بخشنامه سازمان تعزيرات حكومتي با موضوع عدم قطعيت راي شعب سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص بيش از معادل حداكثر جريمه جزاي نقدي درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

عطف به نامه شماره 1404/100/7377 مورخ 1404/09/16مديركل محترم حوزه وزارتي و روابط عمومي وزارت دادگستري درخصوص مصوبات شوراي حقوقي سازمان متضمن دستور مقام عالي وزارت مبني بر "بسمه تعالي، جناب آقاي دكتر فرهادي، با سلام، قسمت «الف» نظريه مذكور عيناً مورد تاييد است... .»"لذا در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 25 آيين نامه سازمان، متن نظريه اولين نشست شوراي حقوقي سازمان در پاسخ به اين پرسش كه :« الف) نصاب قطعيت آراي شعب سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص مجازات جريمه نقدي چقدر است؟ آيا جريمه نقدي معادل ده ميليون تومان يا كمتر، قطعي است يا غيرقطعي؟» به شرح زير جهت اجرا و اتخاذ رويه واحد در سازمان، اعلام و ابلاغ مي­شود. نظريه شوراي حقوقي سازمان به شماره 1/ش/1404 مورخ 1404/07/24 « در خصوص ماده 22 آيين­نامه اصلاحي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1403/12/01احكام زير جاري است: الف) با توجه به لزوم تفسير منطقي و معقول متن و انصراف عمل لغو از آيين نامه اصلاحي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/ 12/ 1403 و به قرينه ذيل بند ب ماده 22، آراي صادره دربارة تخلفات مستوجب جريمه نقدي معادل ده ميليون تومان يا كمتر، طبق ماده 22 آيين­ نامه مذكور قطعي است زيرا در غير اين صورت، تمسك به ظاهر بند الف ماده 22 مقتضي عدم قطعيت جريمه معادل جزاي نقدي درجه هشت و قطعيت جريمه با مبلغ بيشتر از جزاي نقدي درجه هشت مي ­شود. در نتيجه در بند الف اين ماده، چنانچه «حداكثر جريمه قانوني قابل اعمال براي هر تخلف، [بيش از معادل حداكثر] جزاي نقدي درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي باشد»، راي صادره غيرقطعي است.» لازم به ذكر است، نظريه شوراي حقوقي در خصوص قسمت «ب» و «پ» اين نشست پس از رفع ابهام حادث و بررسي مجدد و تاييد نهايي مقام عالي وزارت، متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.

علي فرهادي معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي