آيين نامه اجرايي جزء هاي (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء هاي (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور آيين نامه اجرايي جزء هاي ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

دستگاه اجرايي: وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت ‌هاي دولتي (در مواردي كه بهره‌ برداري از اراضي و املاك به نمايندگي از دولت به شركت ‌هاي دولتي واگذار شده باشد)

كميسيون ماده (5): كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - و اصلاحات بعدي آن

بند (د): بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي

اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقول در اختيار كليه دستگاه‌ هاي اجرايي كه در راستاي وظايف ذاتي دستگاه استفاده نمي ‌شود و توسط دستگاه اجرايي و يا كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن مازاد تشخيص داده شود.

‌مولدسازي: استفاده از اموال غيرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صكوك اجاره.

‌كارگروه: كارگروه مولدسازي و فروش اموال و دارايي‌ هاي دولت.

در اجراي جزء (2) بند (د) براي شناسايي اموال غيرمنقول مازاد به منظور صدور صكوك اجاره و همچنين در اجراي جزء (3) بند (د) براي شناسايي اموال و دارايي ‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد به منظور فروش، سهم هر استان از اموال ذكر شده به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي‌ گردد. استانداري ‌ها مكلف به شناسايي و اعلام آن به وزارت هستند. انفال، املاك و اراضي موضوع ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387 - و اصلاحات بعدي آن و موارد مندرج در اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين آيين‌ نامه مستثني مي ‌باشند.

به منظور شناسايي اموال غيرمنقول مازاد دستگاه‌ هاي اجرايي در سطح استان و بررسي اوليه مستندات مولدسازي و فروش، كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير كارگروه)، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان، مديركل راه و شهرسازي استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره‌ بردار تشكيل مي ‌گردد. تصميم‌ گيري در كارگروه با موافقت اكثريت اعضا انجام مي‌ گيرد. اموال مازاد دستگاه ‌هاي اجرايي ملي نياز به طرح موضوع در كارگروه نمي ‌باشد.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و مراكز علمي، پژوهشي، تحقيقاتي، نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان شيلات ايران مكلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در اختيار را به وزارت يا اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اعلام نمايند.

به منظور شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه ‌هاي اجرايي و بررسي مستندات مولدسازي و فروش در سطح ملي، كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور و رييس دستگاه اجرايي ذي ‌ربط تشكيل مي شود. دبيرخانه اين كارگروه در خزانه‌ داري كل كشور مستقر است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند راساً نسبت به شناسايي اموال مازاد يا بلا استفاده دولت در اختيار دستگاه اجرايي اقدام و به كارگروه پيشنهاد كند و پس از تصويب كارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرايي ذي ‌ربط ابلاغ كند. دستگاه اجرايي ‌بايد پس از تصويب كارگروه و صدور مجوز فروش يا مولدسازي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه مجوز صادره را اجرا نمايد، در غير اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش يا مولدسازي اقدام مي‌ نمايد و مخالفت دستگاه بهره ‌بردار پس از اقدام وزارت و نيز انصراف دستگاه اجرايي پس از اعلام كتبي اموال مازاد بلااثر مي ‌باشد.

وزارت مي‌ تواند از طريق واحدهاي استاني خود نيز رأساً اموال مازاد را شناسايي و نسبت به مولدسازي يا فروش آن اقدام نمايد و در صورت بروز اختلاف در تشخيص اموال مازاد، در سطح ملي نظر وزير امور اقتصادي و دارايي و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاك عمل خواهد بود.

پس از اعلام فهرست و تكميل پرونده اموال مازاد از سوي دستگاه‌ هاي اجرايي يا كارگروه استاني، تشخيص صدور مجوز مولدسازي يا فروش براي هر يك از اموال با وزارت است. انصراف دستگاه اجرايي يا كارگروه استاني پس از اعلام كتبي بلااثر مي ‌باشد.

انتشار صكوك اجاره موضوع اين آيين‌ نامه منوط به اخذ مجوز از كميته موضوع جزء (1) بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 كل كشور و رعايت دستورالعمل ‌هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مي ‌باشد و رعايت موارد پيش‌ بيني شده در آيين ‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 41848 /ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن الزامي نمي‌ باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت ‌هاي مرتبط با آن در سررسيدهاي مقرر را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بابت هزينه‌ هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين‌ نامه از جمله تثبيت مالكيت، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند حدنگار تك برگي دولتي، پرداخت عوارض تغيير كاربري، حق ‌الزحمه ارزيابي كارشناسان رسمي، انتشار آگهي، تنظيم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمي اعتبار لازم را از محل منابع پيش ‌بيني شده ذيل اعتبارات وزارت تخصيص دهد.

تخصيص اعتبار (به استثناي مرحله اول آن) منوط به ارايه گزارش عملكرد در مقاطع زماني سه ماهه است.

