بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسات اعتباري»

جهت اطلاع مديران عامل محترم بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران- ونزوئلا ارسال مي شود.

با سلام، احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16 با موضوع ابلاغ «آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان»، به استحضار مي رساند با ابلاغ «قانون بانك مركزي» و تعريف جديد «ذي نفع واحد» و مصاديق آن، الزامات گزارشگري تعيين شده در قانون مذكور و نيز تغيير اقتضائات و شرايط مربوط، بازنگري مجدد آيين نامه مورد اشاره با هدف انطباق مقرره موصوف با قانون، استانداردها و شرايط روز كشور در دستور كار اين بانك قرار گرفت كه نسخه اصلاحي جديد تحت عنوان «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسات اعتباري» در شصت و هشتمين جلسه مورخ 1405/09/13 هيأت عالي بانك مركزي به شرح پيوست به تصويب رسيد. اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل ياد شده نسبت به آيين نامه قبلي به شرح زير مي باشد:

همسو سازي مصاديق ذي نفع واحد بر اساس مصاديق «مالك واحد» وفق «قانون بانك مركزي»؛

تغيير مبناي محاسبه حدود تسهيلات و تعهدات كلان از «سرمايه پايه مؤسسه اعتباري» به «سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري» با رويكرد احتياطي بيشتر؛

تغيير مبناي آستانه گزارش دهي تسهيلات و تعهدات كلان از «۱۰درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري» به «۵ درصد سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري»؛

تعيين موارد تسهيلات و تعهدات مستثني از حدود مقرر در آيين نامه؛

اصلاح الزامات گزارش دهي و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان در سامانه هاي عملياتي وفق ماده (۲۰) قانون بانك مركزي.

در خاتمه شايان ذكر است با توجه به تغييرات به وجود آمده در دستورالعمل مزبور، مقرر گرديد اين دستورالعمل شش ماه پس از ابلاغ، لازم الاجرا گردد. لذا ضروري است در اين فرصت، تمهيدات لازم براي اجراي دقيق آن از سوي مؤسسات اعتباري اتخاذ گردد. با عنايت به مراتب فوق، ضمن ايفاد نسخه جديد «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسات اعتباري»، مقتضي است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگي هاي لازم به منظور اجراي دقيق آن به عمل آيد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مديركل تنظيم مقررات- حسين صدقي اداره مطالعات و مقررات- حسين معصومي 15- 3215 – 3816

بسمه تعالي «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسات اعتباري»

با استناد به بند (۴) ماده (۳۴) قانون پولي و بانكي ، ماده (۲۰) قانون بانك مركزي و با هدف كاهش ريسك تمركز اعتباري از طريق تخصيص منابع بانكي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه و تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري مؤسسات اعتباري، «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تصويب مي شود:

تعاريف

در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بكار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

۳ - شعبه بانك خارجي: واحد عملياتي از يك بانك خارجي كه مطابق با ضوابط مربوط، در جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارد.

4 - ذي نفع واحد: به شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه به تشخيص بانك مركزي و مطابق مفاد اين دستورالعمل داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي باشند.

5 - سرمايه لايه يك: سرمايه لايه يك پس از كسر تعديلات نظارتي مربوط، مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي در ارتباط با محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري؛

6 - تسهيلات و تعهدات كلان: مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطا/ايجاد شده به/براي هر ذي نفع واحد كه ميزان آن حداقل معادل ۵ درصد سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري باشد. اين حد براي شعبه بانك خارجي، ۳ درصد مجموع دارايي هاي شعبه مي باشد.

7 - واحد وابسته: شخص حقوقي است كه حداقل ۲۰ درصد سهام يا سرمايه داراي حق رأي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به يك شخص است.

8 - خويشاوند سببي و نسبي: اقارب نسبي و سببي طبقه اول يا درجه يك از طبقه دوم مطابق ماده 1032 قانون مدني عبارتند از: بند يك: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. بند دو: درجه يك از طبقه دوم- اجداد، برادر و خواهر. اقارب سببي مطابق ماده 1033 قانون مدني: همسر و اقارب همسر مطابق بندهاي يك و دو فوق الذكر؛

9 - هيأت عامل: مديرعامل، قائم مقام و معاونين مدير عامل مؤسسه اعتباري؛

10 - تسهيلات: مانده طلب مؤسسه اعتباري (اعم از ريالي و ارزي) ناشي از فراهم كردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) (شامل اصل، سود دريافتني، وجه التزام تأخير تأديه دين دريافتني، خسارات و ساير هزينه هاي مترتبه) و ساير مطالبات مؤسسه اعتباري از اشخاص بابت ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها. برخي از مصاديق تسهيلات موضوع اين بند مشتمل بر موارد زير است: - تسهيلات اعطايي به اشخاص (به استثناي مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم)؛ - تسهيلات اعطايي به ساير مؤسسات اعتباري؛ - بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت كارت هاي اعتباري پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار؛ - اموال و خدمات در جريان براي اعطاي تسهيلات؛ - بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت؛ - بدهكاران بابت بروات اسنادي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي؛ - بدهكاران بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و ...)؛ - بدهكاران بابت اوراق مشاركت و صكوك پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت ابزارهاي مالي تأمين زنجيره توليد.

11 - تعهدات: مانده اقلام زير خط صورت وضعيت مالي (ترازنامه) مؤسسه اعتباري ناشي از انجام آن دسته از اقدامات و ارايه خدمات بانكي كه مؤسسه اعتباري به موجب قرارداد منعقده با مشتري، متعهد به انجام آن ها مي باشد. برخي از تعهدات موضوع اين بند به شرح زير است: - تعهدات مشتريان بابت انواع اعتبارات اسنادي؛ - تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه ها و پذيرش هاي صادره؛ - تعهدات مشتريان بابت كارت هاي اعتباري؛ - تضمين اوراق مشاركت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيره نويسي شده؛ - تعهدات بابت قراردادهاي منعقده؛ - تعهدات بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي؛ - تعهدات بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و ...) - تعهدات بابت اعتبار اسنادي و ضمانت نامه هاي ساير مؤسسات اعتباري؛ - تعهدات مشتريان بابت ابزارهاي مالي زنجيره تأمين مالي توليد.

ذي نفع واحد

مؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به شناسايي ذي نفع واحد اقدام نمايد. اهم مصاديق ذي نفع واحد به شرح زير مي باشد:

۱ - شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل؛

۲ - اشخاص حقيقي داراي روابط خويشاوندي سببي و نسبي؛

۳ - اشخاص حقيقي و يا حقوقي داراي روابط مالي، شامل:

۳- ۱ - مجموعه شخص حقيقي و واحد(هاي) وابسته به وي و يا خويشاوند سببي و نسبي؛

۳- ۲ - مجموعه شخص حقوقي، واحد(هاي) وابسته آن و واحدهايي كه شخص حقوقي، واحد وابسته آن ها است؛

۴ - اشخاص حقوقي داراي روابط مديريتي، شامل:

۴- ۱ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه حداقل بيش از نيمي از اعضاي هيأت مديره آن ها مشترك باشد؛

۴- ۲ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه رييس هيأت مديره آن ها مشترك باشد.

۴- ۳ - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگر كه هر دو واحد وابسته يك شخص حقوقي مي باشند؛

۴ -۴ - مجموعه شخص حقوقي و شخص حقيقي كه وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي در آن شخص حقوقي عضو هيأت مديره و يا مديرعامل باشند؛

در مورد بند (۲- ۴- ۱) اين ماده، معيار ذي نفع واحد محسوب شدن، بيش از نيمي از اعضاي هيات مديره مشترك شخص حقوقي متقاضي دريافت تسهيلات يا ايجاد تعهدات مي باشد.

۵ - اشخاص داراي روابط نيابتي، شامل: شخص حقيقي يا حقوقي با شخص يا اشخاص ديگر كه داراي روابط نمايندگي قراردادي، قانوني يا قضايي و يا ساير روابط نيابتي مي باشند؛

«نماينده قانوني، نمايندگي به موجب قانون نظير ولي قهري»، «نماينده قراردادي، نمايندگي به موجب قرارداد نظير وكيل» و «نماينده قضايي، نمايندگي به موجب رأي مرجع قضايي صالح نظير قيم»، از مصاديق روابط نمايندگي محسوب مي شوند.

ساير روابط نيابتي كه به تشخيص مؤسسه اعتباري در بردارنده هر نوع منافع مادي مشترك باشند از مصاديق مندرج در اين بند محسوب مي شوند.

۶ - ساير مصاديق: روابط ديگري كه به تشخيص مؤسسه اعتباري و يا بانك مركزي، ماهيتاً مشابه مصاديق مذكور در رديف هاي ‏(۲ -۳) الي (‏۲ -۵) اين ماده باشند.

حدود و نحوه محاسبات تسهيلات و تعهدات كلان

در محاسبه حدود مقرر تسهيلات و تعهدات موضوع اين دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اعطا/ايجاد شده از طريق شعب مؤسسات اعتباري در خارج از كشور نيز بر اساس ضوابط ابلاغي بانك مركزي لحاظ مي گردد.

براي محاسبه خالص تسهيلات، سود آتي/كارمزد آتي تسهيلات اعطايي كسر مي شود. براي محاسبه خالص تعهدات نيز لازم است پيش دريافت و ميان دريافت نقدي أخذ شده بابت اعتبارات اسنادي و سپرده نقدي أخذ شده بابت ضمانت نامه از ميزان تعهدات كسر گردد.

تسهيلات و تعهدات ارزي بر اساس آخرين نرخ تسعير اعلامي بانك مركزي محاسبه مي گردد.

براي محاسبه مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذي نفع واحد، مبلغ تسهيلات با ضريب يك و مبلغ تعهدات با اعمال ضرايب مندرج در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در ارتباط با محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري لحاظ مي شود.

در مورد شركت هايي كه مؤسسه اعتباري، مالك تمام يا بخشي از سهام آن ها مي باشد، بهاي تمام شده سهام مزبور نيز در محاسبه مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به آن ها منظور مي شود.

در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات براي اشخاص متقاضي تسهيلات/تعهدات كلان كه همزمان مشمول حدود مقرر در «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان» مي باشند، ابتداً بايد رعايت حد فردي مقرر در «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» براي اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات توسط مؤسسه اعتباري مورد كنترل واقع گردد.

حداكثر مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد نبايد از ۲۰ درصد سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

حد مذكور در اين ماده براي شعبه بانك خارجي، ۵ درصد مجموع دارايي هاي شعبه مي باشد.

حداكثر مجموع خالص تسهيلات و تعهدات كلان در هر مؤسسه اعتباري، ۱۰ برابر سرمايه لايه يك آن مؤسسه اعتباري مي باشد.

حد مذكور در اين ماده براي شعبه بانك خارجي، ۶۰ درصد مجموع دارايي هاي شعبه مي باشد.

در آن دسته از مؤسسات اعتباري كه كفايت سرمايه آن ها منفي مي باشد، تا زمان حصول حد مقرر در ضوابط موضوعه، اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات كلان ممنوع است.

در آن دسته از مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مثبت بوده ولي كمتر از حد مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر محاسبه سرمايه نظارتي و نسبت كفايت سرمايه مي باشد، در صورت اعلام بانك مركزي، تا زمان حصول حد مقرر در ضوابط مذكور، اعطا/ ايجاد تسهيلات و تعهدات ممنوع مي گردد.

نحوه محاسبه حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات كلان براي تمامي انواع مؤسسات اعتباري تابع اين دستورالعمل مي باشد مگر آنكه براي هريك از انواع مؤسسات اعتباري در دستورالعمل هاي تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر آن نوع مؤسسات اعتباري، حدود ديگر مقرر شده باشد.

در مواردي كه ميزان تسهيلات مورد تقاضاي يك ذي نفع واحد بيش از حدود تعيين شده در اين دستورالعمل باشد، مؤسسه اعتباري مي تواند با رعايت حدود مقرر، از روش اعطاي تسهيلات به صورت مشترك (سنديكايي و يا روش هاي مشابه) استفاده نمايد.

موارد استثناء

در تسهيلات و تعهداتي كه وثيقه آن ها دارايي هاي نقد و شبه نقد (اعم از ريالي و ارزي) نظير مسكوكات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت، سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و يا گواهي سپرده سرمايه گذاري عام و يا خاص، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران يا بانك مركزي در چارچوب ضوابط موضوعه باشد، مشروط بر اينكه ارزش وثايق مذكور حداقل معادل ۱۰۰ درصد مانده اصل، فوايد مترتبه/سود و وجه التزام تاخير تاديه دين (حسب مورد) تسهيلات و يا تعهدات موجود در سامانه هاي موضوع ماده (۲۷) اين دستورالعمل باشد؛ مانده اصل تسهيلات و يا مانده تعديل شده تعهدات (مطابق ماده ۵ اين دستورالعمل)، به ميزان ۸۵ درصد ارزش وثايق مذكور از رعايت حدود مندرج در مفاد اين دستورالعمل مستثني مي گردد.

در تسهيلات و تعهداتي كه وثيقه آن ها اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي دولتي، شهرداري ها و يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير دولت ها باشد، مشروط بر اينكه ارزش وثايق مذكور حداقل معادل ۱۵۰ درصد مانده اصل، سود/فوايد مترتبه و وجه التزام تاخير تاديه دين (حسب مورد) تسهيلات و يا تعهدات موجود در سامانه هاي موضوع ماده (۲۷) اين دستورالعمل باشد مانده اصل تسهيلات و يا مانده تعديل شده تعهدات (مطابق مفاد ماده ۵ اين دستورالعمل)، به ميزان ۷۵ درصد ارزش وثايق مذكور از رعايت حدود مندرج در مفاد اين دستورالعمل مستثني مي باشد.

براي محاسبه ارزش وثايق، بايد ارزش بازار وثايق مطابق اطلاعات ارائه شده در سامانه هاي موضوع ماده (۲۷) اين دستورالعمل، لحاظ گردد.

در صورتي كه تركيبي از وثايق وجود داشته باشد، ارزش وثايق مأخوذه (H) با استفاده از ميانگين موزون وثايق طبق فرمول زير محاسبه مي گردد: H i : W.i ارزش بازار وثيقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار كل وثايق؛

تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي و منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و ...) مشروط به رعايت كامل توجيهات فني، مالي و اقتصادي توسط مؤسسه اعتباري عامل براي طرح هاي غيردولتي، از رعايت حدود مندرج در مفاد اين دستورالعمل مستثني مي باشد.

مطالبات مؤسسه اعتباري ناشي از فروش نسيه اموال مازاد مؤسسه به مشتريان، در قالب عقود اجاره به شرط تمليك، مرابحه اقساطي يا فروش اقساطي، تا سقف ۵۰ درصد اصل مبلغ مطالبه، با رعايت مفاد ماده (۵)، از رعايت حدود مندرج در مفاد اين دستورالعمل مستثني مي باشند.

بانك مركزي مي تواند براي هريك از مؤسسات اعتباري، موارد استثناء موضوع اين دستورالعمل را محدود و يا لغو نمايد.

الزامات كنترل داخلي

اعطا يا ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات به ذي نفع واحد كه موجب قرارگرفتن خالص تسهيلات و تعهدات گروه مزبور در شمول تسهيلات و تعهدات كلان شود، بايد به همراه گزارشي شامل اظهار نظر مدير ارشد ريسك و معاونت مديرعامل در امور اعتباري مؤسسه اعتباري درخصوص رعايت و يا عدم رعايت مفاد و حدود مقرر در اين دستورالعمل، به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برسد.

مؤسسه اعتباري موظف است، نسبت به طراحي و ايجاد ساز و كارهاي كنترلي و گزارشگري سامانه اي براساس آخرين ضوابط ابلاغي بانك مركزي در اين زمينه، براي حصول اطمينان از حسن اجراي اين دستورالعمل و ارايه گزارش هاي لازم اقدام نمايد و با اعمال قواعد و فرايندهاي مورد نظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود و ارايه دسترسي به اركان اعتباري تصميم گيرنده در مؤسسه اعتباري، از عدم پرداخت تسهيلات كلان يا پذيرش تعهدات كلان بدون رعايت حدود و مفاد اين دستورالعمل و ساير ضوابط مربوط اطمينان حاصل نمايد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارش هاي مربوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل را حداقل هر سه ماه يك بار به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از تاييد در كميته ياد شده، مراتب را در هيات مديره براي تصويب يا تصميم گيري در خصوص اقدامات لازم، گزارش نمايد و يك نسخه از مصوبه هيات مديره را ، به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال نمايد.

هيأت عامل مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل و الزامات كنترل داخلي نسبت به اقدامات لازم از جمله تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايي داخلي مشتمل برشناسايي و ثبت كليه تسهيلات و تعهدات كلان و تغييرات پس از آن، پايش تسهيلات و تعهدات كلان از حيث انطباق با سياست هاي اعتباري مؤسسه اعتباري و نيز از حيث ايجاد هرگونه روابط جديد بين اشخاص در جهت شناسايي ذي نفع واحد، تعيين واحد سازماني مسئول انجام كار با شرح وظايف مشخص، روش هاي انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و... اقدام نمايد و دستورالعمل مزبور را به تصويب هيات مديره مؤسسه اعتباري برساند.

هيأت عامل مؤسسه اعتباري موظف است حداقل موارد زير را در شرح وظايف واحد سازماني موضوع اين دستورالعمل مقرر نمايد:

1 - ايجاد يك بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط به ذي نفع واحد حداقل شامل مشخصات هر ذي نفع واحد، مانده تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذي نفع واحد، نوع روابط اشخاص مشمول ذي نفع واحد و تسهيلات و تعهدات كلان مستثني از حدود، نرخ سود و كارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثيقه و دوره تنفس؛

2 - برقراري امكان دسترسي مدير ارشد ريسك، معاون مديرعامل در امور اعتباري مؤسسه اعتباري، مدير ارشد تطبيق و ساير مراجع ذي ربط مؤسسه اعتباري به بانك اطلاعاتي موضوع بند (24- 1).

مؤسسه اعتباري موظف است سازوكاري را پيش بيني نمايد كه شعب، واحدهاي اعتباري يا ساير مراجع ذي ربط مؤسسه اعتباري مكلف باشند پيش از اعطا/ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات، علاوه بر استعلام از «سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» در بانك مركزي، اطلاعات مربوط به ذي نفع واحد را از واحد سازماني موضوع ماده (۲۳) اين دستورالعمل، استعلام نمايند.

الزامات گزارش دهي

مؤسسه اعتباري مكلف است پس از راه اندازي سامانه روابط اشخاص، فرم هاي تكميل شده ابلاغي بانك مركزي در خصوص ذي نفع واحد را از متقاضي تسهيلات يا تعهدات اخذ و در سامانه مذكور بارگذاري نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است سامانه هاي عملياتي خود را مطابق الگوي ابلاغي بانك مركزي به گونه اي تنظيم نمايد كه صورت تفصيلي تسهيلات و تعهدات كلان (اعم از مستثني و غيرمستثني) به همراه نرخ سود و نوع و ميزان وثايق دريافتي در هر مورد، به تفكيك جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده و هرگونه تغيير مانده تسهيلات و تعهدات كلان و اطلاعات مربوط به ذي نفع واحد، بلافاصله و به صورت برخط براي بانك مركزي و كليه اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و مديران واحدهاي سازماني ذي ربط قابل مشاهده باشد.

چنانچه بنا به دلايل قهري؛ از جمله عدم بازپرداخت تسهيلات و يا ايفاي تعهدات از سوي ذي نفع واحد، ايجاد روابط جديد ميان اشخاص و همچنين كاهش سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري، حدود مقرر در اين دستورالعمل نقض شود، مؤسسه اعتباري موظف است از اعطا/ ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات جديد به ذي نفع واحد مزبور تا زمان تطبيق خود با حدود تعيين شده خودداري نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد در گزارشگري تسهيلات و تعهدات كلان به بانك مركزي، چنين مواردي را به طور مستقل گزارش نمايد. گزارش مزبور بايد حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهداتي كه منجر به نقض حدود شده است، ذي نفع واحد مربوطه، ميزان تخطي و تاريخ وقوع تخطي باشد.

در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به صورت مشترك (سنديكايي يا روش هاي مشابه)، هر يك از مؤسسات اعتباري مشاركت كننده بايد تسهيلات و يا تعهدات مزبور را به ميزان سهم خود گزارش نمايند.

بانك مركزي با استفاده از اطلاعات دريافتي از مؤسسات و ساير اطلاعات دريافتي، مانده تسهيلات و تعهدات كلان هر ذي نفع واحد را به تفكيك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول) و نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، در مقاطع فصلي از طريق پايگاه اطلاع رساني خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرساني مي نمايد.

ساير الزامات

مؤسسه اعتباري نبايد به آن دسته از ذي نفعان واحد كه بيش از حدود مقرر در اين دستورالعمل براي آن ها تسهيلات و يا تعهدات كلان اعطا/ايجاد گرديده، تسهيلات و يا تعهدات جديد اعطا/ايجاد نمايد.

واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) مؤسسه اعتباري، در اجراي «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري» موظف است؛ به عنوان مرجعي براي پاسخ گويي به استعلامات واحدهاي داخلي مؤسسه اعتباري، رهنمودهاي لازم را به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات و مفاد اين دستورالعمل، در جهت رفع ابهامات احتمالي واحدهاي ذي ربط مؤسسه اعتباري و كاركنان مربوطه ارايه نمايد.

تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قانون بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد. بانك مركزي مي تواند به منظور پيشگيري از تخطي مؤسسه اعتباري در دسترسي مؤسسه اعتباري متخلف به سامانه هاي بانك مركزي از جمله «سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» محدوديت ايجاد نمايد.

در صورت اعطا/ايجاد تسهيلات و تعهدات كلان بدون رعايت مفاد اين دستورالعمل، علاوه بر موارد فوق، بانك مركزي حسب مورد، صلاحيت مدير عامل، معاون مدير عامل در امور اعتباري و مدير ارشد ريسك و يا مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موسسه اعتباري را به منظور تصميم گيري در خصوص ادامه فعاليت در مؤسسه اعتباري در چارچوب قوانين و مقررات مورد بررسي قرار مي دهد. در صورت لغو تائيديه صلاحيت، اشخاص موضوع اين ماده مشمول ممنوعيت هاي تصدي سمت مديريتي و عضويت در كميته هاي حاكميتي توسط ايشان در مؤسسه اعتباري ذيربط و نيز ساير مؤسسات اعتباري وفق ضوابط مربوط خواهند بود.

آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان» موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/8/16 كه قبلاً در هزار و يكصد و شصت و ششمين جلسه مورخ 1392/8/7 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، با اعمال اصلاحاتي به شرح مندرج در متن فوق، تحت عنوان «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسات اعتباري» در ۳۴ ماده و ۸ تبصره، در شصت و هشتمين جلسه مورخ 1405/03/19 «هيأت عالي» به تصويب رسيد و شش ماه پس از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است. كليه مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار، مغاير با مفاد اين دستورالعمل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل منسوخ مي باشد.