رأي شماره 990191 هيات عمومي ديوان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص اعتراض به رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيات تخصصي اراضي، شهر سازي، منابع طبيعي و محيط زيست

شماره: 0106227- 1402/5/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000990191 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «با اعمال بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدلت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيات تخصصي اراضي، شهرسازي و منابع طبيعي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه حكم به ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (الحاقي 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي صادر گرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000990191 شماره پرونده: 0106227 متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست گردش كار: به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت53660 هـ مورخ 1394/12/5 هيأت وزيران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 ـ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي موضوع به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مزبور پس از رسيدگي به موضوع به موجب رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 در خصوص شكايت مطروحه اتخاذ تصميم كرد و رأي به رد شكايت صادر نمود. متن رأي فوق به شرح زير است: "نظر به اينكه مطابق ماده 18 و 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374/12/22) كه بيان مي دارد «هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بخشنامه مورد شكايت، با بيان شرايطي بيشتر از شرايط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، صرفاً به تفصيل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون مذكور پرداخته اند، عليهذا مقررات مورد شكايت، خارج از صلاحيت واضع آن نمي باشند. بنا به مراتب فوق، ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (الحاقي 1394/12/2 هيأت وزيران) و بخشنامه شماره 13417/400 (مورخ 1395/3/31 معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي)، به اتفاق آراي اعضاي هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست، خارج از صلاحيت مراجع تصويب كننده نبوده و قابل ابطال تشخيص نمي گردد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است." پس از صدور رأي فوق، آقاي دكتر مهدي دربين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 0102495/1401ـ6 مورخ 1401/12/28 پيشنهاد كرد كه رأي مزبور در اجراي مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سوي رئيس ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار بگيرد. متن نامه ياد شده به شرح زير است: "حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مظفري (زيده عزه) رئيس محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در پرونده كلاسه 0102495 هيأت عمومي كه به خواسته ابطال ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 160277/ت53660هـ مورخ 1394/12/5 هيأت وزيران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي مطرح شده، هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي كرده و به موجب رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 رأي به رد شكايت صادر كرده است. اين رأي به جهت زير واجد ايراد قانوني است: بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.» بر اساس قسمت اخير ماده فوق صرفاً تبيين «چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي» به آيين نامه اجرايي احاله شده است و در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آيين نامه اوليه اين قانون نيز شرايطي علاوه بر شرايط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان استان تعيين نشده بود ولي در بند (ب) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در سال 1394 به اين آيين نامه الحاق شده، مقرر گرديده است كه: «اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده 11 قانون براي اعضاي هيأت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند.» بنابراين در حالي كه بر مبناي ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفاً اعلام شده است كه يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفي هيأت مديره، اعضاي شوراي انتظامي هستند، مقرره گذار با تعيين شرايطي ديگر براي عضويت در شوراي انتظامي استان كه مواردي مانند شرايط مقرر براي اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي و دارا بودن پروانه اشتغال پايه يك را در بر مي گيرد، عملاً شرايط ديگري را به شرط مقرر در قانون (يعني خوش نام بودن) افزوده و جالب اين است كه اعضاي هيأت تخصصي نيز در رأي صادره اذعان داشته اند كه اين امر به منزله «بيان شرايطي بيشتر از شرايط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است.» با اين حال، در رأي هيأت تخصصي اين اعتقاد مطرح شده است كه شرايط مقرر در ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي در عين اينكه بيان شرايطي بيشتر از شرايط مقرر در قانون است، صرفاً در جهت تفصيل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون صورت گرفته است. با اين حال، با بررسي شرايط مقرر در ماده 82 مكرر مشخص مي شود كه برخلاف نظر اعضاي هيأت تخصصي، برخورداري از برخي از اين موارد لزوماً دلالتي بر خوشنامي فرد نداشته و عدم برخورداري از آن ها نيز فرد را از وصف خوشنامي خارج نمي سازد. در مقام توضيح اين امر بايد گفت كه بر اساس ماده 82 مكرر مقرر شده است كه اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد داراي شرايط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي براي هيأت مديره و داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند. در ميان شرايط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي، مواردي مانند نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي، رعايت اخلاق و شئون مهندسي و نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غيرقانوني، داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارند كه مي توانند عملاً ملاك هايي براي احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آيين نامه نيز در ماده 11 قانون براي عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي لازم اعلام شده اند و علاوه بر اين موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پايه يك و اطلاعات كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي نيز در ماده 82 مكرر براي عضويت در شوراي انتظامي نظام مهندسي استان الزامي اعلام شده اند كه برخلاف نظر اعضاي هيأت تخصصي اين موارد را نمي توان از ملاك هاي احراز عنوان مهندس خوشنام تلقي كرد و لازمه قبول نظر هيأت تخصصي اين است كه اگر براي نمونه فردي پروانه اشتغال پايه دو داشته باشد و يا مدرك علمي مقرر در آيين نامه را نداشته باشد، نمي تواند مهندس خوشنام محسوب شود. مبناي ديگري كه اين اعتقاد هيأت تخصصي را تضعيف مي كند و نشان مي دهد كه ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي اصولاً در مقام تبيين مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرايط مقرر در بند (الف) همين ماده 82 مكرر است كه مقرر نموده: بازرسان استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده 11 قانون براي اعضاي هيأت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.» در حقيقت با توجه به اينكه در ماده 18 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مقرر شده است: «هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه مالي سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند...» و در اين ماده بر خلاف ماده 17 قانون به لزوم خوشنام بودن اين بازرسان نيز تصريح نشده است، بنابراين استدلال هيأت تخصصي در خصوص بند (الف) ماده 82 مكرر آيين نامه كه به شرايط بازرساني مي پردازد كه قيد خوشنام بودن نيز در قانون براي آن ها مقرر نشده، عملاً مبنايي براي پذيرش ندارد و نمي توان شرايط مقرر در بند (الف) ماده 82 مكرر را هم به عنوان «تبيين و تفصيل بيشتر قيد خوشنام بودن» به شمار آورد. به بيان بهتر، همين قرينه بيانگر اين واقعيت است كه هم شرايط مقرر در بند (ب) ماده 82 مكرر در خصوص اعضاي شوراي انتظامي و هم شرايط مقرر در (الف) ماده 82 مكرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبيين مفهومي از قبيل خوشنام بودن كه در راستاي تعيين شرايط جديد براي اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان نظام مهندسي استان مشخص شده اند كه اين اقدام خارج از حدود اختيار مقام وضع آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است. زيرا در جايي كه قانونگذار براي اعضاي شوراي انتظامي صرفاً شرط خوش نام بودن را تعيين و براي بازرسان نيز شرطي را مشخص نكرده است و مواد 17 و 18 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز تعيين شرايط اين دو گروه را به آيين نامه اجرايي قانون ارجاع نداده اند و تصريحاً تنها تبيين مواردي مانند چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي را به آيين نامه اجرايي احاله داده اند، طبعاً تعيين شرايط جديد براي اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان نظام مهندسي استان خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است و بديهي است كه اين هيأت نمي تواند مقرره اي تصويب كند و بر اساس آن اعلام نمايد كه شرايط تعيين شده در قانون براي اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي، در خصوص اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان نظام مهندسي استان نيز الزامي است و طبعاً خود قانونگذار براي انجام اين كار اولي تر و صالحتر از هيأت وزيران است و اگر خود قانونگذار به چنين تشخيصي مي رسيد، رأساً و قبل از هيأت وزيران مقرر مي كرد كه شرايط اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي به شرح مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد در اعضاي شوراي انتظامي و بازرسان نظام مهندسي استان نيز وجود داشته باشد. در بخش ديگر شكايت نيز ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي مورد تقاضا قرار گرفته است كه در اين رابطه بايد گفت كه بر اساس ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.» بر همين اساس همانطور كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي مختلف خود از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 خود اعلام كرده است تبيين مواردي مانند نحوه اجراي مواد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً در صلاحيت وزير راه و شهرسازي است و مقامات ديگر از جمله معاون وزير نمي توانند اين صلاحيت را اعمال كنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي كه در آن نحوه اجراي ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تبيين گرديده، خارج از حدود اختيار مقام مزبور است. بنا به دلايل فوق، پيشنهاد مي گردد كه رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، در اجراي مقررات موضوع بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سوي حضرتعالي مورد اعتراض قرار بگيرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضي خدمت جنابعالي ارائه مي گردد. مهدي دربين، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي" رئيس ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/28 در هامش نامه مذكور مرقوم كرد كه: "بسمه تعالي، موافقم نسبت به رأي مورد نظر اعتراض دارم و بررسي و رسيدگي شود. از نتيجه مطلع فرمائيد." پس از وصول اعتراض مذكور، موضوع مجدداً به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/4/3 آن هيأت، اعضاي هيأت تخصصي به اتفاق به عدم پذيرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظريه خود را براي طرح در جلسه هيأت عمومي به معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ارسال كردند. متن نظريه مورخ 1402/4/3 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري به شرح زير است: اولاً براساس ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ...» و در قانون مذكور نيز هيچ معياري جهت احراز «مهندس خوشنام» تعيين نگرديده است. ثانياً بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «شرايط انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي به شرح زير مي باشد: 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران . 2ـ نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر . 3ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شوون مهندسي . 4 ـ نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غيرقانوني . 5 ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 6 ـ دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آئين نامه.»، لذا در اين ماده صرفاً شرايط انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي احصا گرديده است و شرايط احصا شده در اين ماده معيار تشخيص «مهندس خوشنام» نمي باشند. ثالثاً بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. ...»، لذا ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1394/12/5 هيأت وزيران با استفاده از اختيار حاصل از ماده 42 قانون مذكور و در راستاي رفع ابهام درخصوص تعيين معيار تشخيص «مهندس خوشنام» به تصويب رسيده است. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 هيچ معياري جهت احراز «مهندس خوشنام» تعيين نگرديده است و ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1394/12/5 هيأت وزيران نيز با استفاده از اختيار حاصل از ماده 42 قانون مذكور و در راستاي رفع ابهام درخصوص تعيين معيار تشخيص «مهندس خوشنام» به تصويب رسيده است و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير مسكن، راه و شهرسازي نيز در همين راستا صادر گرديده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مذكور نمي باشند و در صورت ابطال مصوبات مذكور، معيار احراز و تشخيص «مهندس خوشنام» با خلأ قانوني مواجه مي گردد، لذا رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به نحو صحيح صادر گرديده است و پرونده در راستاي اجراي قسمت اخير بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي گردد. پس از وصول نظريه هيأت تخصصي، موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلّفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني به عهده شوراي يادشده است. چگونگي رسيدگي به تخلّفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.» ثانياً براساس قسمت اخير ماده فوق، صرفاً تعيين "چگونگي رسيدگي به تخلّفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي" به آيين نامه اجرايي احاله شده است و در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آيين نامه اوليه اين قانون نيز شرايطي علاوه بر شرايط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي اعضاي شوراي انتظامي استان تعيين نشده بود، ولي براساس بند (ب) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در سال 1394 به اين آيين نامه الحاق شده، مقرر گرديده است كه : «اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده 11 قانون براي اعضاي هيأت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند» و در واقع هيأت وزيران با اين حكم عملاً شرايط مقرر براي انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي را كه در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين شده، به اعضاي شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي استان نيز تسري داده كه اين امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرايط مقرر براي انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي را براي اعضاي شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي استان نيز لازم تشخيص مي داد، خود رأساً به وضع حكم مزبور مبادرت مي نمود و اين در حالي است كه برمبناي ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفاً اعلام شده است كه يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفي هيأت مديره اعضاي شوراي انتظامي هستند و بر همين اساس افزودن شرايط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين شروط دارا بودن پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا به شرايط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان حتي اگر برمبناي اهداف و مصالح مشخصي صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حكم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است. ب. براساس ماده 18 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي باشد كه موظّفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه مالي سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مكلّفند نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كلّيه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.» نظر به اينكه در ماده قانوني مذكور شرايطي براي بازرس يا بازرسان سازمان هاي نظام مهندسي استان تعيين نشده، بنابراين حكم مقرر در بند (الف) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (الحاقي 1394/12/2) كه براساس آن مقرر شده است : «بازرسان استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده 11 قانون براي اعضاي هيأت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطلاعات كافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند»، از اين جهت كه شرايط تعيين شده توسط قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان هاي نظام مهندسي را به بازرسان موضوع ماده 18 قانون نيز تسري داده و همچنين شروط دارا بودن پروانه اشتغال پايه يك، برخورداري از اطلاعات كافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرايط بازرسان سازمانهاي نظام مهندسي استان تعيين كرده است، به منزله قانونگذاري و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است. ج. براساس ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد» و بر همين اساس و همانگونه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي مختلف خود از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 اين هيأت اعلام كرده است تبيين مواردي مانند نحوه اجراي مواد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً در صلاحيت وزير راه و شهرسازي است و مقامات ديگر از جمله معاون وزير نمي توانند اين صلاحيت را اعمال كنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي كه در آن نحوه اجراي ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تبيين گرديده، خارج از حدود اختيار مقام مزبور است. با توجه به مراتب فوق، بندهاي (الف) و (ب) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (الحاقي 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي خارج از حدود اختيار بوده و براساس جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي و منابع طبيعي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (الحاقي 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزير راه و شهرسازي صادر مي گردد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري