متحدالمال راجع باجراء قانون طرز جلوگيري از تصرفات عدواني مصوب 14 اردي بهشت 1309

براي تشريح و توضيح قانون طرز جلوگيري از تصرفات عدواني كه در تاريخ ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ بتصويب رسيده و تعيين وظايف مستخدمين دولتي كه در اجراي آن حق دخالت دارند اشعار مي ‌گردد:

مطابق ماده اول قانون مزبور «در هر مورديكه كسي مال منقول يا غيرمنقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم استفاده متصرف مي‌شود مامورين نظميه و در صورت نبودن آنها حكام و نواب حكام و در صورت نبودن آن ها مامورين امنيه مكلف هستند از مزاحمت يا اقدامي كه براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند...» پس موارد مشمول اين ماده مواردي است كه مزاحمت يا اقدام بتصرف عدواني مزاحمت يا اقدام فعلي و كنوني باشد و نه مزاحمت يا اقداميكه قبلا بعمل آمده است و بعلاوه ماده مزبوره نه فقط شامل اموال غيرمنقول ميباشد بلكه بايد در مورد اموال منقوله نيز مجري گردد بنابراين اگر مامورين نظميه و يا حكام و نواب حكام در جائيكه نظميه نباشد- و يا مامورين امنيه در نقاطيكه نه مامور نظميه و نه حاكم يا نايب الحكومه است خود شاهد تصرف عدواني يا مزاحمت باشند و يا مدعي فورا پس از وقوع مزاحمت يا اقداميكه براي سلب تصرف عدوانا بعمل آمده است نزد آنها شكايت نمايد بايد مطابق مقررات ماده اول قانون راجع بطرز جلوگيري از تصرف عدواني عمل نموده و از اقدامات مدعي‌عليه جلوگيري كنند- اگرچه ادعا مربوط بمال منقولي باشد بعبارة اخري مورد امكان دخالت مامورين مزبور مثل موارد جرائم مشهوده خواهد بود يعني اگر مزاحمت يا اقدام بتصرف عدواني در حضور آنها واقع گردد و يا مدعي فورا پس از وقوع نزد آنها شكايت برد و وقوع امر در مدت قليلي قبل از شكايت محرز باشد مامورين مذكور فوق مي‌توانند دخالت نمايند اگر چه اقدام مزاحم و يا عمل مرتكب تصرف عدواني باستناد ادعاي حقي نسبت بان مال باشد مثل اينكه شخصي بخواهد باستناد مالكيت حيواني را مثلا كه در تصرف غير است بدون رضايت او از تصرف متصرف خارج كند و يا باستناد استيجار زميني را كه در تصرف ديگري است متصرف گردد. در تمام صور فوق و امثال آن ها مامورين مذكور در ماده اول قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ مكلف خواهند بود كه پس از مراجعه متصرف بانها از اقدام شخص مزاحم و يا مقدم بتصرف عدواني جلوگيري كرده و او را نسبت بادعاء خود در صورتيكه مدعي حقي باشد به تظلم در محكمه صالحه هدايت نمايند.

ماده دوم قانون مزبور فوق كه بموجب آن «هر گاه كسي مال غيرمنقولي را كه در تصرف غير بوده است عدوانا تصرف كرده باشد مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد حكم كتبي مدعي‌العموم محل مال مزبور را بتصرف شاكي (متصرف اول) بدهند....» راجع است بموارديكه اقدام متصرف عدواني اقدام فعلي و كنوني نبوده بلكه مدتي قبل از شكايت شاكي واقع شده باشد و بعلاوه موارد شمول اين ماده منحصر است بموارديكه ادعا مربوط بمال غيرمنقول باشد بنابراين اگر كسي ادعا نمايد كه مدعي‌عليه او مثلا چند روز قبل از ادعا مال منقول او را از تصرف او خارج كرده است ديگر در اين صورت مامورين حفظ انتظامات عمومي حق رسيدگي نخواهند داشت و در هر حال ماده مزبوره نسبت بموارد شمول خود مقرر ميدارد كه اولا اقدام مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد مستند بحكم كتبي مدعي‌العموم محل باشد و ثانيا در صورتي كه از محل وقوع تصرف عدواني تا مقر مدعي‌العموم بيش از پنج فرسخ فاصله باشد بايد حاكم يا نايب الحكومه كه در اين مورد از طرف وزارت عدليه بسمت نمايندگي مدعي‌العموم معين مي‌شود حكم مزبور در فوق را بدهد پس حاكم يا نايب الحكومه نيز فقط وقتي ميتواند بصدور چنين حكم مبادرت كند كه دو شرط ذيل موجود باشد: اول ـ شخص حاكم يا نايب الحكومه از طرف وزارت عدليه بسمت نمايندگي مدعي‌العموم معين شده باشد. دوم ـ از محل وقوع تصرف عدواني تا مقر مدعي‌العموم بدايت بيش از پنج فرسخ فاصله باشد بعلاوه با وجود جمع بودن شرايط فوق حاكم يا نايب الحكومه كه بصدور امر كتبي اقدام كرده و مالي را كه موضوع تصرف عدواني است از متصرف عدواني مسترد داشته و بتصرف متصرف اول مي‌دهد بايد فورا و منتها در ظرف پنج روز راپرت اقدام خود را براي مدعي‌العموم ارسال دارد و بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين ترتيب متخلف محسوب و از نقطه نظر اداري مسئول خواهد بود.

نظر باينكه براي رفع مزاحمت فعلي و يا ابقاء مال در تصرف متصرف و بالاخره براي عودت دادن مال بتصرف متصرف اول بايد كليه اقدامات مامورين حفظ انتظامات عمومي و حتي اقدامات خود مدعي‌العموم كه حاكم بر مامورين مزبور است مبتني براساس تصرف باشد يعني مامورين مزبور وقتي بايد اقدام بانجام وظيفه نمايند كه سبق تصرف شاكي در نزد آنها كاملا محرز و معين ‌باشد بنابراين مامورين مذكور حق ندارند كه بمحض شكايت شاكي اقدام بسلب تصرف كرده و مالي را از يد غير گرفته بتصرف شاكي بدهند بلكه موظف و مكلفند كه نسبت بصحت ادعاي شاكي راجع بسبق تصرف تحقيقات عميقه نمايند و پس از احراز اينكه مال موضوع ادعا قبلا در تصرف شاكي بوده و مزاحم فعلي يا مقدم بتصرف عدواني ميخواهد مزاحم تصرفات او گشته و يا مال را عدوانا از تصرف او خارج كند فقط در اين صورت بايد از مزاحمت مزاحم جلوگيري و يا در ابقاء تصرف متصرف اقدام نمايند و همچنين مدعي‌العموم و يا حاكم و يا نايب الحكومه كه وزارت عدليه بانها سمت نمايندگي مدعي‌العموم را داده باشد وقتي بايد براي عودت دادن مال به تصرف شاكي اقدام بصدور حكم كتبي نمايند كه پس از تحقيقات دقيقه سبق تصرف شاكي در نزد آنها محرز گشته و اين نكته نيز معلوم و مسلم باشد كه از تاريخ سلب تصرف تا روز شكايت بيش از يكماه نگذشته است و اگر چنانچه سبق تصرف شاكي محرز نگرديد و يا محرز شده ولي مسلم شد كه از تاريخ سلب تصرف او بيش از يكماه گذشته است مدعيان عمومي يا حكام و نواب حكام بايد شاكي را بتظلم در محاكم صلاحيتدار هدايت نمايند.

نسبت بتحقيقات راجعه به سبق تصرف بديهي است كه مامورين مزبور نبايد مسند قضاوتي تشكيل داده و دخالت در نحوه تصرف از قبيل مراجعه بسند مالكيت و غيره بنمايند بلكه بايد رسيدگي خود را منحصر بموضوع تصرف كرده و اين نكته را تشخيص بدهند كه آيا مال قبلا در تصرف شاكي بوده است يا نه و همينكه سبق تصرف شاكي محرز گرديد و اين مسئله نيز واضح شد كه از تاريخ سلب تصرف بيش از يك ماه نگذشته است بايد اقدام بانجام وظيفه كنند. در اين مورد بي ‌مناسبت نخواهد بود كه نظر مدعيان عمومي و حكام و نواب حكام مخصوصا باين نكته جلب شود كه ممكن است عملا شاكي براي اثبات سبق تصرف خود مدعي مالكيت گردد و حتي براي اثبات مالكيت خود نيز اسنادي ارائه دهد ولي با وجود اين اگر شكايت او فقط جلوگيري از تصرف عدواني باشد مامورين مزبور بايد فقط در اين قسمت رسيدگي كرده و مال را بتصرف متصرف سابق بدهند بدون اينكه در قسمت راجع باصل مالكيت با نحوه تصرف اظهار عقيده كنند و چون قضاوت در اين موضوعات خارج از وظايف قانوني مامورين مذكوره بوده و بايد حل آن بتوسط محاكم صالحه بعمل آيد بنابراين اگر شاكي فقط در اصل مالكيت ادعائي داشته باشد مامورين مزبور فوق بهيچوجه صلاحيت پذيرفتن شكايت او را نداشته و بايد او را به‌محاكم صالحه راهنمائي كنند. مدعيان عمومي و حكام و يا نواب حكامي كه برخلاف اين دستور رفتار كرده و در اختلافاتي كه مربوط بتصرف عدواني نيست دخالت نمايند و يا در مورد تصرف عدواني هم پس از گذشتن يك ماه از تاريخ وقوع امر قبول شكايت كرده و بر شكايت شاكي ترتيب اثر دهند نه فقط از نقطه نظر اداري مسئول و مطابق ماده سوم قانون 14 ارديبهشت 309 به محاكمه اداري جلب ميگردند بلكه ممكن است تخلف آنها مشمول ماده 130 قانون مجازات عمومي شده و متخلف را مستوجب مجازاتي نمايد كه به موجب اين ماده مقرر است و براي اينكه اهميت موضوع كاملا خاطر نشان گردد اينك عين ماده 130 قانون مجازات عمومي ذيلا درج ميشود: ماده 130 ـ «هرگاه مستخدمين غيرقضائي دولت اعم» «از حكام و نواب حكام و مامورين نظميه و امنيه و غيره در» «غير موارد حكميت در اموريكه داخل در صلاحيت عدليه است» «دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا» «اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل مدعي‌العموم ها و» «يا رؤساي محاكم رفع مداخله ننمايد از خدمت دولتي منفصل و» «از دو ماه الي سه سال محكوم بحبس تاديبي خواهند شد» بديهي است كه چون قانون 14 ارديبهشت 309[1309] بمامورين مذكور در ماده فوق حق ميدهد كه در مورد تصرف عدواني و رفع مزاحمت در حدود قانون مزبور دخالت كنند بنابراين اگر چنانچه دخالت مامورين مذكور در حدود اين قانون باشد براي آنها توليد مسئوليت نخواهد نمود.

همينكه مدعيان عمومي يا حكام و يا نواب حكام در اثر اجراء قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ و مطابق مقررات ماده دوم قانون مزبور حكم خود را نسبت بتصرف عدواني دادند بايد حكم مزبور را كتبا به مدعي‌عليه يعني به كسيكه مال بايد از تصرف او خارج گشته و بشاكي مسترد شود ابلاغ كنند و سپس آنرا بلافاصله به موقع اجرا گذارند. نكته مذكور كه بموجب ماده پنجم قانون مزبور فوق مقرر شده است فوق‌العاده مهم بوده و ماموريتي كه در اجراء اين قانون دخالت دارند نبايد قبل از ابلاغ كتبي حكم خود امر باجراءآن دهند و بديهي است كه عدم رعايت اين ترتيب توليد مسئوليت نموده و متخلف را مستوجب محاكمه و مجازات مينمايد.

مطابق ماده چهارم قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ همينكه مامورين نظميه و در صورت نبودن آنها حكام و يا نواب حكام و در صورت نبودن آنها مامورين امنيه از مزاحمت فعلي مزاحم و يا از اقداميكه براي تصرف عدواني بعمل ميايد جلوگيري كردند و يا بعد از وقوع امر مالي را كه موضوع تصرف عدواني بوده از تصرف متصرف عدواني خارج و بتصرف متصرف اول دادند ديگر نميتوانند تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند يعني مامورين مزبور مجاز نيستند كه حتي در صورت التفات به خبط خود و اذعان باينكه شكايت شاكي بيمورد بوده است حكم كتبي را كه نسبت بتصرف عدواني داده‌اند نسخ نموده و يا در اجراء آن خودداري كنند بنابراين مدعيان عمومي و يا حكام و يا نواب حكام و همچنين مامورين نظميه و امنيه بايد قبل از اتخاذ تصميم در اطراف امر تحقيقات دقيقه نمايند تا تصميمي كه اتخاذ ميكنند مبتني براساس محكم باشد و در هر حال از تغيير تصميم خود بايد قويا خودداري نمايند والا ممكن است كه اقدام ثانوي آنها بطوريكه فوقا هم مذكور گرديد توليد مسؤليتهاي اداري و جزائي بنمايد.

براي اينكه يكنفر بتواند نسبت بتصرف عدواني شكايت كند لازم نيست كه حتما مالك و يا مدعي مالكيت مالي باشد كه مورد تصرف عدواني بوده است بلكه بطوريكه در ماده ششم قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ نيز تصريح شده است هر متصرفي كه مال متصرفي او عدوانا از تصرف خارج شده باشد ميتوانند بمقام شكايت برآمده و استرداد مال را مطالبه نمايد اگرچه تصرف متصرف بعنوان مالكيت نبوده و بلكه تصرف از قبل غير و يا بنام غير بوده باشد بنابراين مستاجر نسبت بمالي كه مورد اجاره است ميتواند از تصرف عدواني غير نسبت بان مال شكايت كند و همچنين مباشر كسيكه اموال صاحب كار خود را بعنوان مباشرت متصرف ميباشد ميتواند بمقام شكايت برايد و بالاخره خادم و رعيت و يا كارگري كه مال متعلق بمخدوم و يا ارباب و يا صاحب كار خود را بعنوان خادمي و يا رعيتي و يا كارگري متصرف است ميتواند در مقابل هر كس كه عدوانا سلب تصرف او را بنمايد بعنوان تصرف عدواني مدعي واقع گردد. نظر بمراتب فوق اگر رعيتي مثلا گاوي را براي عمل زراعت خود اجاره كرده و متصرف آن باشد و ديگري بخواهد آنرا عدوانا از تصرف او خارج كند مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد از اين اقدام جلوگيري نمايند ولو اينكه اقدام‌كننده به تصرف عدواني مدعي مالكيت گاو باشد. و همچنين اگر كسي باغي را بعنوان مباشرت مالك باغ متصرف باشد و ديگري بخواهد آنرا ولو بادعاي استيجار از مالك از تصرف مباشر خارج كند مباشر مي‌تواند بمامورين حفظ انتظامات عمومي شكايت نمايد و مامورين مزبور پس از احراز سبق تصرف او مكلف خواهند بود كه باب را در تصرف متصرف ابقاء نمايند و اگر از تصرف او عدوانا خارج شده باشد با حكم كتبي مدعي‌العموم يا حاكم و يا نايب الحكومه در- صورتيكه حاكم يا نايب الحكومه مطابق قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ صلاحيت اصدار چنين حكم را داشته باشند- باغ را مجددا بتصرف متصرف اول بدهند بدون اينكه در امثله مزبور فوق حق داشته باشند باصل مالكيت و يا بصحت اجاره و غيره رسيدگي كنند و يا در اين موضوعات تصميمي اتخاذ نمايند.

