبه از ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست شده است . چرا كه همان گونه كه مستحضريد قانون مدني و شرع انور و برخي از آيات قرآن كريم صراحتاً موانع ارث را بيان كرده است، به طوري كه فقهاي عظام در مبحث موانع ارث به صورت مبسوط اين موانع را مورد كنكاش قرار داده‌اند واحكام آن را بيان كرده‌اند . در قانون مدني نيز موانع ارث در مواد قانوني تصريحاً بيان شده است كه عبارتند از : ۱ ـ قتل مورث ( متوفي ): مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدني قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود، اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري . ۲ ـ كفر : مطابق ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدني كافر از مسلم ارث نمي‌برد . اگر در بين ورثه متوفاي كافري شخصي مسلمان باشد، وراثي كه كافر هستند ارث نمي‌برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وراث مسلمان باشند . ۳ ـ لعان : اگر مردي انتساب فرزندي به خودش را انكار كند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث ميان آنها از بين مي‌رود، يعني بعد از لعان، زن و شوهر ديگر از هم ارث نمي‌برند . به علاوه اينكه رابطه توارث ميان فرزند با پدر هم قطع مي‌شود . يعني نه پدر از فرزندي كه او را انكار كرده است ارث مي‌برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد . در اين شرايط چنين فرزندي تنها از خويشاوندان مادري خود ارث مي‌برد و متقابلاً خويشاوندن مادري نيز از او ارث خواهند برد . ۴ ـ ولادت از زنا : مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدني ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد . ۵ ـ جنين : يكي ديگر از موانع ارث جنين است . مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدني هرگاه در هنگام فوت مورث، جنيني وجود داشته باشد كه زنده به دنيا آمدن او موثر در تقسيم ارث باشد و به عبارتي مانع از ارث تمام يا برخي ديگر از ورثه باشد، تقسيم به عمل نمي‌آيد تا وضعيت جنين نيز مشخص شود . ۶ ـ غايب مفقودالاثر : مطابق ماده ۸۷۹ قانون مدني اگر بين وراث، غايب مفقودالاثر باشد سهم او كنار گذاشته مي‌‌شود تا وضعيت او روشن شود . ۷ ـ برده بودن : يكي ديگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است كه در حال حاضر با توجه به لغو برده داري احكام راجع به آن نيز منتفي است . حال با عنايت به مراتب فوق به نظر مي‌رسد كه شيوه ‌ نامه فني و اجرايي كه در تبصره ۲ ماده ۴۸ اين قواعد آمره و شرعي را ناديده گرفته است و با نصاب تعيين شده برخي از ورثه را به طور كلي از اظهارنظر در خصوص ماترك مورث محروم نموده است صراحتاً مخالف شرع انور مي‌باشد و اداره و سازمان و كميسيون مزبور تحت هيچ شرايطي حق تصويب چنين مصوبه‌اي را نداشته است . النهايه تبصره ۲ ماده ۴۸ از شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور به شرحي كه گذشت مخالف شرع بين تلقي مي‌شود و درخور نقض و ابطال مي‌‌باشد كه به شرح دادخواست تقديمي درخواست ابطال آن به حضور ايفاد گرديده است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ـ معاونت آبخيزداري، امور مراتع و بيابان ـ دفتر امور مراتع شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور شماره ۱۴۱۰۵ / ۱ / ۹۵ ـ 2 /6 / ۱۳۹۵ ۴۸ ـ در صورت فوت دارنده پروانه چراي دام، يكي از وراث قانوني مي‌تواند با كسب وكالت محضري يا مصالحه با ساير وراث حداكثر ظرف مدت دو سال پروانه چراي دام دريافت نمايد . تبصره ۲ ـ در صورت توافق و رضايت حداقل دوسوم وراث، اداره كل مي ‌تواند پروانه چرا به نام احدي از وراث صادر نمايد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به موجب لايحه شماره ۹۸ / ۱۸ / ۲۰۵۸۳ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۶ توضيح داده است كه : " به دلالت و تصريح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع، بهره‌برداري از مراتع جهت تعليف دام برابر ضوابط و شرايطي خواهد بود كه به وسيله وزارت منابع طبيعي ( سازمان جنگلها و مراتع كشور ) اعلام خواهد شد . از سوئي حسب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چراي