مصوبات سومين نشست هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي

در اجراي ماده (7) دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي (موضوع ابلاغيه شماره 34805 مورخ 1403/09/12) و ماده (20) آيين نامه داخلي هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي (موضوع ابلاغيه شماره 24877 مورخ 1404/02/16)، بدين وسيله مصوبات «سومين نشست هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي» (مورخ 18 آبان 1404) كه به تاييد رئيس جمهور محترم رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود.

امضاي رئيس دفتر محترم رئيس جمهور

مصوبات سومين نشست هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي

مصوبه نخست – تعيين شاخص هاي اجراي قانون اساسي در اجراي بند «5» ماده 4 «دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانوني اساسي» مبني بر تكليف هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي به «تعيين شاخص هاي اجراي قانون اساسي»، شاخص هاي عمومي و اختصاصي اجراي قانون اساسي كه توسط دبيرخانه هيأت تهيه شده، به تأييد اعضاي هيأت رسيد. ضمناً دبيرخانه هيأت مكلف است در راستاي تحقق شاخص هاي فوق، اقدامات زير را انجام دهد:

ابلاغ شاخص هاي عمومي و اختصاصي مربوط به هر دستگاه اجرايي

تعيين اولويت اجراي شاخص هاي مربوط به هر دستگاه اجرايي

همكاري با دستگاه هاي اجرايي به منظور تدوين برنامه عملياتي براي هر يك از شاخص ها

بازبيني و ارتقاي مستمر شاخص هاي عمومي و اختصاصي ، ويژه با همكاري دستگاه هاي مرتبط

پيگيري و انتشار شاخص هاي هر دستگاه اجرايي در تارنماي آن دستگاه يا محيط هاي اداري به منظور آگاهي شهروندان

پيگيري و پايش مستمر اجراي شاخص ها در دستگاه هاي اجرايي

دريافت گزارش سالانه اجراي قانون اساسي با محوريت معاونت حقوقي دستگاه هاي اجرايي

ارزيابي گزارش سالانه اجراي قانون اساسي و تعيين دستگاه برتر در حوزه اجراي اين قانون با اولويت معرفي در جشنواره شهيد رجايي

مصوبه دوم – اعلام اعتبار «منشور حقوق شهروندي» به عنوان رويكرد اساسي دولت وفاق ملي و تعيين اولوليت هاي آن به منظور صيانت هر چه بهتر از حقوق شهروندان ، معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است پيش نويس بخشنامه رئيس جمهور به عنوان مسئول تعيين برنامه و خط مشي دولت (موضوع اصل 134 قانون اساسي) را مشتمل بر تأييد اعتبار «منشور حقوق شهروندي» و «مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري» در دولت چهاردهم و با تأكيد بر اولويت «تأمين مشاركت مردم در اداره كشور»،‌ «تأمين حقوق اقتصادي و معيشت مردم» و «رفع تبعيضات ناروا و جلوگيري از سلب حقوق و آزادي ها» تهيه و به منظور ابلاغ براي دفتر رئيس جمهور ارسال كند. معاونت حقوقي رئيس جمهور ، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين اسناد در در دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارد.

مصوبه سوم – پيگيري وضعيت ايرانيان فاقد مدارك هويتي در راستاي اصل 41 قانون اساسي درباره حق تابعيت و به منظور سامان دهي وضعيت ايرانيان فاقد مدارك هويتي ، وزير كشور پس از طي تشريفات مقرر در اصل 127 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در زمينه سامان دهي وضعيت ايرانيان فاقد مدارك هويتي تا پايان دولت چهاردهم تعيين مي شود تا با همكاري امور خارجه و معاونت حقوقي رئيس جمهور به سامان دهي اين حوزه بپردازد.