مصوبات هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي اشتغال

هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي اشتغال با استناد به قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 01 /1377/06 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در تاريخ 1402/5/7 تشكيل شد و موارد ذيل به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي مكاتبه شماره 108269 مصوب گرديد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه تسهيل برگزاري دروس مهارتي-اشتغال پذيري، به ويژه دروس كارورزي در رشته هاي كارشناسي مورد نياز و برنامه هاي ترويجي و كارآموزي فناورانه در كليه رشته ها و دوره ها را با لحاظ موارد ذيل به تصويب هيئت وزيران برساند:

1) تسهيل پذيرش دانشجويان در مجموعه ها و واحدهاي صنعتي، خدماتي و اجرايي.

1) حل مشكل بيمه دانشجويان در زمان كارورزي و كارآموزي در واحدها و مجموعه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي

با توجه به عملكرد پايين در پرداخت تسهيلات جزء (۱) بند «ب» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به فعاليت هاي دانش بنيان، صندوق نوآوري و شكوفايي مكلف است برنامه عملياتي خود را براي سال ۱۴۰۲ در زمينه حمايت و توسعه شركت هاي دانش بنيان و فناور، ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين مصوبات ارائه نموده و گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال نمايد.

با توجه به اهميت نظارت دقيق بر هزينه كرد تسهيلات اشتغال زايي و نظر به ايراد سازمان بازرسي كشور مبني بر ممنوعيت پرداخت مرحله اي تسهيلات اشتغال، بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بررسي ساز و كار حقوقي لازم براي پرداخت مرحله اي تسهيلات و مواجهه با انحراف منابع پرداختي را ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين مصوبه انجام و گزارش آن را به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال اعلام نمايد.

با عنايت به تاكيد استانداران مبني بر تمديد پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اشتغال زا بانك مركزي مكلف است سهم بانك هاي عامل از جزء (۳) بند «ب» تبصره (۱۸) را ابلاغ نموده و كليه بانك هاي عامل و مؤسسات اعتباري موظف اند پرونده هاي تأييد شده در سامانه جامع تسهيلات را از اين محل در چارچوب دستورالعمل اجرايي تبصره (۱۸) پرداخت نمايد.

با توجه به ضرورت تسريع در اجراي پرداخت تسهيلات اشتغالزا، بانك مركزي موظف است تمهيداتي جهت اعطاي اختيارات لازم به بانك هاي عامل و مؤسسات اعتباري كه فاقد سرپرستي در مراكز برخي استان ها مي باشند و شعب ذي ربط، اختيار كافي جهت تصميم گيري و اجراي مصوبات كارگروه اشتغال استان ندارند را فراهم نموده و به آن شعب تفويض نمايند.

مصوبات در ۵ بند در هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ به تصويب رسيد.

سيدابراهيم رئيسي