در مواردي كه يكنفر نسبت بمالي امين محسوب ميشود مثل اينكه آن مال را اجاره كرده و يا آن مال نزد او بعنوان عاريه يا امانت باشد صرف انقضاء مدت اجاره و يا مطالبه غير رسمي از طرف مالك و يا از طرف كسي كه حق مطالبه دارد در وضعيت متصرف تغييري نمي‌دهد يعني اگر متصرف در رد كردن مال مسامحه كند و يا اصلا استنكاف از رد نمايد متصرف عدواني محسوب نخواهد شد بنابراين مدعيان عمومي يا حكام و نواب حكام و يا مامورين نظميه و امنيه نمي‌توانند بمحض شكايت مستاجر يا مالك و يا كسيكه حق مطالبه دارد مال را از تصرف متصرف خارج نمايند چه مطابق ماده هفتم قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ براي اينكه مستاجر يا امانت دار و يا هر كس ديگري كه نسبت بمال غير امين محسوب است متصرف عدواني محسوب گردد بايد از طرف كسيكه حق مطالبه مال را دارد باو اخطار رسمي شده باشد و در اين صورت متصرف مال غير بطريق ذيل متصرف عدواني محسوب خواهد شد: الف ـ اگر تصرف متصرف بعنوان مستاجر بوده و اخطار رسمي لااقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد متصرف مزبور از تاريخ انقضاء مدت اجاره متصرف عدواني محسوب ميگردد و در غير اين صورت يعني در صورتي كه اخطار در موقعي بعمل آمده باشد كه كمتر از يكماه به انقضاء مدت اجاره مانده و يا اصلا مدت اجاره منقضي شده است متصرف بعد از گذشتن يكماه از تاريخ اخطار متصرف عدواني محسوب و بايد با او مطابق قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ رفتار شود. ب ـ اگر تصرف متصرف بعنوان استيجار نبوده و مال غير را فقط بعنوان اماني مثل عاريه و غيره متصرف باشد پنج روز پس از اخطار و آنهم در صورتيكه در ظرف اين پنج روز از مال رفع يد ننموده و آنرا بتصرف مطالبه كننده نداده باشد متصرف عدواني محسوب خواهد شد. بديهي است كه اگر راجع به تخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره بين موجر و مستاجر و يا راجع باسترداد مال امانت بين صاحب مال و امين قرار مخصوصي و يا شرط خاصي شده باشد رعايت آن قرار و يا شرط حتمي بوده و ديگر مورد مشمول قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ نخواهد بود. در مورد روابط بين موجر و مستاجر اين نكته را قويا خاطر نشان مينمايد كه مقررات قانون مذكور فوق بهيچوجه در روابط موجر و مستاجرين دكاكين و مغازه و كاروانسرا مؤثر نبوده و اختلافات حاصله بين اين قسم از موجرين و مستاجرين مطيع قانون حكميت خواهد بود بنابراين مستخدمين دولتي كه در اجراي قانون مزبور حق دخالت دارند نبايد بهيچوجه در شكايت موجر و يا مستاجرين دكان و مغازه و كاروانسراها دخالت كنند و نيز اين نكته را خاطر نشان مينمايد كه در اعمال مفاد ماده نهم قانون ۱۴ اردي بهشت يعني ماده‌ كه بموجب آن «اختلاف بين موجر و مستاجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه» مشمول قانون مزبور نخواهد بود مامورين بايد كمال دقت را نموده و براي مفاد ماده مزبور قائل به بسط و توسعه نشوند. توضيح آنكه اگر صاحب درشكه مثلا جائي را براي گذاشتن درشكه خود و يا صاحب اتومبيل شخصي مكاني را براي گاراژ كردن اجاره نموده باشد اين مكان بهيچوجه داخل در مفاد ماده نهم مزبور نخواهد بود ولو اينكه حقيقتا مكان مزبور اصلا دكان بوده باشد بلكه دكان و يا مغازه به امكنه اطلاق مي شود كه محل كسب يا تجارت مستاجر باشد.

بالاخره در تعقيب مطالب فوق لازم است نكته‌ نيز قويا خاطر نشان شود. در مواردي كه موجر خانه مسكوني و يا حمام عمومي- مثلا چنين موجر مكاني كه اختلاف راجع به تخليه آن مشمول قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ است- پس از اخطار رسمي بعنوان تصرف عدواني از مستاجر شكايت نمايد و مستاجر مدعي شود كه مدت اجاره هنوز منقضي نگشته و يا اصلا بعنوان مالكيت متصرف است مدعيان عمومي و يا حكام و نواب حكام نبايد بشكايت شاكي ترتيب اثر داده و در موضوع اينكه آيا مدت منقضي گشته و يا ادعاي مالكيت متصرف مستند بمدارك صحيحه است يا نه رسيدگي كنند بلكه در اين قبيل موارد بايد شاكي را بمراجعه بمحكمه صالحه هدايت نمايند مگر اينكه مدعي‌عليه در ضمن جواب به‌اخطار بدوي مدعي و يا در ضمن تحقيقات ماموري كه بشكايت شاكي رسيدگي ميكند بحقانيت مدعي راجع بمطالبه تخليه اقرار صريح يا ضمني نموده باشد كه در اينصورت مامور مزبور بدون ورود بمطالب ادعائيه مدعي‌عليه بايد او را متصرف عدواني تشخيص و امر بتخليه دهد. پس از ذكر مراتب فوق كه بطور كلي مربوط بوظائف مامورين نظميه و يا حكام و نواب حكام و يا مامورين امنيه است لازم است توضيحات وافيتري نيز در اطراف موارد شمول مقررات قانوني راجع بتصرف عدواني داده شود و بديهي است كه اين قسمت از متحدالمال حاضر بايد در عين حال طرف توجه هر دو قسم از مامورين باشد كه در دعاوي راجعه بانواع تصرف عدواني ممكن است قانونا مداخله داشته باشند يعني امناء صلحيه و حكام محاكم ابتدائي از يك طرف و مدعيان عمومي و حكام و نواب حكام و مامورين نظميه و يا امنيه از طرف ديگر. توضيحات مذكوره از قرار ذيل است:

بطوري كه از ماده اول قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ راجع بطرز جلوگيري از تصرف عدواني مستنبط است واضعين قانون مزبور دعوي تصرف عدواني و دعوي رفع مزاحمت را در عرض هم گذاشته و تقريبا هر دو دعوي را مطيع قوانين واحده نموده‌اند و گرچه ماده هشتم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده ۱۳۲۹ حكايت ميكند از اينكه دعوي رفع مزاحمت كه موضوع يكقسمت از فقره چهارم ماده مذكوره است و دعوي تصرف عدواني كه موضوع فقره پنجم از ماده مذكور و همچنين موضوع ماده ۴۰ و ۴۱ قانون اصول محاكمات حقوقي است در طول هم واقع گشته و ظاهرا دعاوي از سنخ مختلف فرض شده‌اند ليكن اگر درست دقت گردد معلوم خواهد شد كه بين دعوي رفع مزاحمت و دعوي تصرف عدواني سنخا تفاوت زيادي موجود نيست بلكه بين اين دو دعوي وجه جمع و جهت مشتركي موجود است كه قهرا انها را تا حدي مطيع قواعد واحده مينمايد و همين نكته است كه واضعين قانون ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ را وادار به اتخاذ اين روية كرده وجه جمع و جهت مشترك مذكور عبارت است از اين كه در هر يك از اين دو دعوي مقصود مقننين حفظ حقوق متصرف است در مقابل اشخاصيكه مزاحم تصرف او شده و يا مي‌شوند بدون اينكه متصرف بثبوت مالكيت و يا نحوه استحقاق خود به متصرف بودن مورد ادعا مجبور باشد و دعوي تصرف عدواني را ميتوان فرداكمل و مصداق برجسته دعوي رفع مزاحمت تلقي نمود و در هر حال دعوي تصرف عدواني و دعوي رفع مزاحمت نقطه مقابل دعوي مالكيت محسوب است چه در دو دعوي اولي متصرف ملك ميخواهد كه تصرف او نسبت بمورد ادعا ابقاء و يا مورد ادعا بتصرف او عودت داده شود بدون اينكه اساسا مسئله مالكيت مطرح گردد و حال آنكه در دعوي مالكيت غالبا مدعي متصرف نبوده و اگر هم باشد موضوع تصرف خارج از ادعاي مدعي است و مشاراليه فقط ميخواهد مالكيت خود را نسبت به مدعي‌به ثابت كرده و آنرا محكوم به مالكيت خود نمايد و اگر موضوع تصرف هم مطمح نظر باشد به تبعيت حق مالكيت خواهد بود و نه بعنوان مستقل پس مهمترين امري كه در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت بايد طرف توجه حاكم قضيه گردد موضوع تصرف است زيرا كه در دعوي تصرف عدواني مدعي بايد ثابت نمايد كه موضوع ادعا قبلا در تصرف او بوده و مدعي‌عليه آنرا بنحو عدوان يعني بدون رضاي مدعي و بلكه علي‌رغم او از تصرف او خارج كرده است و همچنين در دعوي رفع مزاحمت مدعي بايد تصرف فعلي خود را ثابت كند تا بتواند از محكمه تقاضاي صدور حكم رفع مزاحمت مدعي‌عليه را بنمايد. پس بطور خلاصه دعوي رفع مزاحمت عبارت خواهد بود از دعوي متصرفي كه ديگري نسبت بتصرفات او ايجاد مزاحمت ميكند بدون اينكه مال را كلا يا جزء از تصرف او خارج كرده باشد. و دعوي تصرف عدواني عبارت خواهد بود از دعوي متصرف سابقي كه ديگري برخلاف رضا و بلكه علي‌رغم او مال را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق استقرار مجدد تصرف خود را نسبت بان مال تقاضا مينمايد و بطوريكه ملاحظه ميشود در هيچيك از اين دو قسم دعوي موضوع مالكيت مورد محاكمه نخواهد بود.

مصاديق خارجي كه براي هر يك از اين دو قسم دعوي ممكن است يافت شود بقدري زياد و مختلف است كه شايد قابل احصاء نباشد معذلك براي كليه دعاوي رفع مزاحمت ممكن است دو قسم عمده تصور نمود چه منشاء دعاوي مزبوره يا عملياتي كه از طرف مزاحم واقع شده و مستقيما متوجه ملك طرف مقابل ميباشد و يا برعكس عملياتي است كه از طرف مزاحم ناشي ولي در ملك متصرفي خود واقع ميگردد در صورت اولي مدعي رفع اختلالي را كه در تصرف او نسبت بملك متصرفي خود در نتيجه مزاحمت مدعي‌‌عليه واقع شده است مطالبه ميكند و در صورت دوم مدعي جلوگيري از عمليات مدعي‌عليه و يا توقيف عمليات او را تقاضا مينمايد. - مثلا اگر كسي زميني متعلق بهمسايه خود را محل عبور خود قرار دهد در اين صورت شخص مزبور مزاحم تصرف همسايه بوده و عمليات مزاحمت‌آميز او مستقيما متوجه بملك همسايه است و برعكس اگر كسي در ملك خود عملياتش شروع نمايد كه نتيجتا ممر همسايه كه در آن ملك حق‌العبور دارد از خط سير اولي منحرف گردد شخص مزبور مزاحم تصرف صاحب حق‌العبور در حق خود ميباشد ولي عمليات مزاحمت‌آميز او عملياتي است كه در ملك خود او بموقع اجرا گذاشته ميشود و در هر حال اعم از اينكه مزاحمت،مزاحمت از قسم اول باشد و يا مزاحمت قسم دوم كسي كه از عمليات مزاحمت‌آميز غيراختلافي در تصرف او توليد مي‌شود مي‌تواند برعليه مزاحم اقامه دعوي كرده و رفع مزاحمت بخواهد.

پس بطور كلي در كليه اين قبيل دعاوي- اعم از اينكه دعوي تصرف عدواني باشد و يا دعوي رفع مزاحمت- و اعم از اينكه مزاحمت ،مزاحمت مستقيم باشد و يا غير مستقيم- نكته‌ كه صفت مميز دعوي را تشكيل ميدهد عبارت است از اختلالي كه نسبت بتصرف متصرفي ايجاد شده و يا ميشود بنابراين براي امكان اقامه چنين دعوي يك امر احتمالي و يا يك قصد تنها كه هنوز بموقع اجرا گذاشته نشده است و يا صرف توهم اينكه اگر آن امر و يا آن قصد صورت خارجي پيدا كند ممكن است مخل تصرف متصرف باشد كافي نبوده بلكه امر اختلال‌آميز بايد امر عمدي باشد كه حقيقتا موجب اختلال تصرف متصرف ميگردد. پس اقدامات شخص ثالث مادام كه موجب اختلال و تزلزل تصرف متصرف نباشد نمي‌تواند منشاء دعوي رفع مزاحمت گردد اگر چه از اقدامات مزبوره ضرر زيادي هم بشخص متصرف متوجه شود مثلا اگر كسي اتفاقا در زمين متعلق بغير شكار نمايد و يا ميوه درخت غير را به چيند اين اقدام، اقدام مزاحمت‌آميزي كه بتواند منشاء دعوي رفع مزاحمت گردد نخواهد بود بلكه مي‌تواند فقط منشاء دعوي ضرر و خسارت گردد چه در اين فرض اختلال حقيقي در تصرف متصرف حاصل نشده است و همچنين است مورديكه مالك زميني شاخه درخت همسايه را كه به فضاي زمين او تجاوز كرده است تراش كند و يا مورديكه مثلا دوده ذغال سنگ يك كارخانه غالبا بفضاي دكان رخت ‌شور مجاوري نشسته و رخت‌هاي شسته را كثيف كند و در تمام اين فروض و امثال آن مدعي فقط حق مطالبه خسارت خواهد داشت.

برخلاف آنچه كه در نمره فوق مذكور شد اگر اقدام شخص ثالث مخل تصرف متصرف باشد متصرف حق اقامه دعوي رفع مزاحمت خواهد داشت اگرچه از اقدام شخص ثالث ضرري متوجه متصرف نشود مثلا اگر كسي زمين متصرفي غير را محل عبور خود قرار دهد متصرف زمين ميتواند بعنوان رفع مزاحمت عرضحال داده و تقاضاي جلوگيري از عبور آن شخص را بنمايد اگر چه از اين عبور بهيچوجه بمتصرف زمين ضرري متوجه نشود بعبارة اخري همين كه اقدام غير موهم اجراي حقي از طرف او نسبت بمورد ادعا باشد و يا موجب توليد تشاجر نسبت باستفاده از مورد ادعا گردد ادعاي مدعي را مي‌توان بعنوان مزاحمت قبول نمود.

بالجمله همينكه مدعي در عرضحال خود از محكمه تقاضاي بابقاء تصرف خود و يا عودت تصرف سابق خود را بنمايد بدون اينكه از محكمه تقاضاي ايجاد تصميمي نسبت باصل مالكيت كند عرضحال مدعي بايد بعنوان عرضحال رفع مزاحمت و يا عرضحال تصرف عدواني قبول گردد مثلا دعوي خريدار ملكي كه بايع مبيع را بتصرف او داده است در مقابل شخص ثالثي كه باستناد عقد اجاره كه قبلا بين بايع و آن شخص واقع شده ميخواهد مزاحم تصرف مشتري در ملك ابتياعي خود باشد دعوي رفع مزاحمت خواهد بود و هم چنين است دعوي مالك ساحل ابي برعليه مالك ساحل بالاتر كه بموجب آن از محكمه تقاضا مينمايد از عمليات مالك ساحل اعلي كه باعث تزلزل تصرف مالك ساحل اسفل نسبت به آب گرديده جلوگيري نمايد و برعكس اگر عرضحال مدعي ولو نتيجتا ناظر بمالكيت مالي باشد اينعرضحال را نمي‌توان بعنوان تصرف عدواني و يا رفع مزاحمت قبول نمود اگرچه ظاهرا مدعي موضوع تصرف را مطرح نمايد مثلا اگر كسي باستناد اينكه موصي‌له است خلع يد وارث را از موصي به تقاضا نمايد اين دعوي مربوط باساس مالكيت بوده و بهيچوجه نمي‌تواند به عنوان رفع مزاحمت يا تصرف عدواني قبول گردد. نظر بمراتب فوق اگر در دعوي رفع مزاحمت و يا در دعوي تصرف عدواني استناد بمالكيت خود كند ولي در عين حال تقاضاي خود را به رفع اختلال حاصل از عمليات مدعي عليه منحصر سازد مامورين صلاحيتدار براي رسيدگي باين قبيل دعاوي بايد دعوي مدعي را فقط از نقطه نظر رفع مزاحمت و يا تصرف عدواني تلقي كرده و در اين قسمت رسيدگي نمايند بدون اينكه داخل در رسيدگي بمدارك مالكيت شوند.

و برعكس اگر ادعاي مدعي در مورد رفع مزاحمت و يك تصرف عدواني مبتني بصرف تصرف نباشد محكمه صلح و يا مامورين صلاحيتدار ديگر بايد از رسيدگي به چنين دعوي بعنوان رفع مزاحمت و يا تصرف عدواني خودداري كنند مثلا اگر مدعي‌عليه چنين دعوي اظهار نمايد عملياتي كه منشاء دعوي بوده در قطعه زميني بموقع اجرا گذاشته شده است كه ملك خود مدعي‌عليه است و نه ملك مدعي و در مقابل اين اظهار او مدعي بعوض استناد بتصرف كه مورد انكار مدعي‌عليه است باين استدلال اكتفا كند كه قطعه زمين متنازع ‌فيه در جزو سند مالكيت او متضمن است بديهي است كه در اينصورت بايد دعوي مدعي بعنوان رفع مزاحمت و يا تصرف عدواني قبول نگردد.

و نيز همينكه تقاضاي اصلي مدعي از حاكم قضيه منحصر به رفع مزاحمت مدعي‌عليه و ابقاء مال در تصرف و يا عودت دادن ملك بتصرف او گردد چنين دعوي بايد بعنوان دعوي رفع مزاحمت و يا دعوي تصرف عدواني قبول شود اگرچه مدعي در اين ضمن و بعنوان دعوي ضميمه تقاضاي جبران خسارات وارده برخود را نيز كرده باشد و گرچه مدعي‌عليه هم براي دفاع از خود اساس مالكيت و يا دارا بودن حقي را براي انجام عمليات خود مطرح نموده باشد. نظر بمراتب فوق دعاوي ذيل كه بطور مثل ذكر مي‌شود دعوي رفع مزاحمت يا دعوي تصرف عدواني محسوب ميگردد:

الف ـ اگر كسي كه معمولا از خانه مجاور بخانه خود آب ميبرد برعليه همسايه كه ممانعت از بردن آب مينمايد دعوي رفع مزاحمت اقامه كرده و ضمنا مطالبه خسارت حاصل از خشك‌ شدن درخت و غيره نمايد اين دعوي بايد بعنوان رفع مزاحمت تلقي و قبول شود.

ب ـ اگر در دعوي تصرف عدواني مدعي‌عليه ادعا نمايد كه خود او مالك ملكي است كه تصرف نموده و يا در دعوي رفع مزاحمت ادعا كند كه بموجب اسناد حق اقداماتي را كه مدعي آنرا مزاحمت مي‌نامد دارد حاكم قضيه بايد در صورتي كه مدعي باثبات سبق تصرف يا تصرف فعلي خود موفق گرديد دعوي را تصرف عدواني و يا رفع مزاحمت تلقي كرده و در اين قسمت رسيدگي نموده و حكم مقتضي بدهد و مدعي‌عليه را براي اثبات مالكيت و يا داشتن حق اقداماتي كه مدعي آنرا مزاحمت مي‌داند براي تظلم به محكمه صالحه هدايت كند.

ج ـ اگر مالك زميني باستناد داشتن حق‌العبور از زمين مجاور كه در تصرف غير است عبور كند و متصرف اين زمين برعليه او اقامه دعوي نمايد اين دعوي بايد بعنوان دعوي رفع مزاحمت تلقي و قبول شود اگرچه شخص ثالث كه از طرف مدعي‌عليه جلب ميشود تقسيم‌نامه ارائه دهد كه بين يد سابق مدعي و يد سابق مدعي‌عليه تنظيم شده و بموجب آن در زمين متصرفي مدعي حق‌العبوري بنفع زمين متصرفي مدعي‌عليه برقرار شده است. خلاصه آنكه در موارد مذكور فوق و همچنين در نظاير آن ها محكمه بايد فقط با احراز تصرف به جنبه رفع مزاحمت يا تصرف عدواني رسيدگي نمايد و نسبت باينكه آيا مدعي‌عليه مالك ملكي بوده است كه در ان جا تصرفات مينمايد و يا حق داشته است كه از آن جا عبور كند محكمه صلح و يا مامورين ديگري كه براي رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا رفع مزاحمت صالح مي‌باشند نبايد مداخله نمايند.

مسئله مهم ديگري كه بايد طرف توجه واقع گردد ان است كه بطور كلي اگر بين دو نفر قبلا رابطه تعهدي موجود باشد هيچ يك از ان ها نميتواند نسبت بمورد تعهد بعنوان تصرف عدواني يا رفع مزاحمت وارد محاكمه شود. و براي اين كه اين نكته كاملا تشريح گردد مثالي چند ذيلا ذكر مي‌شود:

الف ـ اگر شخصي برعليه ديگري اقامه دعوي كند مشعر بر اينكه در حين فروش زمين مجاور بمدعي‌عليه مدعي براي خود حق تصرف موقتي در قسمتي از مبيع محفوظ داشته و مدعي‌عليه در تمام زمين تصرفاتي ميكند كه مزاحم حق تصرف موقتي مدعي ميباشد. البته چنين دعوي نبايد بعنوان رفع مزاحمت تلقي گردد چه اساسا دعوائيست راجع بعدم اجراي تعهدي كه قبلا بين متداعيين موجود بوده است و بايد با ملاحظه حد نصاب در محكمه صلحيه و يا در محكمه ابتدائي اقامه شود و مامورين ديگر كه موافق قانون ۱۴ اردي بهشت ۱۳۰۹ حق مداخله در مسائل راجعه بتصرفات عدواني يا رفع مزاحمت دارند نميتوانند در چنين دعوي مداخله كنند.

ب ـ دعوي موجر مشعر بر اينكه مستاجر شرايط اجاره را رعايت نكرده و اجاره فسخ شده و بايد عين مستاجره تخليه شود نمي‌تواند بعنوان دعوي تصرف عدواني و يا رفع مزاحمت قبول گردد بلكه موجر بايد حق فسخ را در محكمه صالحه بثبوت رسانيده و بالنتيجه مستاجر را محكوم به خلع يد نمايد.

ج ـ برعكس اگر مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره فقط باستناد انتقال مالكيت عين مستاجره بخود او از تخليه امتناع كند و يا اصلا بتصرف فعلي خود استناد نمايد موجر مي‌تواند با رعايت شرايط مقرره راجع باخطار برعليه او اقامه دعوي تصرف عدواني كند. در خاتمه لازم است به نكته مهم ذيل نيز جلب توجه گردد و آن اين است كه فرق عمده بين دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت ان است كه اگر مدعي بخواهد بعنوان تصرف عدواني عرضحال دهد بايد در ظرف يكسال از تاريخ تصرف عدواني بمحكمه رجوع كند والا ديگر دعوي او بعنوان تصرف عدواني پذيرفته نشده و اگر بخواهد باسترداد عين مورد ادعا موفق گردد بايد مالكيت و بطور كلي استحقاق خود بتصرف ملك ثابت نمايد.

امضاء داور – مهر – وزارت عدليه اعظم