رأي شماره 2820254 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اطلاق بند 30ـ6 ـ1 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري تبريز (تحت عنوان تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز)

شماره 0302685 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002820254مورخ 1404/10/30 مبني بر: بند 30ـ6 ـ1 از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز كه با عنوان تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن الزام به اخذ هزينه بابت پاسخ گويي به استعلامات و تشكيل پرونده است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه : 140431390002820254 شماره پرونده : 0302685 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته : ابطال اطلاق بند 30ـ6 ـ1 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري تبريز (تحت عنوان تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق بند 30ـ6 ـ1 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "براساس آراي متعدّد هيئت عمومي ديون عدالت اداري، از جمله آراي شماره 9909970905810265 مورخ 1399/2/16 و 140231390001068288 مورخ 1402/4/27، وضع عوارض در خصوص بهاي خدمات جهت پاسخ به استعلامات و تشكيل پرونده در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است. لذا با اتّخاذ ملاك از اين آراء، درخواست ابطال اطلاق بند 30ـ6 ـ 1 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري تبريز تحت عنوان «تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام 250/000 ريال با احتساب ارزش افزوده» را به دليل مغايرت با آراي مذكور و همچنين مغايرت با ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن، در خصوص وظايف شوراي اسلامي شهر و همچنين به جهت خروج از حدود اختيارات قانوني، از تاريخ تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري تبريز 6 ـ30ـ ارائه خدمات مركز كنترل ترافيك 1ـ6 ـ30ـ تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام 250/000 ريال با احتساب ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر تبريز" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به موجب دادخواست و لايحه شماره 4783 ـ 6/ش/ت مورخ 1403/10/8 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "1ـ نظر به اين كه بر حسب ماده 24 دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، عوارض و بهاي خدمات اجراي طرح هاي ترافيكي مصوّب شوراي ترافيك قابل وصول مي باشد، با اختيار حاصل از بند 26 ماده 80 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه به موجب آن شوراي اسلامي شهر مُجاز به تصويب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن مي باشد، اين شورا اقدام به تعيين و تصويب بهاي خدمات مركز كنترل طرح هاي ترافيكي به شرح بندهاي ماده 30 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري در سال 1402 نموده است. 2ـ قانونگذار در قوانين مختلف، شوراي اسلامي شهر را به تعيين و تصويب بهاي خدمات عمومي و شهري و نگهداري و عمران شهر و تأمين آن از سوي استفاده كنندگان از خدمات شهرداري در جهت تأمين درآمد پايدار شهرداري، مكلّف كرده است. لذا تعيين و تصويب بهاي خدمات در قبال خدماتي كه از طرف شهرداري عرضه مي شود مطابق تكليف قانوني بوده و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نمي باشد. 3ـ در بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، قانونگذار بهاي خدمات را كارمزدي تعريف كرده كه شهرداري و سازمان ها و مؤسّسات و شركت هاي وابسته به شهرداري ها و دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقرّرات حاكم در قبال خدمات مستقيم وصول مي كنند، نتيجتاً بهاي خدمات شهرداري بر حسب قانون، كارمزد تلقّي مي شود و در موضوع پرونده حاضر اقدامات و خدماتي است كه در جريان اجراي طرح هاي ترافيكي و صدور مجوّزهاي ترافيكي به متقاضي عرضه مي شود. 4ـ عوارض و بهاي خدمات شهرداري كه از سوي شوراي اسلامي شهر مورد تصويب قرار مي گيرد درآمدهاي شهرداري محسوب مي شود و حسب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند مكلّفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها را پرداخت نمايند و از مفهوم مخالف بند 4 ذيل تبصره يك ماده 2 قانون مذكور چنين مستفاد مي شود: «در صورتي كه سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده يا مانع قانوني براي وضع عوارض وجود داشته باشد، دريافت كارمزد بابت عرضه خدمات بلا اشكال است.» به عبارت ديگر در قبال هر خدمتي كه در شهرداري ها به متقاضي عرضه مي شود بايد بهايش پرداخت شود مگر اين كه عوارض در آن خصوص وضع شده باشد. 5 ـ علاوه بر اين، موضوعات مطروحه در پرونده ها و دادنامه هاي استنادي شاكي مربوط به اخذ عوارض است، درحالي كه مصوبه مورد درخواست مربوط به بهاي خدماتي است كه به طور خاص عرضه مي شود و با موضوعاتي كه طي آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده متفاوت مي باشد و شاكي به اشتباه آن را با موارد ابطال شده در دادنامه هاي استنادي مورد قياس قرار داده است، فلذا تقاضاي صدور حكم به رد درخواست شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختياري به شوراهاي اسلامي شهر جهت وضع عوارض براي پاسخ به استعلامات مانند پاسخ به استعلام ادارات و غيره آن داده نشده است. ثانياً براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 اين هيئت تعيين عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي شهر براي مواردي از قبيل پاسخ گويي به استعلامات و تشكيل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 و در جداول عناوين عوارض شهرداري ها و دهياري ها، عوارض تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام احصاء نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند (30ـ6 ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز كه با عنوان تشكيل پرونده و ارائه جوابيه استعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمّن الزام به اخذ هزينه بابت پاسخ گويي به استعلامات و تشكيل پرونده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي