نظر مشورتي 7/1400/1119 مورخ 1400/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قرارداد داوري

استعلام : اولاً، با توجه به مقررات جاري كشور، بويژه مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در باب «داوري»، آيا انعقاد قرارداد داوري صرفاً براي صلح و سازش ميان طرفين ممكن است؟ با اين توضيح كه طرفين در ضمن معامله يا به موجب توافق نامه جداگانه چنين اراده كنند كه در صورت وقوع اختلافات ناشي از قرارداد، ابتدا به داور يا داوران مرضي الطرفين رجوع كنند و در صورت عدم حل و فصل از طريق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضايي را داشته باشند؟ ثانياً، چنانچه قرارداد داوري صرفاً با اختيار صلح و سازش براي داوران واقع شود، آيا از جهت حق الزحمه داوري مشمول مقررات آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مصوب 1380/9/20 رياست محترم قوه قضاييه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، داوري يكي از روش هاي جايگزين حل و فصل اختلاف است كه اشخاص مي توانند به عنوان يك سازوكار آن را انتخاب كنند. در كنار اين روش حل و فصل اختلافات، روش هاي ديگري نظير ميانجي گري و سازش گري نيز وجود دارد؛ بنابراين تعيين ماهيت قرارداد طرفين صرف نظر از عنوان انتخابي ايشان با توجه به حدود اختيارات و وظايف شخصي كه حل اختلاف به وي ارجاع شده است، انجام مي گيرد و برابر مقررات مربوط داور كسي است كه اختيار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأي مقتضي را داشته باشد؛ بنابراين قرارداد فرض استعلام سازش گري است؛ هرچند طرفين از آن به عنوان داروي ياد كرده باشند. ثانياً، ملاكي كه در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر ديگر روش هاي جايگزين حل و فصل اختلاف نيز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر ميانجي گري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر قراردادي چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسيدگي نيست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه بايد به اختلاف رسيدگي كند؛ بنابراين در فرض سؤال، صرف نظر از تلقي يا عدم تلقي شرط پيش بيني شده در قرارداد به عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گيرد، بايد به آن توجه شود. ثالثاً، حق الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص براي سازش گر بر اساس مقررات مربوط به ميانجي گري خواهد بود.