رأي شماره 3025959 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت "سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله" كه در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالياتي ذكر شده است

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده : هـ ت/0400106 شماره دادنامه سيلور : 140431390003025959 تاريخ: 1404/11/25 شاكي: نيما غياثوند فرزند ايرج طرف شكايت: وزارت امور اقتصاد و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت "سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله" كه در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالياتي ذكر شده است. شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواسته ابطال عبارت "سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله" كه در بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالياتي ذكر شده است به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 1ـ4 بخشنامه: در اين بخشنامه اسناد مثبته، اسنادي است كه متضمن تأييد وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبيل صورت حساب الكترونيكي صادره وفق مفاد قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله، قرارداد في مابين طرف اول و دوم، رسيد بار تأييد شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعيه هاي درج شده درسامانه هاي مالياتي موضوع اين بخشنامه كه توسط طرف اول ابراز گرديده و مورد تأييد طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمي گردد و اين اطلاعات و اطلاعيه ها قرينه اي تأييد نشده بر انجام معامله يا فعاليت اقتصادي است كه مي بايست در فرآيند رسيدگي به اعتراض براساس مصاديق اسناد مثبته مورد تأييد قرار گيرد. در مواردي كه مثبته بودن اسنادي به غير از مصاديق فوق الذكر مورد تأييد طرف دوم قرار نگيرد، مثبته بودن آن مي بايست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گيرد. مأمورين مالياتي مي توانند پيش از شروع فرآيند رسيدگي و مستقل از تأييد يا عدم تأييد طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمايند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مخالفت با اصل صحت معاملات 2 ـ عدم وجود الزام قانوني براي ارائه اسناد بانكي 3 ـ سكوت ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص الزام مودي به ارائه اسناد بانكي 4ـ خارج بودن اين عبارت از الزامات حقوقي و مالي حاكم بر نظام اقتصادي كشور در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 370731 ـ 1404/01/31 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً اصل صحت برفرض قانوني صحت معامله واقع شده تأكيد دارد. ليكن بدين مفهوم نيست كه هر اطلاعات و اطلاعيه اي كه توسط هر يك از اشخاص اعم از طرفين معامله و اشخاص ثالث ارائه شده دال بر وقوع معامله است و رسيدگي تشخيص درآمد مشمول ماليات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلايل مثبت نيست. ثانياً عبارت «از قبيل» در بند 1ـ4 بخشنامه، موارد مذكور در اين بند جنبه تمثيلي داشته و حصري نيست در صورت ارائه سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالياتي نمي تواند از پذيرفتن آن خودداري كند. ثالثاً: ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده 231 اين قانون كه مورد استناد شاكي قرار گرفته است درخصوص ارايه اطلاعات و اسناد مورد نياز ادارات امور مالياتي صرفاً توسط اشخاص مذكور در اين ماده بوده و ارتباط موضوعي با بخشنامه مورد شكايت ندارد. رابعاً: مطابق ماده 229 قانون ماليات هاي مستقيم و بند 1 ماده 44 آيين نامه ماده 219 اين قانون اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد و مؤدي مالياتي مكلف به ارائه و تسليم آنها خواهد بود. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال عبارت "سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره 11 /1403 /200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالياتي كه موضوع شكايت واقع شده است با توجه به اينكه بند 1ـ4 بخشنامه مورد شكايت راجع به اسناد مثبته و ويژگي هاي آنها در جهت بررسي مأمورين مالياتي در موارد اختلافي با موديان داراي حكم مي باشد و بيان مي دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأييديه معامله ارائه شود كه اين تأييد در قالب صدور صورتحساب الكترونيكي صادره يا سند مالي پرداخت به طرف معامله يا وجود قرارداد و نحو آن باشد، اين اسناد مثبته محسوب وليكن اگر طرف دوم معامله تأييد ارائه ننمايد، اسناد مثبته محسوب نمي گردد كه عبارت مورد شكايت في الواقع به عنوان يكي از مراتب صحت سنجي تأييديه طرف دوم معامله است كه مغايرتي با قانون مقررات نداشته و دليلي مبني بر مخدوش بودن آن ارائه نگرديد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده