نظامنامه تقسيم اراضي صيمره خالصه دولتي واقع در پشتكوه

هيئت وزرا در جلسه 5 شهريور ماه 1314 بموجب بند 2 از ماده 5 قانون فروش خالصجات دولتي پيشنهاد نمره 19849 وزارت ماليه نظامنامه تقسيم اراضي صيمره خالصه دولتي واقع در پشتكوه را مطابق صورت ضميمه تصويب نمودند.

در اجراء بند (2) از ماده (5) قانون فروش خالصجات دولتي صيمره مجانا و بلاعوض بعشاير پشتكوه تقسيم ميشود.

بهر فرد از طوايف مذكور در ماده (1) كه چادرنشيني را ترك و اسكان شده باشند معادل اراضي كه عايدات آن معاش خانواده او را تامين نمايد واگذار ميشود.

اشخاصيكه باين ترتيب مالك ميشوند حق ندارند ملك خود را تا مدتيكه كمتر از ده سال نباشد مورد خريد و فروش قرار دهند.

اشخاص مذكور در ماده 2 مكلف و متعهد خواهند بود از تاريخ واگذاري در مدت ششماه شروع بساختمان و زرع بحد احتياج خود بنمايند و در صورتيكه در پايان مدت مزبور ملكي را كه بآنها واگذار شده بلازرع و ساختمان گذارده باشند ملك واگذاري از تصرف آنها منتزع و بديگري انتقال داده ميشود.

براي مالكيت اشخاص كه بماده 4 فوق عمل نموده باشند فرمان فرمان همايوني صادر و اعطاء ميشود.

بعلاوه اشخاصيكه بترتيب فوق مالك شناخته شدند ملزم هستند براي مدت ده سال هميشه در محل واگذاري سكونت گزيده و در صورت ترك محل خود و ترك رعيتي پس از دو نوبت اخطار كه براي معاودت آنها در مدت يكماه ميشود مالكيت آن اشخاص سلب و ملك متصرفي آنها منتزع و بديگري واگذار ميشود شخص متخلف حق دعوي بمالك بعدي نخواهد داشت و فرمان همايوني كه باسم آن شخص صادر شده مسترد ميشود.

هر گاه سواي عشاير مذكوره در ماده (1) اين نظامنامه اشخاص ديگري خود را ايل و عشيره پشتكوه معرفي و برحسب مدلول اين نظامنامه داراي ملك شده باشد بعد از رسيدگي و ثبوت كه از طرف وزارتماليه بعمل خواهد آمد مالكيت چنين شخصي ملغي و ملك مزبور از او منتزع و بافراد عشيره كه قبلا براي سكونت در آن محل تشخيص داده شده واگذار ميگردد.

عشاير و ايلات ديگريكه استثنائا اقتضا نمايد در اراضي صيمره اسكان شوند مدلول ماده 7 فوق مستثني و به پيشنهاد وزارت جنگ يا داخله و با اجازه وزارت ماليه ممكن است مشمول ماده 2 اين نظامنامه واقع شوند. بديهي است در اينصورت شرايط مذكوره در مواد مربوطه فوق نيز درباره اين قبيل اشخاص كاملا مجري خواهد بود.

اشخاص عشايريكه نسبت باراضي صيمره دعوي مالكيت دارند هرگاه در نتيجه رسيدگي باسناد آنها حقي برايشان معلوم گردد ممكن است از حيث تقسيم اراضي بيشتر از ديگران بهره مند شوند و حتي الامكان نيز همان املاك مورد ادعا بآنها قسمت داده ميشود لكن در هر حال مشمولين همين ماده نيز مكلفند بتمام شرايط مذكوره در مواد 3 و 4 و 6 اين نظامنامه عمل نمايند و الا بمثل سايرين كه مخالف مقررات اين نظامنامه رفتار كرده اند با آنها عمل خواهد شد.

هيئتي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي ماليه – داخله – جنگ مامور اجراي اين نظامنامه ميشوند . دستور ساير شرايط و تعليمات لازمه را وزارت ماليه صادر خواهد نمود.