رأي شماره 1939005 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال قسمت اخير بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 و بندهاي 2,1 مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت

هيات تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100035 الي 0100044 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001939005 - تاريخ: 1402/07/26 * شـاكــي: اتاق اصناف ايران و غيره *طرف شكايت: وزارت صمت ـ دبير هيأت عالي نظارت * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال قسمت اخير بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت *شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صمت ـ دبير هيأت عالي نظارت به خواسته ابطال قسمت اخير بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 1ـ مطابق ماده 35 قانون نظام صنفي كشور «هيأت رئيسه اتاق براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شود، انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده 22 قانون نظام صنفي (ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392 مجلس شوراي اسلامي) بلامانع است». بنابراين به موجب اطلاق قسمت موخر ماده 35 قانون ياد شده محدوديت حضور در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ‌ها مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته است، لذا چنانچه فردي سابقه عضويت (دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب قبل يا بعد از لازم‌ الاجرا شدن قانون) در هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد مشمول ممنوعيت قانوني مذكور خواهد بود و عضويت در هيات رئيسه اتاق مزبور به هر نحوي از جمله (به نمايندگي از طريق اتحاديه جديد و...) مشمول ممنوعيت قانوني خواهد بود. مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت 1ـ دارندگان پروانه كسب معتبر اعم از حقيقي و حقوقي به شرطي كه مشمول ممنوعيت مندرج در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هيأت‌ مديره اتحاديه صنفي خواهند بود لذا چنانچه افراد صنفي داراي پروانه كسب شخص حقوقي مشمول ممنوعيت مزبور گردند، مجاز به عضويت در هيأت‌ مديره اتحاديه صنفي نبوده و هيات اجرايي برگزاري انتخابات مكلف به رعايت مقرره موصوف مي ‌باشند. 2 ـ با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه‌ ها از يكديگر، ممنوعيت عضويت در هيأت‌ مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر قابل تسري نبوده وليكن افراد صنفي داوطلب در انتخابات هيأت ‌مديره اتحاديه ‌هايي كه حسب تصميمات كميسيون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسيم و يا ادغام ايجاد شده‌اند مشمول ممنوعيت مقرر در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي براي عضويت در هيأت‌ مديره اين قبيل اتحاديه ‌ها مي ‌باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مستفاد از متون تقنين خواسته و مفاد دادخواستهاي تقديمي از سوي مجمع امور صنفي مشترك شهرستان شيروان و آقايان علي كيان مقدم، اسداله غفاري و احمد گازراني موضوع پرونده‌ هاي 0100043 تا 0100040 چنين است كه شكات درخواست ابطال قسمت پاياني بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبير هيأت عالي نظارت را از اين جهت طرح نموده‌ اند كه مدعي ‌اند شخصيت حقوقي اتاق اصناف مستقل از اتحاديه است و ممنوعيت قانوني تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفي در برگيرنده اعضاء هيأت رئيسه اتاق اصناف نمي ‌باشد. 2ـ آقايان محمد روغني فرزند حسن، اميرگل بخش فرزند طاهر، محمد مهدي محمد علي‌زاده، فرزند منصور همه حسب پرونده‌هاي 0100039، 0100038، 0100037، 0100036 ابطال بند 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت را از اين جهت درخواست نموده‌ انـد كه مدعي ‌اند با الحاق رستـه، تقسيم يا ادغام يك اتحاديه جديد شكل مي‌ پذيرد و عضويت هيأت ‌مديره در اتحاديه سابق نبايد مانع عضويت در هيأت ‌مديره اتحاديه جديد گردد. 3ـ آقايان سيد حبيب هاشمي، سيد حسين يا محمدي، عباسعلي قربانعلي ‌زاده، محمدعلي صديقي علاء 5 ـ جليل زابلي ‌نها با وكالت آقاي ناصر موثق آلانق حسب پرونده 0100044 ابطال هردو مصوبه يعني قسمت پاياني بند (1) مصوبه 135496/60 مورخ 14011/6/1 و بند 2 مصوبه به شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را نموده ‌اند. 4ـ اتاق اصناف با وكالت آقاي پوريا ناصري ابطال بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهاي 1 و 2 مصوبه 13212/60 مورخ 1401/5/30 را هم از جهت عدم صلاحيت دبير هيأت هم از جهت مغايرت با قانون خواسته ‌اند. شكات مصوبات را مغاير با تبصره (1) اصلاحي ماده 22 قانون نظام صنفي و ماده 35 قانون نظام صنفي مي ‌دانند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: دبيرخانه در پاسخ اولاً: دبير هيأت عالي نظارت را به جهت نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و پيگيري به موقع انتخابات مستنداً به ماده 2 دستورالعمل اجرايي بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفي و بند 7 ماده 6 آيين‌ نامه اجرايي ماده 54 قانون ياد شده، صالح جهت صدور بخشنامه دانسته ‌اند. ثانياً: صدور بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را به جهت جلوگيري از دور زدن قانون توصيف نموده است ثالثاً پاسخ داده در ادغام و تفكيك اتحاديه‌ ها به شرط آنكه به جهت دور زدن قانون نباشد ممنوعيتي وجود ندارد رابعاً حكم ماده 22 را در خصوص هيأت رئيسه اتاق اصناف هم لازم‌ الاجراء دانسته. و مدير كل دفتر حقوقي وزارت صمت هم همين دفاعيات را تكرار نموده است. پرونده‌‌هاي كلاسه هـ ت/ 0100035 ـ 0100044ـ 0100041ـ 0100043ـ 0100040 ـ 0100042ـ 0100036 ـ 0100037ـ 0100038 به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 35 قانون نظام صنفي (اصلاحي مصوب 1392/6/12 ): «اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده 12 {ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفي با موضوع اصلاح ماده 22 اين قانون} بلامانع است» و برمبناي تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 «مدت مسئوليت اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه ‌ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت‌ مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي ‌شوند. اعضاي مذكور نمي ‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت ‌مديره اتحاديه عضويت داشته باشند» و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب رأي شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/22 اعلام كرده است كه: «... منطوق و مفهوم حكم ذيل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي اين است كه فارغ از اينكه عضو هيأت‌ مديره اتحاديه پيش يا پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون عضو هيأت ‌مديره اتحاديه باشد، هر زمان دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب عضويت در هيأت ‌مديره اتحاديه را دارا باشد امكان عضويت جديد در هيأت‌ مديره را ندارد...» بنا به مراتب فوق، بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور كه براساس آن مقرر شده است چنانچه فردي سابقه عضويت (دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب قبل يا بعد از لازم‌ الاجرا شدن قانون) در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد، مشمول ممنوعيت قانوني مذكور خواهد بود و عضويت در هيأت رئيسه اتاق مزبور به هر نحوي از جمله به نمايندگي از اتحاديه جديد و... مشمول ممنوعيت قانوني خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل‌ زاده