رأي شماره 1491369 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره هاي 1 و 2 مصوبه شماره 6 /1400 /21097 /ش مورخ 1400/11/11 موضوع اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري.

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300108 شماره دادنامه سيلور : 140431390001491369 تاريخ : 1404/06/22 * شاكي : آقاي حمزه عوض زاده- خانم فريده عوض زاده * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مشهد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره هاي 1و2 مصوبه شماره 6 /1400 /21097 /ش مورخ 1400/11/11 موضوع اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري. * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر فاضل آباد به خواسته ابطال تبصره هاي 1و2 مصوبه شماره 6 /1400 /21097 /ش مورخ 1400/11/11 اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري شوراي اسلامي شهر مشهد به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : موضوع: اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري تبصره1: ميزان عوارض بر ابقاء بناي احداثي برابر عوارض صدور پروانه ساختماني زيربناي مربوط به نرخ زمان پرداخت تعيين مي گردد. تبصره2: شهرداري مشهد مقدس مكلف است. براي تخلفات سال 1392 و بعد از آن كه راي كميسيون ماده 100 آن مبني بر جريمه تا پايان سال 1400 صادر شده باشد. عوارض زيربناهاي مشمول تراكم ساختمان ستون مجاز (موضوع مصوبه 20382 /95 /2 /ش مورخ 12/11/95 و اصلاحات بعدي آن) اين تخلفات را در صورت پرداخت نقدي به تناسب مبلغ پرداختي مطابق جدول ذيل محاسبه و دريافت نمايد. موديان مشمول درصد تخفيف پرداخت نقدي عوارض و بناهاي مشمول تراكم ساختن ستون مجاز تخلفات سال 1394 و بعد از آن كه راي كميسيون ماده 100 آن مبني بر جريمه تا پايان سال 1400 صادر شده باشد سال 1401 سال 1402 سال 1403 سال 1404 و بعد 70 % 50 % 30 % معادل تخفيف پرداخت نقدي روز طبق مصوبات شوراي اسلامي شهر * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد در تاريخ 1400/11/11 اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت با موضوع اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري نموده است. به موجب مصوبه مذكور شهرداري مشهد مكلف است از ابتداي خرداد 1401 از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 عوارض بر ابقاء بناي احداثي را نيز از شهروندان وصول نمايد. 1- درست است كه ماهيت عوارض ابقاء ساختمان همان عوارض صدور پروانه است ولي مي بايست عوارض صدور پروانه به نرخ تاريخ سال وقوع تخلف كه در كميسيون ماده 100 براي آن اتخاذ تصميم شده است محاسبه و تعيين گردد زيرا اين در زمان تخلف مستقر شده است. لذا محاسبه عوارض به نرخ روز مصداق الكل مال بالباطل محسوب مي شود. 2- شهرداري در تبصره 2 مصوبه مورد اعتراض در ظاهر اقدام به اعطاء تخلف به شهروندان نموده است درحاليكه شهرداري مشهد با قلب موضوع اقدام به اخذ درصدي از جريمه هاي صادره توسط كميسيون ماده 100 به عنوان عوارض ابقاء نموده است. ماهيت عوارض ابقاء ساختماني صرفاً عوارض صدور پروانه است كه وضع عوارض بر جريمه صادره از كميسيون ماده 100 است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در حدود اختيارات قانوني و صلاحيت هاي مصرح قانوني در وضع عوارض محل اقدام به صدور مصوبه مورد شكايت و تباصر آن نموده است با موضوع اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 كه مراتب مورد تأييد تطبيق نيز قرار گرفته است. درحال حاضر به دنبال تصويب و اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/5/9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي اين قانون مصوب 1401/9/30 كليه عناوين عوارض و بهاء خدمات محلي كه قبل از اين دستورالعمل تصويب و وصول مي گردد مي بايست از اجراي سال 1402 ملغي گرديده است. لذا مصوبه مورد شكايت از ابتداي سال 1402 لغو شده است. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي : 1- با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 42828 /102 مورخ 1403/4/18 در خصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. 2- از بعد قانوني نيز موضوع خواسته در پرونده 0104797 هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه شماره 6218 مورخ 1402/6/13 هيات تخصصي شوراي اسلامي شده است و مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است. بنابراين تبصره هاي 1 و2 ماده واحده مصوبه 21097 /140016 /ش مورخ 1400/11/11 تحت عنوان اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هيات تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود./ رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست