نظر مشورتي 7/1403/631 مورخ 1404/01/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- صلاحيت دادگاه صلح نسبي است يا ذاتي؟ 2- اگر جرايم تعزيري درجه 7 و 8 با جرايم تعزيري درجه 6 و بالاتر به صورت توأمان عليه شخصي مطرح شوند، آيا دادسرا فقط بايد به جرايم تعزيري درجه 6 و بالاتر رسيدگي كند و در خصوص جرايم تعزيري درجه 7 و 8 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صلح صادر كند و يا آنكه به منظور جلوگيري از صدور آراي متناقض و در راستاي قواعد عام آيين دادرسي كيفري، بايد به تمام جرايم مذكور يكجا و توأمان رسيدگي كند؟ در صورتي كه دادسرا با رسيدگي توأمان به تمام جرايم مذكور، كيفرخواست صادر كند، با لحاظ لزوم اعمال قواعد تعدد و مجازات اشد، دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم مذكور كدام است؟ 3- چنانچه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته يا ارزش آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، رسيدگي به دو دعواي مزبور در صلاحيت كدام دادگاه است؟ براي نمونه، دعواي اعلام بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال در دادگاه صلح در حال رسيدگي است و خوانده نيز دعواي تقابل مبني بر مطالبه مبلغ نه ميليارد ريال بابت ثمن معامله اقامه مي‌كند. 4- در مواردي كه دعواي اصلي در دادگاه عمومي حقوقي در جريان رسيدگي است و دعواي طاري يا مرتبط اقامه شده بر اساس خواسته يا ارزش آن از صلاحيت اين دادگاه خارج و در صلاحيت دادگاه صلح باشد، رسيدگي به دو دعواي مزبور در صلاحيت كدام دادگاه است؟ 5- چنانچه دعواي الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به مبلغ يك ميليارد و ده ميليون ريال در يك دادخواست در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود، آيا اين دادگاه مي‌تواند با لحاظ اينكه خواسته الزام به اخذ پايان كار مقدمه دعواي اصلي است، به همه آنها يكجا رسيدگي كند؟ 6- در صورتي كه دعواي الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال در يك دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود، آيا اين دادگاه مي‌تواند به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي نيز رسيدگي كند؟ 7- چنانچه در يك دادخواست دو خواسته مطرح شود كه يكي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي و ديگري در صلاحيت دادگاه صلح باشد، رسيدگي به آنها در صلاحيت كدام دادگاه است؟ براي مثال در يك دادخواست دعواي اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده ميليون ريال و همچنين دعواي استرداد ثمن به مبلغ ده ميليارد ريال مطرح شود. 8- در صورتي كه خواهان ضمن يك دادخواست دو خواسته مطرح كند كه مجموع تقويم شده آنها بيش از يك ميليارد ريال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مالكيت مقوم به پانصد و ده ميليون ريال و تحويل مبيع مقوم به همان مبلغ، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت كدام دادگاه است؟ چنانچه مجموع تقويم خواسته‌ها تعيين‌كننده صلاحيت باشد و دعوا را در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار دهد، آيا با استرداد دعوا نسبت به يكي از خواسته‌ها، دعوايي كه در ابتدا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده است، از صلاحيت اين مرجع خارج مي‌شود؟ 9- چنانچه هر يك از دادگاه عمومي حقوقي و يا صلح به موضوعي كه در صلاحيت ديگري بوده است، رسيدگي و حكم صادر كند، آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند بدون ايراد طرف دعوا حكم صادره را نقض كند؟ 10- در صورتي كه خواهان در دعوايي كه در دادگاه عمومي حقوقي اقامه كرده است، خواسته خود را تا پيش از صدور حكم قطعي كاهش دهد؛ به نحوي كه در صلاحيت ابتدايي دادگاه صلح قرار گيرد، آيا دادگاه عمومي حقوقي بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صلح صادر كند؟ 11- در دعاوي كه موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس است، رسيدگي ابتدايي با كدام دادگاه است؟ دادگاه صلح يا دادگاه عمومي حقوقي؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر كارشناس بر بروز خسارت به مبلغ بيش از يك ميليارد ريال باشد، آيا دادگاه صلح بايد در اثناي رسيدگي قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي صادر كند؟ 12- آيا دادگاه صلح صلاحيت صدور اجراييه براي چك‌هاي تا مبلغ يك ميليارد ريال را دارد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است، رسيدگي به دعواي ابطال اجراييه با كدام مرجع است؟ آيا دادگاه صلح اختيار صدور اجراييه براي آراي داوري تا مبلغ يك ميليارد ريال را دارد؟ 13- در مواردي كه دادگاه صلح به دعاوي مطالبه نفقه، مهريه و استرداد جهيزيه رسيدگي مي‌كند، آيا امتيازات و الزامات مندرج در قانون حمايت خانواه مصوب 1391 از قبيل معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده 5 اين قانون و اختيار زوجه براي طرح دعوا در دادگاه محل سكونت خود موضوع ماده 12 قانون، در دادرسي دادگاه صلح هم جاري است و آيا حكم ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر رسيدگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، در دادگاه صلح نيز رعايت مي‌شود؟ 14- آيا آراي صادره از دادگاه صلح قابل فرجام‌خواهي است؟ 15- دعواي ابطال گزارش اصلاحي صادره از شوراي حل اختلاف، دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به موضوع دادنامه صادره از شوراي حل اختلاف، اعتراض ثالث، اعاده دادرسي و واخواهي از حكم صادره از سوي شوراي حل اختلاف، در صلاحيت كدام دادگاه است؟ 16- دعواي ابطال اجراييه چك صيادي كه پيشتر از شوراي حل اختلاف صادر شده است، با كدام دادگاه است؟ 17- رفع ابهام از دادنامه‌هاي صادره از شوراي حل اختلاف با كدام دادگاه است؟ 18- چنانچه خواهان در شوراي حل اختلاف دعواي مالي اقامه كند و در اثناء رسيدگي دادگاه صلح تأسيس و پرونده نزد اين دادگاه ارسال شود، آيا صدور اخطار رفع نقص براي پرداخت مابه‌التفاوت هزينه دادرسي داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 3، 4 و 7- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است. ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 4 و 12 قانون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي. ثالثاً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 103 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. 2- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جـرم، تحقـيقات مقـدماتي تمـام اين جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود. 5 و 6- در فرض سؤال كه دعوايي يا خواسته‌هاي متعدد الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به مبلغ يك ميليارد و ده ميليون ريال به موجب يك دادخواست مطرح و در دادگاه عمومي حقوقي در جريان رسيدگي است، صرف نظر از آن‌كه به موجب بند 11 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 رسيدگي به خواسته الزام به اخذ پايان كار در صلاحيت محاكم صلح است، به لحاظ طرح خواسته‌هاي مرتبط ديگر كه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاك از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به تقويم صورت گرفته از سوي خواهان دادگاه عمومي حقوقي به تمامي اين دعاوي رسيدگي مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي تفكيك پرونده و ارسال دعواي راجع به اخذ پايان كار نزد دادگاه صلح نيست؛ همچنانكه در فرض طرح دعواي يادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحيت نسبي اين دادگاه و ترتيبات پيش‌گفته، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. 8- اولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكان‌پذير است. ثانياً، با توجه به اينكه به موجب بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح مي‌باشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته يا مبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلزم تقويم است، در فرض سؤال كه دو دعواي مرتبط مانند الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و الزام به تحويل مبيع هر يك به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال تقويم شده است، موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح است؛ زيرا موضوع هر دعواي مرتبط مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع مبالغ دعاوي مرتبط مطـروحه در يك دادخـواست. بديهي است ملاك ابطال تمبر در دعاوي غير منقول، قيمت منطقه‌اي است كه امري مستقل از تقويم خواسته است. 9- با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ نسبي بودن صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي و با توجه به اينكه حكم مقرر در مواد 352 و 371 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر عدم رعايت صلاحيت محلي است و نه عدم رعايت صلاحيت نسبي در معناي خاص آن؛ در فرض عدم رعايت صلاحيت نسبي از سوي هر يك از محاكم صلح يا عمومي حقوقي، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند صرف نظر از ايراد يا عدم ايراد هر يك از طرفين، با نقض رأي پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال كند. 10- با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا كه صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است، در خصوص صلاحيت نسبي در معناي اخص آن؛ از آنجايي كه دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعاوي با نصاب بيش از نصاب مقرر براي دادگاه صلح را دارد و با توجه به اينكه امكان كاهش خواسته محدود به جلسه اول رسيدگي نمي‌باشد و پذيرش تأثير كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه، شائبه اعطاي اختيار تغيير مرجع صالح به خواهان در تمامي مراحل رسيدگي را ايجاد مي‌كند؛ بنابراين، كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي براي رسيدگي به پرونده‌اي كه در جريان رسيدگي است و در زمان تقديم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحيت اين دادگاه بوده است، تاثيري ندارد. 11- صرف نظر از آنكه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امكان‌پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد‌شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ‌يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي‌شود. 12 و 16- اولاً، در مورد صدور اجراييه موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجا كه به صرف درخواست دارنده چك و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراييه مي‌كند، از شمول بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه ناظر بر دعاوي است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحيتي براي صدور اجراييه چك موضوع ماده 23 يادشده در حدود نصاب مقرر در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانكه شوراهاي حل اختلاف موضوع قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نيز فاقد چنين صلاحيتي بوده‌اند. ثانياً، وفق قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين، از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري مطرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده چـك و يا قائم‌مقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و قابل استماع نيست؛ بنابراين، پاسخ به اين قسمت سؤال نيز منتفي است. ثالثاً، به موجب ماده 488 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، مكلف است به درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند»؛ بر اين اساس، در حدود دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه صلح موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صدور اجراييه براي آراء داوري راجع به اين دعاوي نيز در صلاحيت دادگاه صلح به نظر مي‌رسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوري ارجاع نداده باشد. 13- نظر اكثريت: ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي در دادگاه خانواده را با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني دانسته است؛ تبصره‌هاي يك و 2 ماده يك اين قانون نيز رسيدگي دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه بخش به امور و دعاوي خانوادگي موضوع اين قانون را با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون دانسته است؛ از جمله مقررات اين قانون، حكم موضوع ماده 8 قانون است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد از منظر قانون‌گذار آنچه واجد اهميت براي عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي است، نوع دعاوي و شمول عنوان امور و دعاوي خانوادگي است (ماده 4 قانون يادشده)؛ صرف نظر از آنكه مرجع رسيدگي‌كننده دادگاه خانواده باشد يا دادگاه‌هايي كه به سبب عدم تشكيل اين دادگاه، از نظر مقنن صلاحيت رسيدگي پيدا مي‌كنند؛ به همين ترتيب، دادگاه صلح كه در اجراي ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 به برخي امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند، با لحاظ ماده 17 همين قانون و با توجه به حكم تبصره يك ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 بدون رعـايت ديـگر تـشريفات آيين دادرسـي رسـيدگي و اقـدام مي‌كند. بر اين اساس، مزاياي مندرج در قانون يادشده؛ از جمله حكم مقرر در مواد 5 و 12 اين قانون نيز در خصوص دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه صلح قابليت اعمال دارد. نظر اقليت: نظر به اين كه حكم مقرر در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ناظر بر رسيدگي در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامي بودن رعايت تشريفات در ديگر دادگاه‌ها به موجب ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به نظر مي‌رسد دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي خانوادگي موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مكلف به رعايت تشريفات دادرسي است. بر اين اساس، برخي مزاياي قانوني مانند حكم مندرج در مواد 5 و 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 صرفاً ناظر بر فرض رسيدگي به اين دعاوي در دادگاه خانواده است. 14- با توجه به اين‌كه وفق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است» و با عنايت به حكم صدر ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آراء دادگاه‌هاي بدوي را كه به علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته است، قابل فرجام‌خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذكر، آراء دادگاه‌هاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد ميليون ريال كه به جهت عدم تجديد نظرخواهي قطعيت يافته‌اند، قابل فرجام‌خواهي است. 15 و 17- رسيدگي به اعتراض ثالث، اعاده دادرسي، واخواهي و اعسار از پرداخت محكوم‌به نسبت به احكام مراجع قضايي كه به حكم قانون و يا جهات ديگر منحل شده‌اند، با دادگاه جانشين است كه صلاحيت رسيدگي به دعواي موضوع حكم معترض‌عنه، غيابي و يا مورد اعاده دادرسي را دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه شوراي حل اختلاف رأي معترض‌عنه يا غيابي را صادر كرده است، با توجه به مواد 12 و 14 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا كه دادگاه صلح جانشين شوراهاي حل اختلاف موضوع قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 شده اسـت، رسـيدگي به اعتراض ثالث، اعاده دادرسي و واخواهي و اعسار از پرداخت محكوم‌به و همچنين رفع ابهام از رأي صادره از شوراي حل اختلاف، با دادگاه صلح محل استقرار شوراي حل اختلاف سابق است. 18- به موجب ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دعاوي مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي مي‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام مي‌كند و وفق ماده 36 اين قانون، تا زمان تشكيل دادگاه‌‌هاي صلح به دعاوي مطابق قوانين و مقررات كشور از جمله قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي خواهد شد. همچنين مطابق ماده 22 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 16/3/1403، تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه در ديگر دادگاه‌ها ثبت شده است، همچنان در همان مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. از آنجايي كه حكم ماده اخيرالذكر ناظر بر رسيدگي توسط دادگاه‌هاست و نه تداوم رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف در صورت تشكيل دادگاه صلح، در فرض سؤال كه دعوا در زمان حاكميت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در شوراي يادشده اقامه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده 23، هزينه دادرسي اخذ شده است و پس از تشكيل دادگاه‌هاي صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسيدگي در اين دادگاه ادامه يافته است، موجبي براي اخذ مابه‌التفاوت هزينه دادرسي بر اساس قانون جديد نيست؛ زيرا دعوا در زمان اقامه بر اساس قانون حاكم به طور صحيح اقامه و هزينه دادرسي آن اخذ شده است و ملاك اخذ هزينه دادرسي نيز زمان تقديم دادخواست است و تا هزينه دادرسي به صورت كامل دريافت نشود، دادخواست به جريان نمي‌افتد و تغيير قانون و يا افزايش بعدي هزينه دادرسي به موجب قوانين بعدي، مؤثر در مقام نيست و موجبي براي اخذ مابه‌التفاوت هزينه دادرسي نيست؛ مگر آنكه در قانون جديد تصريح شده باشد؛ اين در حالي است كه در قانون شــوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 چـــنين تصـريحي وجود ندارد؛ همچنين وفق تبصره (الحاقي 1393) ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحـاقات بعـدي (مـاده 60 قانون الـحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد.