بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص اجراي برنامه اقدام سند ملي ارزيابي ريسك كشور (شماره يك)

با استناد به بخشنامه شماره ۱۹۳/۰۱/۶۵/۰۳ تاريخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) اطلاع مي رساند؛ اجراي برنامه اقدام مرتبط با سند ملي ريسك در چارچوب مواد (2) تا ( (15) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در اولويت كار مركز اطلاعات مالي قرار گرفته است. بر اين اساس ضرورت دارد؛ ضمن مطالعه دقيق مواد قانوني و آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مبارزه با پولشويي، اجراي اقدامات ذيل در دستور كار شعب قرار گيرد. بديهي است؛ متخلف از انجام موارد ابلاغي به موجب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تحت پيگرد قضايي قرار خواهد گرفت.

اقدام در راستاي شناسايي مشتريان و اخذ و نگهداري اقلام اطلاعاتي ضروري، كه حداقل شامل موارد زير است: *براي مشتريان حقيقي: شماره ملي (در خصوص اتباع خارجي شناسه يكتاي)، نام و نام خانوادگي، محل اقامت، تابعيت. *براي اشخاص حقوقي: شناسه ملي و نام شركت/ موسسه به همراه شماره ملي، نام و نام خانوادگي نماينده قانوني شركت/ موسسه محل اقامت، تابعيت.

انتقال وجه در خريد و فروش يا هر گونه عودت/ بازگشت وجه) به هر دليل از جمله لغو معامله، مرجوعي كالا و ...) صرفاً از طريق شيوه هاي مورد تاييد بانك مركزي صورت پذيرد.

با استفاده از روش هاي سيستمي، از انطباق هويت مشتري اصلي با دارنده كارت بانكي اطمينان حاصل شود.

وفق تبصره 2 ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مبارزه با پولشويي «پس از راه اندازي پايگاه يكپارچه اطلاعات وكالت نامه هاي رسمي، ارائه هر گونه خدمات وكالتي جديد و ادامه ارائه خدمات پيشين به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وكالت نامه در پايگاه مذكور خواهد بود». ارائه هر گونه خدمت به صورت وكالتي، مستلزم اخذ و استعلام صحت وكالتنامه رسمي و معتبر است. همچنين ضروري است؛ موارد مشكوك به مالكيت پنهان (اعم از هويت فروشي، هويت اجاره اي و حساب/ كارت اجاره اي) به اين اداره كل جهت انعكاس به مركز اطلاعات مالي اعلام شود. بديهي است عدم ارسال گزارش در موارد كشف شده موجب پيگرد، در مراجع قانوني خواهد بود.

ضروري است؛ مديريت و شعب تدابيري اتخاذ نمايند (از قبيل چاپ برگه آدرس ذيل و نصب در شعب) تا سامانه گزارشات مردمي معرفي شده در پايگاه اينترنتي مركز اطلاعات مالي به آدرس (fiu.gov.ir) به نحو مطلوب به مشتريان معرفي گردد.

هر گونه استفاده از اطلاعات مذكور، در خارج از حيطه وظايف محوله در اين ابلاغيه ممنوع بوده و مشمول ضوابط محرمانگي اطلاعات مشتري مي باشد كه لازم است تدابير امنيتي و حفاظت از اطلاعات در اين زمينه رعايت گردد. از اين رو، مقتضي است اطلاعات مذكور به جز كاركنان واجد صلاحيت (به شرح دسترسي تعريف شده كاربران در سامانه گزارش معامله مشكوك) در دسترس ساير كاركنان قرار نگيرد.

رعايت تكاليف قانوني از جمله مفاد ابلاغيه حاضر در بازرسي هاي موردي مورد بررسي قرار گرفته و وفق ماده 37 آيين نامه مذكور، مسئوليت اجراي آن بر عهده بالاترين مقام اجرايي بانك در هر سطح از شعب، مديريت و ستاد خواهد بود.

اداره كل مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم محمد نصرتي - الناز مقدمي