وزارت مكلف به پرداخت هزينه‌ هاي مربوط به فروش اموال غيرمنقول توسط دستگاه‌ هاي اجرايي پس از صدور مجوز فروش موضوع جزء (3) بند (د)، از محل تخصيص ‌هاي ذكر شده در اين ماده است.

دبيرخانه كارگروه درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول مازاد (واقع در محدوده مناطق شهري) براي اجراي بند (د) را در مركز و استان‌ ها به كميسيون ماده (5) ارسال مي ‌نمايد و اين كميسيون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - اقدام و نتيجه را ظرف يكماه به دبيرخانه كارگروه اعلام مي نمايد.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند اموال منقول مازاد موضوع ماده (112) قانون محاسبات عمومي كشور را پس از هماهنگي با وزارت (در مركز از خزانه‌ داري كل كشور و در استان‌ ها از اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ ها) و براي اموال غيرمنقول با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدي آن و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - به نحوي كه با مزايده منطبق باشد اقدام به فروش نمايند.

منابع حاصل از اجراي بند (د) به رديف ‌هاي درآمدي (210220) و (210221) قانون بودجه سال 1399 كل كشور واريز مي ‌شود.

وزارت موظف است عملكرد اجراي اين ماده را در مقاطع زماني سه ماهه به هيئت وزيران گزارش نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديف‌ درآمدي (210221)، تا پنجاه درصد(50 %) از منابع وصولي را بابت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام پيوست شماره (1) قانون ياد شده و استاني از محل رديف (47 ـ 530000 ) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 كل كشور و مابقي منابع وصولي را براي افزايش تخصيص اعتبارات قانون بودجه سال 1399 كل كشور از جمله پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (21) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 8206 / ت 57598 هـ مورخ 2 /2 /1399 اختصاص دهد.

وزارت مي ‌تواند اموال غيرمنقول در اختيار دستگاه‌ ها كه در سامانه سادا ثبت نشده را مازاد تلقي و نسبت به فروش و مولدسازي اين اموال اقدام نمايد كه در اين صورت صد درصد منابع وصولي به عنوان درآمد عمومي لحاظ خواهد شد.

اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان با همكاري استانداري ها و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي استان نسبت به صحت ‌سنجي اطلاعات ثبت شده و تكميل آنها در سامانه سادا اقدام نمايد.

در اجراي بند (د) انتقال اسناد مالكيت از طريق نماينده دستگاهي كه سند مالكيت را به نمايندگي از دولت در اختيار دارد صورت مي‌ گيرد. در صورت عدم معرفي نماينده توسط دستگاه همچنين موارد انتقال اسناد مالكيت براي انتشار صكوك اجاره از طريق نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و اداره كل امور اقتصادي و دارايي در استان‌ ها) اقدام خواهد شد.

به منظور مكان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولت، كليه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - ‌از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌ ها، شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - نسبت به ايجاد دسترسي و برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه سادا و تبادل اطلاعات با وزارت (خزانه ‌داري كل كشور) اقدام نمايند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

جدول پيوست – منابع پيش بيني شده براي اجراي اجزاء (2) و (3) بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 در هر استان براي دستگاه هاي ملي و استاني رديف استان جزء (2) بند (د) تبصره 12 – مولدسازي (ميليارد ريال) جزء (3) بند (د) تبصره 12 – فروش اموال مازاد (ميليارد ريال) 1 آذربايجان شرقي 729 /3 638 /18 2 آذربايجان غربي 580 /2 903 /12 3 اردبيل 290 /1 452 /6 4 اصفهان 729 /3 638 /18 5 البرز 580 /2 903 /12 6 ايلام 290 /1 452 /6 7 بوشهر 580 /2 903 /12 8 تهران 729 /3 638 /18 9 چهارمحال و بختياري 290 /1 452 /6 10 خراسان رضوي 728 /3 638 /18 11 خراسان شمالي 290 /1 452 /6 12 خراسان جنوبي 290 /1 452 /6 13 خوزستان 729 /3 638 /18 14 زنجان 580 /2 903 /12 15 سمنان 580 /2 903 /12 16 سيستان و بلوچستان 580 /2 903 /12 17 فارس 729 /3 638 /18 18 قزوين 580 /2 903 /12 19 قم 290 /1 452 /6 20 كردستان 580 /2 903 /12 21 كرمان 729 /3 638 /18 22 كرمانشاه 729 /3 638 /18 23 كهگيلويه و بويراحمد 290 /1 452 /6 24 گلستان 290 /1 452 /6 25 گيلان 580 /2 903 /12 26 لرستان 580 /2 903 /12 27 مازندران 729 /3 638 /18 28 مركزي 580 /2 903 /12 29 هرمزگان 580 /2 903 /12 30 همدان 580 /2 903 /12 31 يزد 580 /2 903 /12 جمع 000 /80 000 /400 استانداران هر استان، مكلف به تأمين مبالغ ريالي تعيين شده به شرح جدول فوق تا پايان سالجاري مي باشند.