« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/676 مورخ 1401/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قطعي و لازمالاجرا بودن راي تخريب صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 در صورت امتناع مالك از پرداخت جريمه وفق تبصره 2 ماده 100 قانون ياد شده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص برخي پروندههاي مطروحه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري كه پس از صدور رأي بر پرداخت جريمه، پيگيري لازم توسط مالك در مهلت مقرر صورت نگرفته و مبلغ جريمه پرداخت نشده است، شهرداري به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرونده را با پيشنهاد تخريب به همان كميسيون ارجاع ميدهد و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر ميشود؛ چنانچه مالك پس از صدور رأي قلع بنا، جهت پرداخت جريمه به شهرداري مراجعه كند، با توجه به اختلاف نظر قضات عضو كميسيونهاي ياد شده در برخورد با اينگونه موارد و صدور رأي تخريب در صورت عدم پرداخت جريمه مقرر و با عنايت به دشواريهاي پيشروي شهرداري در اجراي آراي تخريب صادره، خواهشمند است در اين خصوص، اعلام نظر و رويه درست و قانوني را بيان نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با صدور رأي تخريب در اجراي ذيل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نميتواند با تنظيم توافقنامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخيرالصدور كميسيون خودداري كند. همچنين موجب قانوني جهت طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري جهت تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد.