رأي شماره 2931053 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بند (ب) ماده 11 تصويب نامه شماره 70416/ت59938هـ ـ 1401/4/29 هيأت وزيران

شماره0200158 - 1402/11/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002931053 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «بند (ب) ماده (11) تصويب نامه شماره 70416/ ت 59938 هـ مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران كه مقرر داشته "در راستاي حمايت از توسعه اشتغال در شركت هاي نوآور (استارت آپي) ، فناور، دانش بنيان و خلاق از طريق توسعه نظام اختصاصي تأمين مالي نوآوري، مبلغ پانزده هزار ميليارد ريال از منابع مندرج در بخش دوم جزء 1 بند (ب) تبصره 16 قانون، صرف اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به صندوق هاي پژوهش و فناوري با سقف مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق نوآوري و شكوفايي و دوره بازپرداخت حداكثر 60 ماهه مي شود" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931053 شماره پرونده: 0200158 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند (ب) ماده 11 تصويب نامه شماره 70416/ت59938هـ ـ 1401/4/29 هيأت وزيران گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 408169 ـ 1401/12/22 اعلام كرده است كه: "1ـ قانونگذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، در راستاي اشتغال دانش بنيان و صنايع خلاق در سراسر كشور و تمامي استان ها با اولويت مناطق محروم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرده است از طريق بانك هاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي را با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركت هاي دانش بنيان و خلاق اختصاص دهد. 2ـ در همين راستا هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره 70416/ت59938هـ ـ 1401/4/29 با موضوع «آيين نامه اجرايي تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور» نحوه اجراي جزء قانوني فوق الذكر را تبيين نموده است. در بند (ب) ماده 11 تصويب نامه شماره 70416/ت59938هـ ـ 1401/4/29 مقرر گرديده، در راستاي حمايت از توسعه اشتغال در شركت هاي نوآور (استارت آپي) فناور، دانش بنيان و خلاق از طريق توسعه نظام اختصاصي تأمين مالي نوآوري، مبلغ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع مندرج در بخش دوم جزء مذكور صرف اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به صندوق هاي پژوهش و نوآوري با سقف مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق نوآوري و شكوفايي و دوره بازپرداخت حداكثر 60 ماهه شود. اين در حالي است كه قانونگذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تسهيلات موضوع اين جزء را به شركت هاي دانش بنيان مورد حكم قرار داده و صندوق هاي مذكور صرفاً نقش معرفي كننده مشمولان و تبيين كننده شرايط و سقف تسهيلات را عهده دار بوده اند و قانونگذار مجوزي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به اين صندوق ها صادر نكرده است. بنا به مراتب آن قسمت از بند (ب) ماده 11 تصويب نامه شماره 70416/ت59938هـ ـ 1401/4/29 هيأت وزيران در مورد اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به صندوق هاي پژوهش و نوآوري مغاير با قانون مذكور و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 1401/4/15 به پيشنهاد شماره 26625/62 ـ 1401/2/17 وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به استناد جزء 9 بند (د) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور ............. ماده11ـ به منظور حمايت از اشتغال و در اجراي بند (ب) ماده 89 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اولويت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگي بانك مركزي مكلف است مبلغ يك ميليون و بيست هزار ميليارد (1،020،000،000،000،000) ريال تسهيلات قرض الحسنه را به شرح بندهاي زير از طريق مؤسسه اعتباري تخصيص دهد. مسئوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده بانك مركزي و مؤسسه اعتباري و كليه مديران و كاركنان ذي ربط است: ............ ب ـ در راستاي حمايت از توسعه اشتغال در شركت هاي نوآور (استارت آپي)، فناور، دانش بنيان و خلاق از طريق توسعه نظام اختصاصي تأمين مالي نوآوري، مبلغ پانزده هزار ميليارد (15،000،000،000،000) ريال از منابع مندرج در بخش دوم جزء 1 بند (ب) تبصره 16 قانون، صرف اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به صندوق هاي پژوهش و فناوري با سقف مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق نوآوري و شكوفايي و دوره بازپرداخت حداكثر 60 ماهه مي شود." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان و با حضور نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در جزء (1) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر نموده است كه در راستاي اشتغال دانش بنيان و صنايع خلاق در سراسر كشور و تمامي استان ها با اولويت مناطق محروم، بانك مركزي مكلّف است كه از طريق بانك هاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال را از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركت هاي دانش بنيان و خلاق اختصاص دهد و شرايط و سقف تسهيلات پرداختي در اين بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود و در اين قانون به نحو كاملاً صريح، ميزان تسهيلات و محل اختصاص آنها بيان شده است كه مستقيماً مي بايست به شركت هاي دانش بنيان و خلاق اختصاص يابد و نقش صندوق نوآوري و شكوفايي (اميد) صرفاً نقش معرف است و اين در حالي است كه در مقرره مورد شكايت بخشي از اين مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال يعني ميزان پانزده هزار ميليارد ريال آن صرف اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به صندوق هاي پژوهش و فناوري شده است و طرف شكايت نيز درخصوص دلايل توجيهي اين اقدام و تسهيم مبلغ، مطلبي بيان نداشته است و بخشي از تسهيلات موضوع قانون از محل تخصيص آن با تصويب اين مقرره انحراف پيدا كرده است، لذا قسمت مورد شكايت از بند (ب) ماده (11) تصويب نامه شماره 70416/ت 59938هـ مورخ 1401/4/29 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري