بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي احكام مالياتي مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول

با عنايت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول - كه در اين بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» ناميده مي شود - و نظر به اينكه تكاليف مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ناظر بر نحوه اجراي احكام مالياتي قانون فوق طي نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پيوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعيين تكاليف ادارات امور مالياتي، موارد زير مقرر مي شود:

با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5 %) و حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن، به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق به نرخ (2 %) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، كه توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود. لازم به ذكر است، در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم باشد، رقم مذكور (بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

منظور از موقعيت تجاري و اداري، كاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) كه توسط مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملك در سند مالكيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان كار، حسب مورد منعكس مي شود. تشخيص كاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امكان پذير نيست، مگر اينكه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.

مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذكر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود كه يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذكر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مكتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد. همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از كاربري هايي غير از كاربري تجاري يا اداري نيز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذكور» يا «در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل كاربري ها غير از كاربري تجاري يا اداري» بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممكن خواهد بود.

بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاكي كه معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه «ساماندهي اسناد غيررسمي» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.

با عنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال يا ابطال وكالت بلاعزل، در حكم تنظيم وكالت بلاعزل جديد نمي باشد.

چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارك با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند. اداره ذي ربط مكلف است حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.

در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم ازطرف صاحب حق، غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذكور ذكر شده است دريافتي انتقال دهنده كما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2 % ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

تكليف قانوني دفاتر اسناد رسمي ناظر بر اجراي حكم: الف) ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات، ب) تبصره (1) ماده (54 مكرر) قانون مذكور با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي، ج) احكام مندرج در قوانين بودجه كل كشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط، از جمله حكم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاك گران قيمت، كماكان به قوت خود باقي است.

مودياني كه بر اساس حكم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند، مشمول تكليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذكور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

نسبت به كليه اعتراضات مودي كه از طريق كارتابل الكترونيكي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد، مطابق حكم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احكام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد. همچنين درخواست مودي براي استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذكور انجام خواهد شد.

مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام، كمافي السابق، معتبر است.

مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان جزء لاينفك اين بخشنامه، لازم الاجرا است.

باتوجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي كه تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/4/2) است» به صورت جزئي يا كلي از تاريخ مذكور منسوخ اعلام مي شود.

مفاد مقررات مذكور در مواردي كه تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/2/9) بوده، كماكان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.

اعلام نسخ مقررات مذكور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست، بلكه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.

با توجه به اينكه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است، لذا در كليه مقررات صادره از اين سازمان كه به ماده مذكور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.

رديف -عنوان و شماره تاريخ صدور علت نسخ قسمت هاي منسوخ 1 مقدم بودن وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ... 1368/02/16 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م در ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ مواد 60 و 62 به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادي از ق.م.م 1371) -بند 1 2 30/5/187/6970 1368/04/15 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ -تبصره ذيل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادي از ق.م.م 1380) كل متن 3 (نمايش مقرره) 1368/04/28 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 4 تكاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص انتقال قطعي املاك يا حقوق ناشي از آن 1368/06/25 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 5 30/5/1054/17310 1368/08/06 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 6 (نمايش مقرره) 1367/12/25 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ تبصره ذيل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادي از ق.م.م 1380) كل متن 7 حوزه مالياتي ذيصلاح براي صدورگواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اشخاص حقوقي 1369/05/13 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 8 30/5/1416/20008 1369/11/30 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م در ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ ماده 62 به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادي از ق.م.م 1371) كل متن 9 (نمايش مقرره) 1370/12/28 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 10 منظور از اسناد رسمي با توجه به مفاد ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم همان اسناد رسمي مربوط به معاملات موضوع ماده ياد شده است 1371/04/23 (نسخ، به دليل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 11 30/5/1987/30756 1371/12/16 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) عبارت: "و ماده 187" و بند 2 12 (نمايش مقرره) 1372/11/03 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و منتفي شدن موضوع) كل متن 13 تسهيلات اعطاي بانك ها و فسخ اسناد 1373/09/14 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 14 30/5/2686/37764 1375/02/08 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 15 (نمايش مقرره) 1375/05/31 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 16 تكاليف دفاتر اسناد رسمي نسبت به مطالبه يا عدم مطالبه گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 جهت تنظيم و يا فسخ اسناد مرتبط با بانك ها 1375/02/11 (نسخ، به دليل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) ماده 2 17 30/5/4238/59510 1376/10/11 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 18 (نمايش مقرره) 1377/08/07 كل متن 19 تسريع در صدور گواهي نقل و انتقال املاكي كه وجوه آن در دادگستري توديع شده است 1378/02/19 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 20 30/5/852/54602 1378/11/17 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 21 (نمايش مقرره) 1378/12/23 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ تبصره ذيل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادي از ق.م.م 1380) كل متن 22 عدم الزام خريدار به حضور در حوزه مالياتي 1382/04/08 (نسخ، به دليل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) عبارت: 187 23 30/5/837/2058 1382/12/20 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 24 (نمايش مقرره) 1383/03/16 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 25 تسريع در صدور گواهي انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون 1384/07/27 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نسخ ماده 154 ق.م.م به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون ق.م.م 1394 ) جزءهاي (الف، ب، ج، د، هـ، و) -بند 10 26 30/5/3545/65742 1384/09/22 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 27 (نمايش مقرره) /10/111385 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 28 محاسبه ماليات نقل و انتقال سر قفلي بساز و بفروشي 1386/04/16 كل متن 29 30/5/1258/17758 1386/08/05 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نيز نسخ استثناي مذكور در بند ج ماده 1 و ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به موجب بند 4 ماده 282 ق.م.م اصلاحي 1394) عبارت: 187 و جزء 1 -بند ب 30 (نمايش مقرره) 1386/11/16 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 31 عدم دريافت علي الحساب قبل از قطعيت ماليات 1387/11/12 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 32 61528/4083/5/30 1392/05/06 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 33 (نمايش مقرره) 1394/04/09 (نسخ، به دليل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 34 فك رهن 1396/03/13 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 35 30/4/12645 1396/09/04 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 36 (نمايش مقرره) 1397/09/06 كل متن 37 مرجع صدور گواهي املاك بنيادهاي شهيد، مستضعفان و 15 خرداد 1397/10/08 (موضوع آن منتفي با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 38 30/5/3432/48084 1397/10/09 (نسخ، به دليل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نيز اجرايي شدن قانون الزام به ويژه ماده 4 آن) كل متن 39 )نمايش مقرره( 1398/09/23 كل متن 40 واريز سپرده حسابهاي مالياتي 1398/12/07 (موضوع آن منتفي با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن 41 4550 1399/05/21 (موضوع آن منتفي با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) كل متن

سيدمحمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور