نظر مشورتي 7/1403/806 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دادسرا رفتار ارتكابي توسط متهم را با يك عنوان اتهامي تطبيق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر نمايد و نسبت به عنوان اتهامي مذكور در شكواييه شاكي قرار منع تعقيب صادر نمايد، آيا دادگاه در اين وضعيت در راستاي اعمال ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مجاز است عنوان اتهام را به عنوان اتهامي كه دادسرا نسبت بهآن قرار منع تعقيب صادر كرده است، تغيير دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با قاضي رسيدگي‌كننده است؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي‌كننده است نه بر پايه و عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. ثانياً، صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه صحيح نيست و دادگاه يا دادسرا نبايد در مورد وصف مجرمانه‌اي كه به آن اعتقاد ندارند (در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامي اعلامي از سوي شاكي) قرار منع تعقيب صادر نمايد. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از سوي دادگاه نيست و با توجه به ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه اهميت دارد رسيدگي دادگاه به رفتاري است كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا كه دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين كيفري و موارد استنادي مندرج در كيفرخواست نيست و بر اساس تشخيص خود و تطبيق رفتار مرتكب با مواد قانوني انشاء رأي مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقيب دادسرا به تشخيص خود رأي مقتضي صادر مي‌كند و قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به رفتار ارتكابي متهم و صدور حكم به تشخيص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در اين حالت نيازي به اصلاح كيفرخواست و يا صدور كيفرخواست مجدد نيست.