رأي شماره 2767 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند

شماره0100169 1401/12/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2767 مورخ 1401/12/9 با موضوع: «بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه براساس آن مقرر شده است كه چنانچه برخي از مشاغل و اصناف از فضاي باز به عنوان انبار كالا و باسكول و محل كسب استفاده نمايند، قسمت هاي مسقف مشمول عوارض زيربناي تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول دريافت عوارض تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 80% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/9 شماره دادنامه: 2767 شماره پرونده: 0100169 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالقاسم قلي زاده طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مرند موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "1ـ مصوبه معترض عنه مغاير با ماده 100 قانون شهرداري مي باشد زيرا مالكين در استفاده از فضاي باز املاك و اراضي خود به عنوان انبار كالا و غيره، هيچ گونه اقدام عمراني يا تفكيك يا شروع ساختمان انجام نمي دهند كه مكلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداري عوارض پرداخت نمايند. از طرفي طبق مقررات و قوانين موضوعه كشوري از جمله ماده 100 قانون شهرداري، شهرداري نمي تواند جهت استفاده از فضاي باز به عنوان انباري، مجوز و پروانه بهره برداري صادر نمايد. 2ـ مصوبـه معترض عنه مغاير با بند 24 مـاده 55 قانون شهرداري مي باشد. زماني كه براي شهرداري قانوناً امكان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضاي باز براي املاك و اراضي اشخاص وجود ندارد، شهرداري و شوراي اسلامي شهر به طريق اولي نمي توانند براي استفاده از فضاي باز املاك و اراضي اشخاص، عوارض تعيين و وصول نمايند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارائه خدمات از سوي شهرداري مي باشد كه در مانحن فيه شهرداري ارائه كننده هيچ خدماتي نمي باشد. 3ـ اين مصوبه مغاير دادنامه هاي شماره 489 ـ 1396/5/24، 85 ـ 1396/2/12 و 1591ـ 1399/10/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي سال 1400 و 1401 شهرداري مرند "22ـ واحدهاي آهن فروشي، بلوك زني، فروش مصالح ساختماني، فروش ضايعات آهن، لاستيك، خودرو فرسوده، سنگ نويسي، كارواش، سنگ و كاشي فروشي، گاراژ تعميرگاه ماشين آلات، چوب بري، درب و پنجره ‎ فروشي و تكثير گل و گياه ... كه علاوه بر قسمت هاي مسقف و احداثي، از فضاي باز به عنوان انبار كالا و باسكول و محل كسب استفاده مي نمايند، قسمت هاي مسقف مشمول عوارض زيربناي تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول دريافت عوارض تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 80% مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. ـ شهرداري مرند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 247ـ 1401/4/1 اعلام كرده است: " نظر به اينكه شاكي ابطال بند 22 از ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 را خواستار شده، در راستاي رد ادعاي بلاوجه مشاراليه اينكه مالكين املاك تجاري بدون در نظر گرفتن ضوابط حاكم بر فضاي باز بنا و يا دورزدن قانون قسمتي از فضاي باز ساختمان را به انباري (بدون سقف) تبديل كرده و با اين عمل نسبت به انبار كردن كالاهايي كه در بيرون از محل مسقف نگهداري مي شوند اقدام مي نمايند كه نتيجه اين امر همان انبارداري مي باشد چرا كه انبار به محل مسقف و غيرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداري محدود به محل مسقف نمي باشد. مالكين با اين عمل عملاً از محل باز به صورت تجاري استفاده كرده و نسبت به عرضه كالا نيز مبادرت مي ورزد اين عمل مالك در مغايرت با استفاده از كاربري غيرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/9 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1342/7/13)، صدور پروانه براي كلّيه ساختمان ‎ هايي كه در شهر احداث مي شود، از وظايف شهرداري ها است و برمبناي تبصره بند مذكور، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده، مكلّف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو مـاه تجاوز نمايد، در مورد تعطيل محل كسب و پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتّخاذ تصميم مي كند. با توجـه به حكم قانونـي مذكور، بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه براساس آن مقرر شده است كه چنانچه برخي از مشاغل و اصناف از فضاي باز به عنوان انبار كالا و باسكول و محل كسب استفاده نمايند، قسمت هاي مسقف مشمول عوارض زيربناي تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول دريافت عوارض تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 80% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اينكه برخلاف سازوكار قانوني فوق، عوارض مشخصي را براي تغيير نوع استفاده از ساختمان تعيين كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين