قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/627 مورخ 1402/10/24 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- خواهان مي‌تواند سوگند استظهاري ياد كند وقتي كه اصل حق ثابت شده باشد و بقاي آن مورد ترديد باشد.۲- دادگاه بايد براي اتيان سوگند قرار صادر كند و اين شامل سوگند استظهاري هم مي‌شود. ابلاغ قرار اتيان سوگند به طرفين الزامي است.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/10/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/10/24
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا دادگاه مي‌تواند در جلسه اول دادرسي و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، در ابتدا سوگند استظهاري خواهان را استماع و سپس ادله وي را بررسي كند يا آنكه سوگند استظهاري لزوماً و صرفاً بايد در موردي باشد كه ابتدا با بررسي ادله خواهان اصل حقانيت خواهان بر دادگاه محرز شود و سپس خواهان سوگند استظهاري ياد كند؟ 2- صرف نظر از پرسش فوق، چنانچه در جلسه اول دادرسي اصل حق مورد ادعاي خواهان براي دادگاه محرز شود؛ اما خواندگان (وراث متوفي) حضور نداشته باشند و در اخطاريه آنان اتيان سوگند استظهاري خواهان قيد نشده باشد، آيا اداي سوگند استظهاري خواهان در همان جلسه امكان‌پذير است و ضرورتي به ارسال اخطار براي خواندگان و تشكيل جلسه مستقل نمي‌باشد و يا آنكه بايد جلسه جداگانه‌اي با قيد موضوع در اخطاريه خواندگان تشكيل شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين كه مطابق ماده 279 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 1333 قانون مدني، اداي سوگند استظهاري توسط خواهان، منوط به اين است كه اصل حق و ادعا ثابت؛ اما بقاي آن مورد ترديد باشد، لذا ابتدا بايد اصل حق احراز شود تا پس از آن خواهان سوگند استظهاري ياد كند. 2- از احكام مقرر در مواد 281، 282 و 286 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنين مستفاد است كه براي اتيان سوگند، دادگاه بايد قرار صادر كند و اطلاق مواد ياد‌شده، سوگند استظهاري را نيز در بر مي‌گيرد و دليلي بر خروج آن از اطلاق مواد ياد‌شده وجود ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال ابلاغ قرار اتيان سوگند به طرفين الزامي است.