« بازگشت به فهرست
اصلاح ماده 4 و 42 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي
متندار
تاریخ تصویب: 1317/11/05
مرجع تصویب: وزير دادگستري
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير دادگستري |
|---|
| مرجع تصويب | وزير دادگستري |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1317/11/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1317/11/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 41834 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1317/11/09 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3005 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح ماده 4 و 42 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي مصوب 1317,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي مادة 4 و ماده 42 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 4 ـ در مورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بمتعهدله داده ميشود صدور ورقه لازم الاجراء از طرف دفاتر لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را برئيس اداره ثبت محل ارائه داده وصول وجه آنرا تقاضا كند رئيس ثبت مفاد تقاضا را در ضمن ورقة اجرائيه بمتعهد ابلاغ كرده در وصول وجه قبض قسطي اعم از اينكه اقساط مال الاجاره يا سند ذمه يا اجرة المسمي معامله خياريه باشد در حدود مقررات آئين نامه اجرائي اقدام خواهد نمود. مادة 42 ـ هرگاه متعهدله اظهار نمود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگر متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازة كه با دين مديون و ساير مخارج اجراء معادله كند توقيف گشته توقيف نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اعم از اينكه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.
وزير دادگستري – دكتر متين دفتري