دام، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده كه اين سازمان نيز حسب اختيار و مجوز حاصله از قانون و با توجه به حكم مندرج در ماده ۱۰ آيين ‌ نامه مربوطه كه مكلف به تنظيم شيوه ‌ نامه ‌ هاي فني و اجرايي لازم، جهت اجرا، با نگرش حفظ و احياء و بهره‌برداري اصولي مراتع بوده مبادرت به تهيه و تدوين شيوه ‌ نامه مربوطه نموده است . ۲ ـ با توجه به مراتب فوق و نيز تكليف سازمان در جهت پيش ‌ بيني موارد فني و اجرايي حسب ماده ۱۰ آيين ‌ نامه در شيوه ‌ نامه مذكور با اصلاحات بعدي در سه فصل با رويكرد كنترل ورود و خروج دام به مراتع با توجه به ظرفيت چرا جهت جلوگيري از تخريب و اضمحلال منابع پايه اعم از آب، خاك و پوشش گياهي، تفكيك مراتع و نحوه بهره‌‌برداري از آن اعم از مراتع مشجر غيرمشجر روستايي و عمومي، اعلام قرق در مناطق بحراني با توجه به روند تخريب و خشكسالي به منظور پايداري توليد و منع زيان ‌ هاي اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي تنظيم گرديده است . علاوه بر موارد مذكور تعيين هيأتهاي مميزي جهت تشخيص و تعيين دامدار صاحب حق و تنسيق مرتع و صدور پروانه چرا، ابطال پروانه چراي دامداران متخلف، تعيين ظرفيت چرا در فصل بهره‌ برداري، تعيين و تشكيل كميسيونهاي تخصصي به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص به مميزيهاي انجام شده و ساير امور مربوط به مراتع از ديگر احكامي بوده كه پيش ‌ بيني و تعيين تكليف شده است و سالهاست كه مراتع كشور بر همين مبنا و معيار، مديريت گرديده كه قطعاً ابطال ضوابط مورد نظر كه حاوي موارد فني و تخصصي بوده موجبات از هم گسيختگي مديريت چرا، تشخيص و تعيين دامدار ذيحق، مميزي مراتع و بلاتكليفي معترضين را به دنبال خواهد داشت . شرح دفاعيات : ۱ ـ دعواي شاكي به لحاظ شكلي مشخص نمي‌باشد كه آيا ناظر به ابطال قسمتي از شيوه ‌ نامه بوده يا ابطال تمامي شيوه ‌ نامه را مد نظر داشته است . ۲ ـ حسب تبصره ذيل ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رعايت مقررات مربوط به تنظيم و تقديم دادخواست از طرف شاكي ضرورت احراز داشته كه مستنبط از شرح دادخواست تقديمي اولاً : موضوع شكايت وخواسته مشاراليهم كلي، مبهم و غيرمنجز بوده است . ثانياً : شاكي در ستون دادخواست خواسته خود را « ابطال شيوه ‌ نامه » اين سازمان مرقوم نموده اين در حاليست كه در شرح دادخواست صدور دستور مبني بر واگذاري مرتع به ايشان همچنين الزام اين سازمان به تحويل و ارائه شيوه ‌ نامه موردنظر را از هيأت مطالبه نموده كه ضرورت دارد اعلام گردد الزام به واگذاري مرتع، الزام به تحويل و ارائه شيوه ‌ نامه امر اجرايي و اداري بوده و در صلاحيت هيأت عمومي نمي‌ باشد . ثالثاً : الزام به واگذاري مرتع، الزام به تحويل و ارائه شيوه ‌ نامه و ابطال تمام مفاد شيوه ‌ نامه در يك دادخواست مستند به ماده ۳۳ قانون مارالذكر محل ايراد قانوني مي‌باشد . ۳ ـ آنچه كه از مفاد دادخواست شاكي برداشت و به ذهن متبادر مي‌شود به نظر اين است كه شاكي رضايتي در خصوص انتقال حقوق ناشي از پروانه چراي پدر خود به يكي از برادران خود را ندارد كه اين موضوع مشخصاً در بند ۴۸ شيوه ‌ نامه مورد نظر ذكر گرديده است كه در فرض خلاف قانون بودن حكم موصوف با قانون مي‌بايست تقاضاي ابطال همين بند را از هيأت درخواست نمايد . اين در حاليست كه مطابق متن دادخواست مشاراليه تمامي مفاد بخشنامه را كه ارتباطي با موضوع و ادعاي ايشان ندارد تقاضاي ابطال نموده كه از اين جهت نيز دعواي مطروحه ايشان به لحاظ شكلي محل ايراد مي‌باشد . ۴ ـ با فرض قطعيت و منجز بودن خواسته شاكي، برابر بند ( ت ) ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي مي‌بايست حاوي دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌ كننده باشد كه اين امر ضرورت تصريح دارد اين در حاليست كه برابر متن شكواييه و درخواست شاكي هيچ دليلي كه مبناي مغايرت شيوه ‌ نامه مورد نظر با شرع يا قوانين موضوعه كشور باشد ذكر نگرديده است كه دعواي شاكي از اين حيث نيز محل ايراد قانوني مي‌باشد . ۵ ـ همان گونه كه در مقدمه لايحه معروض گرديد به تصريح ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چراي دام، سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور مي‌باشد كه حسب اختيار حاصله، سازمان در تبصره ذيل بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي، ضوابط و بهره‌برداري از مراتع كشور ناظر به ماده ۱۰ آيين ‌ نامه اجرايي قانون مذكور، انتقال پروانه چرا را به احدي از ورثه دامـدار متوفي منوط و مـوكول به رضايت محضري دوسوم از سـاير وراث دانسته كه در خصوص مرتع مورد نزاع نيز اكثريت ورثه به احـدي از برادران خود به نام ولي اله نقدلـو وكالت در انتقال داده‌اند و بر اين اساس اداره كل متبوعه قانوناً و حسب اختيار حاصله از قانونگذار در انتقال حق استفاده از علفچر مرتع اقدام به انتقال اين حق به ايشان نموده لذا تقاضاي ابطال مصوبه‌اي كه منشاء و ريشه قانوني داشته موجه نمي‌باشد . ۶ ـ مطابق رويه معمول و مستفاد از نظريه شماره ۷ / ۹۳ / ۱۵۶۳ ـ 5 /7 /1393 اداره كل حقوقي قوه قضاييه دارنده پروانه چراي دام داراي حق قانوني در تعليف دام بوده كه ماهيت اين حق « مالكيت » نبوده بلكه اذن در استفاده از حق علفچر مرتع مي‌باشد . مع‌الوصف سازمان حسب تكاليف قانوني خود در حفظ و احياء و بهره‌برداري و مديريت مراتع كشور در بند ۴۸ از شيوه ‌ نامه مقرر داشته در صورت فوت دامدار چنانچه دو سوم ورثه متوفي توافق و تراضي نمايند حق استفاده از مرتع را به احدي از وراث منقل گردد بنابراين چنانچه اقلي از ورثه تمايلي به اين انتقال نداشته باشد سازمان در اين خصوص جهت مديريت يكپارچه مرتع و جلوگيري از قطعه و خردشدن مرتع با تكليفي مواجه نمي‌باشد و خواسته شاكي در اين فرض مبنا و محمل قانوني ندارد . چرا كه به شرح معنونه همان طور كه اين سازمان اختيار در رجوع از اذن را داشته به طريق اولي اختيار اعطاء و يا انتقال اين حق را به ساير وراث را نيز دارا خواهد بود . بنابراين ذكر عبارت رضايت دوسوم ورثه براي انتقال به يكي از ورثه در تبصره بند مذكور از شيوه ‌ نامه صرفاً جهت رفع خصومت و جلوگيري از هرگونه منازعه بين ساير وراث و جلوگيري از خرد و قطعه شدن مرتع و مديريت يكپارچه و واحد تنظيم گرديده است كه نه تنها مخالف شرع يا قوانين و مقررات جاريه نبوده بلكه به طور قطع با نظر فقها و شارع مقدس و قانونگذار مطابقت داشته و غيرقابل خدشه مي‌باشد . عليهذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعا مي‌باشد . " در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۷۲۴۵ ـ 2 /6 /1400 اعلام كرده است كه : " موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور مصوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، در جلسه مورخ 13 /4 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : اطلاق تبصره ۲ مورد شكايت نسبت به مواردي كه اقليت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولين تبصره و يا اشخاص ثالث داراي مرجحات ملزمه‌اي باشند و اين امر موجب عدم تدبير صحيح امور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /10 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره ۴۴۴ ـ 11 /3 /1400 ، تبصره ۲ بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجرايي ضوابط و شرايط بهره‌ برداري از مراتع كشور ( موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۰۵ / ۱ / ۹۵ ـ 2 /6 / ۱۳۹۵ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ) را خلاف قانون و خارج از اختيار تشخيص و ابطال كرده است، ولي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۷۲۴۵ ـ 2 /6 /1400 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مزبور اعلام كرده است كه : « اطلاق تبصره ۲ مورد شكايت، نسبت به مواردي كه اقليت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولين تبصره و يا اشخاص ثالث، داراي مرجحات ملزمه ¬ اي باشند و اين امر موجب عدم تدبير صحيح امور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد » ، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجـه به لزوم تبعيت از نظريه فقهاي شـوراي نگهبان، اطلاق تبصره ۲ بند ۴۸ شيوه ‌ نامه فني و اجـرايي ضوابط و شرايط بهره‌برداري از مراتع كشور در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ، ۸۴ ، ۸۷ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري