نظر مشورتي 7/1400/1208 مورخ 1400/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص درخواست بعدي محكوم عليه مبني بر كان لم يكن كردن مزايده اي كه به نحو قانوني برگزار شده و محكوم له برنده آن بوده است با پرداخت محكوم به به محكوم له در فرض عدم تكافوي مورد مزايده بر دين محكوم عليه.

استعلام : چنانچه محكوم له برنده ملك مورد مزايده شود و با اخطار واحد اجراي احكام مدني محكوم عليه ظرف مهلت دو ماه در راستاي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ثمن مزايده را به حساب دادگستري واريز كند تا مزايده منتفي شود؛ اما معلوم شود كه اموالي كه جهت پرداخت مابقي ديون محكوم عليه توقيف شده است، به لحاظ وجود مدعيان ثالث قابل فروش نيست، مبالغ پرداختي توسط محكوم عليه بابت ثمن مزايده (در اجراي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) بايد به محكوم عليه مسترد شود يا اين كه صرف اداي مابقي ديون محكوم عليه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي استثنايي است و نمي توان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرضي كه محكوم له مطابق ماده 127 اين قانون همانند ديگران به عنوان خريدار در مزايده شركت كرده است، تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم عليه مبني بر كان لم يكن كردن آن با پرداخت محكوم به به محكوم له قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت محكوم له كه در فرض سؤال برنده مزايده است. ثانياً، در اجراي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مستفاد از مواد 52 و 53 اين قانون و نيز تصريح ماده 144 قانون يادشده كه مالك (در فرض مطروحه محكوم عليه) ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي تواند كليه «بدهي» و خسارات و هزينه هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود، شرط منتفي كردن مزايده (انتقال ملك) پرداخت كل محكوم به به محكوم له است؛ بنابراين چنانچه مال مورد مزايده تنها بخشي از محكوم به را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزايده و مبلغ ارزيابي شده مال، مانع از انتقال آن به محكوم له نخواهد بود؛ زيرا در صورتي كه محكوم عليه صرفاً با پرداخت بخشي از محكوم به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزايده شود، از آن جا كه مال مذكور همچنان در مالكيت وي باقي مي ماند، محكوم له مي تواند آن را بار ديگر در قبال باقي مانده محكوم به توقيف كند و اين موجب نقض غرض وي است. ثالثاً، با توجه به مراتب فوق الذكر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 باشد و باقي مانده محكوم به بر عهده محكوم عليه باقي باشد، در اجراي رعايت اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 34 و تبصره يك ماده 35 و ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وجه نقد واريزي در اجراي ماده 144 قانون اخيرالذكر، بابت باقي مانده مبلغ محكوم به، به نفع محكوم له قابل توقيف و پرداخت است.