نظر مشورتي 7/1403/357 مورخ 1403/06/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري پس از كشف ادله جديد در قرارهاي منع تعقيب كه در دادسرا قطعي مي‌شود، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب مي‌باشد. 1- چنانچه شاكي ادله جديدي ارائه ننمايد؛ اما انجام تحقيقات در راستاي كشف ادله جديد را درخواست كند؛ از جمله انجام تحقيقات محلي، معاينه محل و ... كه در پرونده موجود نمي‌باشد، آيا دادسرا مجاز به انجام تحقيقات مي‌باشد؟ 2- در صورت ارائه ادله جديد و بررسي آنها، چنانچه شعب تحقيق ادله را جهت انتساب بزه كافي ندانند، آيا مي‌بايست مجدداً قرار منع تعقيب صادر كنند يا اين‌كه با تنظيم صورتجلسه و به لحاظ كافي نبودن ادله، پرونده بايگاني شود؟ 3- چنانچه در پرونده‌هايي كه مستقيماً در صلاحيت دادگاه كيفري مي‌باشد (مثل تصرف عدواني يا تغيير غير مجاز كاربري و ...) منع تعقيب صادر شود و پس از آن شاكي ادله جديدي را جهت اعمال ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري ارائه نمايد، آيا همچنان دادستان مي‌بايست با تعقيب مجدد موافقت نمايد؟ در خصوص صدور قرارهاي منع تعقيب از سوي دادگاه‌هاي بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف ادله جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر بر تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع‌‌آوري ادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود ادله‌اي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذي‌ربط نمي‌شود. در واقع اين اقدامات با كشف ادله جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست. منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر قانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف ادله جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) قرار گرفته است، اين است كه مراجع قضايي نمي‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسي، صدور قرار تأمين، بازداشت و محاكمه و نظاير آنها اقدام كنند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد تعقيب كه بيان شد، مقام قضايي ذي‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام مي‌كند و سپس در صورتي كه دادستان ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه تقاضاي تجويز تعقيب مجدد مي‌كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني كردن پرونده را صادر كند. ثانياً، مستنبط از ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند آنچه با نام «دليل» كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان «دليل» برخوردار است و اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است، مـورد رسـيدگي قـرار نگرفته اسـت. با احـراز اين دو امر، براي يـك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي‌شود و برابر قسمت اخير ماده 76 قانون پيش‌گفته كه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان مي‌تواند تحقيق و معاينه محل را كه براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا كند. 3) الف- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه دادگاه كيفري دو به لحاظ فقد دليل، قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي‌شود. در صورتي‌ كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح ميشود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است. ب- با توجه به مواد 24 و 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه در دادگاه عمومي بخش، قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شود و قرار مذكور در همان مرجع قطعي شود، در صورت كشف دلايل جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر رئيس يا دادرس دادگاه بخش انجام مي‌شود. در صورتي كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف رئيس يا دادرس دادگاه بخش مطرح مي‌شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است. لازم به ذكر است كه در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه قاضي دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام مي‌كند، دادستان شهرستان مربوطه، وظايف فوق را انجام خواهد داد.