« بازگشت به فهرست
قانون اجازه الحاق قطعي دولت ايران به مقررات ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي داوري بين المللي
متندار
تاریخ تصویب: 1310/03/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1310/04/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1310/03/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1310/04/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3092 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1310/04/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 763 |
|---|
| مجریان | وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه الحاق قطعي دولت ايران بمقررات ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي داوري بينالمللي مصوب 23 خرداد ماه 1310 شمسي مصوب 1310,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي الحاق قطعي دولت ايران را بمقررات ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي داوري بينالمللي راجع بالتزام حكميت ديوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابقالذكر بطوريكه نماينده ايران در تاريخ دهم مهر ماه 309 امضاء نموده است تصويب كرده و بدولتاجازه ميدهد كه اسناد مصدق ان را بدارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد. رئيس مجلس شوراي ملي دادگر
ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي داوري بينالمللي صلاحيت محكمه شامل تمام مسائلي است كه طرفين بان رجوع ميكنند و همچنين براي تمام مواردي است كه در عهدنامهها و قراردادهاي جاريه مخصوصا پيشبيني شده. اعضاء جامعه ملل و دول مذكوره در ضميمه اساسنامه جامعه ملل ميتوانند خواه در موقع امضاء و يا تصويب پرتكلي كه اين اساس نامه ضميمه اناست خواه بعد اعلام نمايند كه بطور مطلق و بدون قرارداد مخصوصي قضاوت محكمه را نسبت باعضاء و دول ديگري كه عين ان تعهد رامينمايند دائر بتمام يا بعضي از اختلافاتيكه جنبه حقوقي دارند در مسائل ذيل اجباري ميداند ا ) تغيير عهدنامهها. ب) هر موضوعي از حقوق بينالمللي. ت) حقيقت هر قضيه كه چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض يك تعهد بينالمللي خواهد بود. ث) كيفيت يا رسيدگي بموضوع غراماتيكه از بابت نقض يك تعهد بينالمللي بايستي تاديه شود. اعلاميه كه فوقا بان اشاره شده ممكن است بلاقيدو شرط يا بشرط معامله متقابله از طرف چند عضو يا بعضي از دول يا براي مدت معينه باشد. در صورت اختلاف راجع باينكه ايا محكمه صلاحيتدارد يا نه خود محكمه تصميم ميگيرد. قبول التزام بحكميت ديوان داوري بينالمللي از طرف دولت ايران بشرط معامله متقابله است براي مدت شش سال و بعدا تا موقعيكه اعلام فسخ بعمل ايد. راجع بكليه اختلافات ناشيه از احوال و يا اعماليكه مستقيما و يا غير مستقيم مربوط باشد باجراي عهدنامهها و قراردادهائيكه دولت ايران بعد ازتصويب اين اعلاميه قبول كرده است. مراتب ذيل مستثني ميباشند ا) اختلافات راجعه باحوال ارضي ايران و همچنين اختلافات راجعه بحقوق حاكميت ايران راجع بجزاير و بنادر خود. ب) اختلافاتي كه طرفين راجع بانها موافقت حاصل نموده و يا خواهند نمود كه بطريق تصفيه مسالمتاميز ديگر متشبث شوند. ت) اختلافات راجع بمسائلي كه بر طبق قانون بينالمللي منحصرا تابع قضاوت ايران ميباشد. بعلاوه دولت شاهنشاهي ايران براي خود اين حق را محفوظ ميدارد كه هر اختلافي كه بشوراي امنيت جامعه ملل ارجاع گرديده تعليق محاكمه انرا در ديوان داوري تقاضا نمايد.
اجازه الحاق دولت ايران بماده 36 اساسنامه ديوان دائمي داوري بينالمللي كه فوقا ذكر شده در جلسه 23 خرداد ماه 1310 داده شده است - شرايط الحاق دولت ايران بشرح فوق صحيح و ضميمه اجازهنامه مزبور است.
رئيس مجلس شوراي ملي دادگر. (مهر كابينه رياست وزراء)