نظر مشورتي 7/1402/115 مورخ 1402/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نسخ بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به موجب ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : آيا قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد يا تخصيص يا تقييد بزند؟ ثمره نزاع در دو محل حائز اهميت است: 1- به موجب مقررات مندرج در تبصره 4 ماده 3 و نيز تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 اصلاحي 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت موقت با شرايط مندرج در مقرره مذكور است؛ اما تبصره ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حكم متضادي در خصوص موضوع مقرر نموده و از صدور قرار بازداشت موقت بودن وجود شرايطي كه مقرر نموده، منع نموده است. 2- به موجب ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 و تبصره آن، بزه كلاهبرداري با مبلغ كمتر از يك ميليارد ريال قابل گذشت قلمداد مي‌گردد. از آنجايي كه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري حكمي راجع به قابل گذشت بودن يا نبودن جرم كلاهبرداري ندارد، اين حكم قانون كاهش حبس تعزيري سال 1399 لازم الاتباع است؛ اما حكم تبصره آن ماده با ميزان مجازاتي كه براي جرم مذكور در قانون تشديد (مصوب مجمع) در نظر گرفته شده در تضاد است (بر اساس قانون كاهش حبس تعزيري در كلاهبرداري زير يك ميليارد ريال مجازت نصف مي‌شود.) لذا چنانچه قائل به اين باشيم كه قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ كند يا تقييد يا تخصيص بزند، نتيجه متفاوت خواهد بود. لازم به ذكر است علاوه بر جايگاه هر يك از مراجع قانونگذاري مذكور نسبت به يكديگر، در اين راستا مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 با افزودن مقرره‌اي به قانون مذكور (طي ماده 46 فعلي قانون مارالذكر) صرفاً اصلاح آن قانون توسط مجلس را تجويز نمود كه مفهوم مخالف آن در اين خصوص قابل استفاده است. النهايه پاسخ به سؤال صدرالذكر و نتايج ناشي از آن مورد استدعاست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : باتوجه به تصريح مقنن در تبصره ذيل ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ملغي و منسوخ گرديده است و در مورد جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در قوانين بعدي و به ويژه بند «ث» ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكام خاصي بيان شده و قوانين مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و موجبي جهت عدم اعتبار آن‌ها به واسطه تصويب قبلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطي نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان «در صورتي‌كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد».