قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1995930 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 3ـ جلسه شماره 191 مورخ 1401/2/10 شوراي مسكن استان كرمانشاه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/08/20
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300133 شماره دادنامه سيلور: 140331390001995930 - تاريخ: 20/08/1403 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف هاي شكايت: استانداري كرمانشاه ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3ـ جلسه شماره 191 مورخ 10/2/1401 شوراي مسكن استان كرمانشاه * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري كرمانشاه ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به خواسته ابطال بند 3ـ جلسه شماره 191 مورخ 10/2/1401 شوراي مسكن استان كرمانشاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : موضوع تأمين پاركينگ پروژه هاي طرح نهضت ملي مسكن مطرح و با توجه به اينكه مطابق طرح تفصيلي تأمين پاركينگ الزامي است، مقرر گرديد موضوع تقاضا محور باشد. بدينگونه كه در پروژه هايي كه توان مالي متقاضيان در تأمين پاركينگ در پيلوت ميسر باشد اين اقدام صورت گرفته و در پروژه هايي كه توان مالي متقاضيان كفايت نكند تأمين پاركينگ به طور مناسب در فضاي باز به تعداد هر واحد پاركينگ انجام شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان شاكي به طور خلاصه مرقوم داشته: طبق بند 3ـ ماده 2ـ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آن ها از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. بنابراين، هرگونه تصميم گيري يا تغيير در نحوه تأمين پاركينگ پروژه ها و كسري آن در حدود اختيارات كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد و از طرفي با توجه به وظايف و اختيارات 12 گانه مندرج در آيين نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان در خصوص تعيين روش جبران كسري پاركينگ پروژه هاي حمايتي مشتمل بر طرح اقدام ملي و نهضت ملي مسكن اختياير به شوراي مذكور داده نشده است و دادنامه شماره 637605 مورخ 16/3/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين موضوع است. لذا تصويب تأمين پاركينگ در فضاي باز در خصوص پروژه هاي نهضت ملي مسكن توسط شوراي مسكن استان خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است . پرونده شماره هـ ت/0300133 مبني بر ابطال بند 3 صورتجلسه يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 10/2/1401 از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب صدر ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 مقرر گرديده: ««شوراي عالي مسكن» به منظور برنامه ريزي، سياست گذاري اجرائي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در حوزه مسكن، تشكيل مي شود ... » . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه شوراي مسكن استان كرمانشاه بر اساس بند 3 صورتجلسه مورد اعتراض در راستاي انجام وظايف قانوني خود مبني بر برنامه ريزي و سياست گذاري اجرائي در حوزه مسكن مقرر داشته در پروژه هايي كه امكان تامين پاركينگ در پيلوت ميسر نمي باشد، تقاضاي بررسي امكان تامين پاركينگ در فضاي باز توسط شورا از كميسيون طرح تفصيلي شهر كرمانشاه صورت گيرد و در راستاي اجراي بند 3 اين صورتجلسه نيز به موجب بند 12 صورتجلسه مورخ 1/2/1403 كميسيون طرح تفصيلي شهر كرمانشاه، اين امر (تامين پاركينگ در فضاي باز) به تصويب اين كميسيون رسيده، لذا شوراي مذكور راساً اقدام به تامين پاركينگ در فضاي باز ننموده و بدين ترتيب بند 3 صورتجلسه يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 10/2/1401 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه