رأي شماره 2740 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 1400/9/10 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در خصوص ارائه خدمات مهندسي و نحوه ارائه آن در پروژه هاي داراي افزايش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اوليه

شماره 0101670 – 14 /12 /1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2740 مورخ 2 /12 /1401 با موضوع: «جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 10 /9 /1400 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در خصوص ارائه خدمات مهندسي و نحوه ارائه آن در پروژه هاي داراي افزايش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اوليه،‌ از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 2 /12 /1401 شماره دادنامه: 2740 شماره پرونده: 0101670 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان تورج جليلي، مهدي سلطاني، محمدحسين ابريشمي، ولي‌اله رحماني، رضا ملك پور، سينا حيدري، بهنام فرجي، مرتضي قاسمي، مجتبي اميدوار و خانم‌ها الهام گرامي، متينه السادات وليعهدي، سولماز آقاجاني، ندا اسكندري، حميده افشار، سپيده گروسي، هدا نصراللهي راد و صفورا آذرشب طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هيأت 4 نفره استان قزوين مورخ 1400/9/10 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست واحدي ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هيأت 4 نفره استان قزوين مورخ 1400/9/10 را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند : " بند دوم ـ در خصوص تقاضا به منظور ابطال بندهاي (الف) و (ب) و (ج) بخش شماره 2 مصوبه (موضوع تعيين تعرفه براي تخلفات مازاد بر پروانه ساختماني و برگه تعهد نظارت مهندسين ناظر ) 1ـ قيمت گذاري براي ارائه خدمات مهندسي از سوي مهندسين ناظر در گروه‌هاي 4 گانه (سازه، معماري، مكانيك و برق) آن هم و صرفاً براي عـدد مصوب و قانوني مربوط به متراژ كل بنـاي منـدرج در پروانه ساختماني و بـرگه تعهد نظارت مهندسين ناظر كه منطبق بر پروانه ساختماني تنظيم مي‌گردد بر عهده شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور مي‌باشد . 2ـ منطبق بر بند 1 اين بخش معروض مي‌دارد كه پيرو بندهاي 17ـ 3 و 71ـ 6 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) اختيارات هيأت‌هاي 4 نفره استاني صرفاً در كاهش يا افزايش تعرفه مصوب اعلامي از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور براي ارائه خدمات مهندسي مجاز كه در قالب عدد مصوب پروانه ساختماني و برگه تعهد نظارت باشد آن هم صرفاً به ميزان كاهش يا افزايش حداقلي و حداكثري 25 درصدي قيمت اعلامي از سوي شوراي مذكور مي‌باشد و هيأت 4 نفره استاني اساساً اختياراتي در باب تعيين تعرفه و قيمت گذاري براي ارائه خدمات مهندسي خارج از عدد مصوب پروانه ساختماني (اضافه بنا و تخلفات ساختماني منجر به اضافه بنا) را ندارد . 3ـ هيأت‌هاي 4 نفره استاني صرفاً حق اتخاذ تصميم در حدود اختياراتي را دارد كه در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) بيان شده‌اند . لذا مستنداً به اصل 23 قانون اساسي كه شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردي كه قانون تجويز نمايد و از آنجا كه فعل هيأت 4 نفره استان قزوين در صدور مصوبه فوق تعرض به ماهيت شغلي مهندسين ناظر شاغل در ساختمان و حدود آن قلمداد مي‌گردد و نظر به آن كه از خرداد ماه 1401 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در راستاي اجراي مصوبه فوق آن را عملياتي نموده و در خصوص بخش دوم مصوبه (بخش مربوط به تعيين نرخ براي خدمات مهندسي خارج از تعهدات) نيز با ارسال پيامك به مهندسين طراح و ناظر سازه و معمار آنها را مكلف و اجبار به صدور گواهي‌هاي مربوط به تأييد عدد اضافه بنا (تخلف) مازاد بر پروانه ساختماني منطبق بر مصوبه فوق مي‌نمايد و موكداً آن كه الزام مهندسي ناظر فوق به انجام مفاد مصوبه مذكور در صدور گواهي‌هاي اضافـه بنا موجبـات ورود خسارات ناشي از مسئوليت خـارج از حدود مفاد برگه تعهدات نظارتي در حال و آينده را سبب مي‌گردد و متعاقباً اين مهم اسباب سوء استفاده مالكين به جهت اعمال فشار بر مهندسين ناظر را فراهم نموده است. با عنايت به بند 1 از ماده 12 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه صراحتاً رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات در خصوص تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و در راستاي حفظ استقلال و شئونات حقوق مهندسين ناظر و شاغل در حرفه ساختمان در جامعه 15000 نفري سازمان نظام مهندسي قزوين و مستنداً به ماده 15 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور رأي شايسته در ابطال بندهاي مورد شكايت مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه هيأت 4 نفره استان قزوين مورخ 1400/9/10 : 2ـ نرخ ارائه خدمات مهندسي و نحوه ارائه آن در پروژه‌هاي داراي افزايش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اوليه: الف: نرخ خدمات طراحي سازه براي متراژ اضافه شده و نظارت سازه براي متراژ اضافه شده ( به انضمام تأييد نقشه ‎ هايي چون ساخت كل بنا ) براي افزايش متراژ تا ميزان 30 درصد نسبت به پروانه اوليه با اعمال ضريب افزايشي 3 و براي متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضريب افزايشي 2 نسبت به نرخ خدمات طراحي سازه و نظارت سازه محاسبه شود . ب: نرخ خدمات نظارت معماري براي متراژ اضافه شده (به انضمام تأييد نقشه‌هاي چون ساخت كل بنا) تا ميزان 30 درصد نسبت به پروانه اوليه با اعمال ضريب افزايشي 2 و براي متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضريب افزايشي 5؍1 نسبت به نرخ خدمات نظارت معماري محاسبه مي‌شود ." علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ارسال و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010818 ـ 1401/10/18 بند 1 و جزء (ج) بند 2 مصوبه هيأت 4 نفره استان قزوين مصوب 1400/9/10 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هيأت 4 نفره استان قزوين مورخ 1400/9/10 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 1ـ 4 ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3ـ14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران مصوب سال 1384، هيأت‌هاي چهار نفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه‌­هاي خدمات مهندسي را داشته و صلاحيتي در خصوص تعيين حق الزحمه مهندسان ساختماني ندارند و با عنايت به اينكه مطابق بندهاي فوق از مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان، افزايش يا كاهش تعرفه­هاي خدمات مهندسي صرفاً تا 25% در صلاحيت هيأت‌هاي چهار نفره است، بنابراين هم وضع مقررات مـورد شكايت و هم تغييراتي كه در مقررات مزبور اعمال شده از اين جهت كه بيش از ميزان مجاز بوده، خارج از صلاحيت مرجع واضع اين مقررات است . ثانياً با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري كه مقرر مي­دارد : « مهندسان ناظر ساختماني مكلّفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي­گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه­ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند » ، بنابراين تعيين حق­الزحمه براي مهندسان در نظارت بر ساخت ساختماني كه داراي اضافه بنا است، منجر به تشويق آنان به عدم اعلام تخلّف و مآلاً عدم اجراي تبصره 7 ماده قانوني مذكور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 1400/9/10 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين خارج از حدود اختيار و مغاير با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري