متحدالمال وزارت ماليه راجع به بدهي مؤدياني كه ماليات سنوات 1309 تا آخر 1312 تاديه ننموده‌ اند

در جواب راپورت نمره 51845 مورخه 1312/12/29 نمره 195 مورخه 1313/1/5 آن اداره اشعار مي ‌دارد:

مقررات قسمت اخير تبصره ماده ۳۱ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ راجع به مودياني كه بدهي مالياتي خود را از بابت سنوات ۱۳۰۹ الي ۱۳۱۲ قبل از انقضاء اسفند ماه ۱۳۱۲ تاديه ننموده و وظايف قانوني خود را كاملاً انجام نداده‌ اند بايستي طابق‌ النعل به موقع اجرا گذارده شود. براي اين منظور لازم است نكات ذيل را در نظر بگيريد:

نسبت به مؤدياني كه اظهارنامه خود را بابت سنوات ۱۳۰۹ الي ۱۳۱۲ طبق مقررات تسليم ولي تمام ماليات متعلقه را بابت سنوات مزبور تا آخر اسفند ماه ۱۳۱۲ نپرداخته ‌اند بموجب تبصره ماده ۳۱ قانون ۲۹ آبان اداره ماليه بايد طبق مقررات قانون مزبور در ماليات‌ هائي ‌كه تماماً پرداخت نشده تجديدنظر بعمل آورد چنانچه مؤديان مزبور از تجار و اطباء باشند علاوه بر تاديه ۶۰ يا ۳۰ ريال حق جواز بايد ماليات بر عايدات آنها مطابق قرائن و امارات مذكوره در نظام نامه نمره ۲ به حيطه وصول در آيد مخصوصاً متذكر باشيد كه قرائن و امارات مربوطه يكسال قبل ارسالي كه ماليات آن مورد مطالبه مي ‌باشد ماخذ عمل خواهد بود نه قرائن و امارات سال ۱۳۱۲ مثلاً چنانچه مؤدي ماليات سال ۱۳۱۱ را تا آخر اسفند سنه ماضي نپرداخته باشد براي تعيين ماليات ۱۳۱۱ مؤدي مزبور بايد قرائن و امارات مربوط به ‌سال ۱۳۱۰ (با قرائن و امارات مربوط به دوره كه محاسبه آن در سال۱۳۱۰) بسته شده را ماخذ سنجش قرارداد (ماده ۴ بند ۲ و ماده ۱۶ قانون مصوبه آبان ۱۳۱۲) از قبيل ميزان كل معاملات سالانه ـ كرايه ساليانه ـ ميزان حقوقي كه در سال پرداخته شده و عده معمولي كارگران و غيره ضمناً تذكر مي‌دهد كه طبق قانون جديد فقط عايدات تا ۵ هزار ريال از پرداخت ماليات معاف است. چنانچه ماليات جديدي كه از طرف ماليه تعيين شده مورد قبول مؤدي باشد بايد فوراً ماليات مزبور را از مؤدي مطالبه و وصول نمود و در صورتي كه مؤدي نسبت به ماليات جديد معترض باشد اداره ماليه بايد طبق ماده ۱۹ و ۲۰ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ مورد اختلاف را به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد بديهي است چنانچه مؤدي قبلاً مبالغي بطور علي ‌الحساب از بابت ماليات اوليه پرداخته باشد وجوه پرداختي بابت ماليات جديد محسوب خواهد شد و در صورتي نيز كه موضوع ماليات سابق مؤدي به كميسيون حكميت مقرر در ماده ۱۵ قانون فروردين ۱۳۰۹ رجوع شده باشد اعم از اينكه راي حكميت صادر شده باشد يا خير بايد به طريق مقرره در فوق رفتار نمود و كليتاً چنانچه ماليات تماماً تا آخر اسفند ۱۳۱۲ پرداخت نشده باشد بايد بطوري كه فوقاً ذكر شده اداره ماليه اقدام به تجديدنظر نمايد.

راجع به مؤدياني كه اظهارنامه خود را بابت هر يك از سنوات ۱۳۰۹ الي ۱۳۱۲ در موعد مقرره تسليم ننموده و يا اينكه اظهارنامه غيركافي تسليم كرده و در نتيجه اداره ماليه راساً ماليات آنها را تعيين نموده و جريمه نيز تعلق گرفته است (مواد ۸ ـ۱۳ و ۱۴ قانون فروردين ۱۳۰۹) ولي مؤديان مزبور تا آخر اسنفد ماضي ماليات خود را تماماً نپرداخته ‌اند: مثلاً تاجري اظهارنامه ميزان كل فروش سال ۱۳۱۱ را تا ۱۵خرداد ۱۳۱۲ تسليم ننموده و اداره ماليه ماليات تاجر مزبور را ساليانه ۲۵۰۰ ريال تشخيص (ماليات تاجر درجه اول) و ۲۵ ريال نيز جريمه تعيين نموده ولي تمام يا قسمتي از مبلغ ۲۵۰۰ ريال ماليات مزبور تا آخرسال ۱۳۱۲ تاديه نشده است در اين مورد بموجب تبصره ماده ۳۱ قانون۲۰ آبان ۱۳۱۳ ماليات مذكور فوق بايستي طبق مقررات قانون جديد مورد تجديدنظر واقع شود و نظر به اينكه تاجر مزبور اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسليم ننموده مشمول مقرات ماده ۲۱ قانون مزبور مي‌باشد و اداره ماليه بايد ماليات مؤدي مزبور را با رعايت مقررات مندرجه تحت نمره ۱ اين دستور راساً تعيين نمايد البته معادل ماليات جديدي كه به ترتيب فوق تعيين مي‌شود جريمه نيز اخذ خواهد شد. بعد از آن كه اداره ماليه به ترتيب فوق ميزان بدهي جديد مؤدي را تعيين نمود مراتب را به موجب اخطاريه به مؤدي ابلاغ و ضمن اخطاريه مزبور تصريح خواهد نمود كه چنانچه مؤدي ماليات جديد را در مدت يك ماه از تاريخ وصول اخطاريه تاديه نمايد و يا في ‌الحقيقه استطاعت پرداخت جريمه را نداشته باشد در اجراي ماده ۳۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ از مطالبه جريمه خودداري خواهد شد به علاوه در اخطاريه قيد خواهد شد كه در صورت عدم تسليم مؤدي به تشخيص ماليه و يا در صورت عدم استطاعت فقط در صورتي ممكن است از مطالبه جريمه صرفنظر شود كه قبلا ماليات جديد (بدون جريمه) بطوري كه ماليه تعيين نموده است تاديه شده باشد با ترتيب فوق ممكن است چند مورد پيش‌ بيايد:

چنانچه مؤدي ماليات جديد را بر عهد گرفته و در عوض يك ماه تاديه نمايد جريمه مطالبه نخواهد شد.

در صورتي كه مؤدي ماليات جديد را در ظرف يكماه تاديه ننمايد اداره ماليه بايد موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع كند (ماده ۱۹ و۲۰ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲) در موقعي كه اداره ماليه ماليات جديد را وصول مي ‌نمايد بايد آن قسمت از ماليات پرداخت شده را كه مؤدي دين خود مي ‌داند به حساب قطعي عايدات برده و مابقي را بطور وديعه نگاهدارد چنانچه كميسيون تشخيص و يا لدي‌ الاقتضاء محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه ماليات مشخصه از طرف ماليه را عيناً تائيد نمايد بقيه ماليات نيز كه بطور وديعه نگاهداشته شده بود به حساب قطعي عايدات منظور و طبق ماده ۳۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ از وصول جريمه صرفنظر خواهد شد بالعكس در صورتي كه كميسيون تشخيص و يا محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه ميزان ماليات را كمتر از مبلغ تعيين شده از طرف ماليه تشخيص دهند مبلغي كه اضافه پرداخت شده به مؤدي مسترد خواهد شد.

در صورتي كه مؤدي مدعي عدم استطاعت شده و بخواهد از تاديه جريمه معاف گردد تعيين عدم استطاعت و رسيدگي به آن و تشخيص صحت و سقم اين مدعا جزو وظائف رئيس ماليه مي‌باشد كه به مسئوليت خود و با منتهي درجه دقت موضوع را تحت رسيدگي قرار دهد به قسمي كه شخص مستطيعي بي‌ بضاعت قلمداد نشود. د ـ چنانچه مؤدي مورد بحث مالياتي را كه فرض كرده ‌ايم ۲۵۰۰ ريال است تا آخر اسفند ۱۳۱۲ تاديه نموده ولي جريمه مزبور را نپرداخته باشد بديهي است در اجراي ماده ۳۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ بايد از اخذ جريمه خودداري شود.

راجع بمودياني كه ماليات خود را بابت سنوات 1309 تا 1312 تماماً پرداخته ولي نسبت بيك يا بعضي از سنوات مزبور اعتراض داشته ‌اند و راي حكميت راجع به آنها تا آخر اسفند 1312 صادر نشده است اداره ماليه اعتراضات مؤديان مزبور را دوباره مورد رسيدگي قرار خواهد داد و چنانچه اعتراض آنها را وارد بداند در اجراء ماده 2 قانون متمم بودجه 1313 مبلغ اضافه پرداختي را در حدود ماذونيتهائي كه دارند مسترد خواهد نمود تا اختلاف رفع شود. در صورتي كه اداره ماليه اعتراض مؤدي را بيمورد تشخيص دهد طبق ماده 19 قانون جديد موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع خواهد نمود. در مواردي كه اداره ماليه قبل از انقضاي اسفند 1312 توضيحاتي از مؤديان مطالبه نموده باشد تا لدي‌الاقتضاء در ماليات اوليه تجديدنظري بعمل آورد بايد دوسيه مؤديان مربوطه را دوباره مورد رسيدگي قرار دهد. و چنانچه در نتيجه رسيدگي معلوم شود كه مؤدي تتمه نيز بابت ماليات مديون مي ‌باشد ولي تتمه مزبور از عشر ماليات پرداختي تجاوز نمي ‌نمايد ممكن است حساب مالياتي مودي مزبور را تصفيه شده تلقي نمود ولي چنانچه تتمه مزبور از عشر ماليات پرداختي بيشتر باشد بايد مؤدي ذي‌ نفع را در رديف مؤدياني كه ماليات خود را تا آخر اسفند 1312 تماماً نپرداخته ‌اند محسوب و با مؤدي مزبور طبق مقررات مندرجه تحت نمره 1 اين دستور رفتار نمود و دوسيه اين قبيل مؤديان بايد قبلا براي تصويب مركز ارسال شود. وصول اين متحدالمال را اشعار و مفاد آنرا به اعضاي كميسيون تشخيص آن حوزه ابلاغ نموده و در حدود وظائف خود منتهاي مراقبت را در اجراي دقيق اين متحدالمال به عمل آوريد.

از طرف وزير ماليه ـ فروهر