لايحه قانوني راجع به چك بي‌محل

چكهاي صادره بعهده بانك ملي ايران و ساير بانكهائيكه طبق قوانين دائر شده يا ميشوند در حكم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارنده چك‌در صورت مراجعه ببانك و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل يا بهر علتي كه مربوط بعمل صادركننده باشد ميتواند طبق مقررات ماده 4‌ با رعايت قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول نمايد

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين برك(برگ) چك و گواهينامه بانك را داير بعلت عدم پرداخت وجه چك كه در ماده 2 مذكور‌است باداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد

در گواهي مربوط بعلت عدم پرداخت چك بانك بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده را با نمونه امضاي موجود در بانك ‌در حدود عرف بانك داري تصديق نمايد اداره اجراء در صورتي كه مطابقت امضاي چك با امضاي صادركننده از طرف بانك گواهي شده باشد دستور‌اجراء صادر خواهد نمود.

دارنده چك اعم از كسيكه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل)

بانگها(بانكها) مكلفند در صورت تقاضاي دارنده چك در مورد عدم پرداخت وجه چك علت يا علل آن را صريحاً در برك(برگ) مخصوصي كه‌ مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگي و نشان كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم ‌نمايند

جهات عدم پرداخت چك عبارت است از: ‌الف - لامحل بودن چك اعم از اين كه در تاريخ صدور محل نداشته يا بعداً وجه آن كشيده شده باشد و يا كمتر از وجه چك محل داشته باشد. ب - بانك اعتبار صادركننده چك را بسته و يا وجه موجود در حساب او را بر طبق حكم صادر از مراجع قضائي يا برطبق قراردادهاي منعقده بين‌بانك و مشتري خود بانك برداشت نموده باشد ج - صادركننده چك دستور عدم پرداخت آنرا ببانك داده باشد ‌د - عدم مطابقت امضاي چك با امضاي صادركننده يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف بين مندرجات چك يا ساير اشتباهات كه موجب عدم‌ پرداخت چك گردد

در موارد مقرر در ماده سه اگر صادركننده چك ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراض‌نامه بمنظور پرداخت وجه چك رفع ‌اشتباه و يا تأمين محل ننمايد دارنده چك ميتواند طبق ماده يك تقاضاي صدور اجرائيه نمايد

دعوي اينكه چك وعده‌دار بوده مسموع نيست

مسئوليت ظهرنويسان چك طبق مقررات و قوانين مربوط كماكان بقوت خود باقيست.

در صورتي كه بهر يك از علل مذكور در بند الف و ج و د ماده سه بانكها از پرداخت وجه چك خودداري نمايند و صادركننده در ظرف ده روز پس ‌از ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراضنامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر در قانون كيفري همگاني بوده و طبق ماده مزبور قابل‌ تعقيب و مجازات خواهد بود

جرائم مذكور در اين ماده بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب نيست و استرداد شكايت بعد از صدور كيفرخواست مانع از تعقيب ‌و مجازات نخواهد بود.

در موردي كه صادركننده نسبت بچك ادعاي جعل نموده و از عهده اثبات آن برنيايد دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238‌مكرر قانون كيفر همگاني بيكربع وجه چك براي تأمين خسارت معنوي و صدي دوازده خسارت تأخير تأديه بسود مدعي خصوصي محكوم ‌خواهد نمود.

در صورتيكه دارنده چك وجه آنرا از طريق اجراي ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مكلف است لااقل وجه‌الضمان نقدي يا ضمانت‌ بانكي معادل وجه چك را از متهم اخذ نمايد

رسيدگي بكليه دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد رسيدگي خارج از‌نوبت تا خاتمه دادرسي ادامه مي‌يابد

در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و دعوي عدم دخالت و يا‌سلب بعدي سمت و اختيارات از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند بعمل آنها باشد بطوريكه سوء نيت محرز شود مانع از تعقيب ‌امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك نخواهد بود

قوانين و مقرراتي كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد در قسمتي كه مغاير است ملغي خواهد بود.

بانكها مكلفند حساب جاري كساني را كه سه بار چك بي‌محل ظرف يكسال صادر نموده‌اند و بموجب حكم محاكم صالحه براي اين عمل محكوم شده اند بسته و به اسم او حساب ديگري در بانك ‌باز ننمايند.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه شانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

لايحه فوق مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر