رأي شماره 2350 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (4) و بندهاي (ج) و (د) آن از ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع تصويب نامه شماره 86168 /ت 45979 ك مورخ 27 /4/ 1390 وزير عضو كارگروه مسكن) كه متضمن فروش و واگذاري املاك در قالبي خارج از مزايده است، ابطال شد

شماره 9902467 – 6 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812350 مورخ 18 /8 /1400 با موضوع « تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ( موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك مورخ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ وزير عضو كارگروه مسكن ) كه متضمن فروش و واگذاري املاك در قالبي خارج از مزايده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 18 / ۸ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۳۵۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۶۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجتبي بابائي دره موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك مورخ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك مورخ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً در خصوص مصوبه ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك ـ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ هيأت دولت [ وزيران عضو كارگروه مسكن ] به استحضار مي ‌رساند : ۱ ـ مطابق ماده ۹ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، فروش اراضي دولتي ( از طريق مزايده و با قيمت كارشناسي و تصويب دولت امكان ‌پذير مي ‌باشد . ۲ ـ مستفاد از بند ( ب ) رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۱ـ 23 / ۴ / ۱۳۸۱، وضع قاعده آمـره در مورد واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقـد مسكن و تعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين واگذاري، منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذيصلاح است . ۳ ـ لازم به توضيح است قانونگذار به صورت استثناء، وفق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسكن و شهرسازي جهت فروش اراضي تصرفي در همان سال نموده است كه اين امر اماره و مويد بر اين مطلب است كه فروش اراضي تصرفي بدون رعايت تشريفات قانوني ( مزايده ) از اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد . ۴ ـ ادارات كل راه و شهرسازي استانها طبق تفويض اختيار واگذار شده از سوي سازمان ملي زمين و مسكن، اراضي دولتي را مورد معامله قرار مي ‌دهند اين در حالي است كه وفق مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومي كشور، اصولاً كليه معاملات دستگاه ‌هاي اجرايي مشمول به استثناء موارد مصرح، مي ‌بايست از طريق مزايده صورت پذيرد . ۵ ـ در قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي، قانونگذار هيچ مجوزي به هيأت دولت براي واگذاري اراضي تصرفي دولتي بدون برگزاري مزايده و به قيمت منطقه‌ اي نداده است . ۶ ـ لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ 29 / ۷ / ۱۳۹۹، مصوبه مشابه وزير راه و شهرسازي را به علت مغايرت با مواد قانوني فوق‌ الذكر باطل نموده است . بنا به مراتب فوق مفاد تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) اين تبصره از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع مصوبه ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك ـ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ هيأت دولت، كه به واگذاري اراضي دولتي خارج از مزايده و همچنين به قيمت منطقه‌ اي اشعار دارد خارج از حدود اختيارات قانوني ارزيابي و برخلاف مباني احكام قانوني صدرالاشاره مي ‌باشد كه بنا به مراتب پيش گفته، درخواست ابطال مصوبه صدرالذكر مورد درخواست است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دادگستري وزيران عضو كارگروه مسكن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد ماده ۳ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ و با رعايت تصويب ‌ نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ / ت ۴۳۵۰۵ هـ ـ 2 / ۸ / ۱۳۸۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ را به شرح زير تصويب نمودند : آيين ‌ نامه اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸ ماده ۸ تبصره ۴ ـ چنانچه عرصه ملك و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضي در اختيار يا ملكي سازمان ملي زمين و مسكن باشد . سازمان مذكور نسبت به واگذاري و انتقال عرصه به + صاحبان مستحدثات و اعيان در صورت احراز شرايط زير اقدام مي ‌نمايد . ج ـ در صورت واجد شرايط بودن متصرف به شرح بند ( و ) اين تبصره و مشروط به مسكوني بودن كاربري ملك براساس طرحهاي مصوب و بهره ‌برداري مسكوني از آن، با رعايت مقررات اين آيين ‌ نامه بخصوص تبصره ماده ( ۵ ) و بندهاي ( الف ) و ( ب ) در شهرهاي مشمول، عرصه قسمت مسكوني تا ( ۲۵۰ ) مترمربع به قيمت منطقه ‌اي و مازاد بر آن تا ( ۵۰۰ ) مترمربع به قيمت كارشناسي روز و در روستاهاي واقع در حريم شهرها عرصه تا ( ۵۰۰ ) مترمربع مسكوني به قيمت منطقه ‌اي و مازاد بر آن تا ( ۱۰۰۰ ) مترمربع به قيمت كارشناسي روز قابل واگذاري است . د ـ در مواردي كه متصرف غير واجد شرايط يا از اشخاص حقوقي غيردولتي و غيرعمومي باشد و همچنين در صورتي كه ملك داراي كاربري غيرمسكوني بوده يا به نحو غيرمسكوني از قبيل تجاري، صنعتي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت مقررات اين آئين ‌ نامه بخصوص تبصره ذيل ماده ( ۵ ) و بندهاي ( الف ) و ( ب ) در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غيرمسكوني در صورت تناسب عرصه و اعيان و غيرقابل تفكيك بودن به قيمت كارشناسي روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دريافت مي ‌شود و در صورت قابل تفكيك بودن قسمت مازاد در اختيار دولت باقي خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود . " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ) به موجب لايحه شماره ۵۹۵۰۴ ـ 9 / ۶ / ۱۴۰۰، نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ 28 / ۱۱ / ۱۳۹۹ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و نامه شماره ۲۳۸۳۲ / ۱۴۰۰ /93 ـ 15 / ۴ / ۱۴۰۰ عضو هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي را ارسال كرده است كه متن آنها به قرار زير است : الف ـ متن نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ 28 / ۱۱ / ۱۳۹۹ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري : " ۱ـ شاكي مدعي است مطابق ماده ۹ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، فروش اراضي دولتي از طريق مزايده و با قيمت كارشناسي امكان ‌پذير مي ‌باشد . از ماده ۹ كه مقرر مي ‌دارد : « به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي ‌رساند » چنين به ذهن متبادر مي ‌گردد كه منظور از اراضي داراي قابليت فروش در اين ماده اراضي خام و بدون متصرف و مستحدثات مي ‌باشد در حالي كه اراضي مشمول تبصره ۴ ماده ۸ آيين ‌ نامه مذكور داراي مستحدثات و اعيان دايم است كه از سوي متقاضيان، احداث و بدون تعيين تكليف باقي مانده ‌اند . بديهي است فروش اين گونه اراضي در قالب مزايده عملاً غيرقابل تصور به نظر مي ‌رسد و در صورت واگذاري عرصه به شخص ثالث از طريق مزايده ممكن است باعث بروز اختلافات و دعاوي متعددي گردد . ۲ ـ بايد به تفاوت مفهوم حقوقي « فروش » در ماده ۹ قانون و « واگذاري » در تبصره ۴ ماده ۸ آيين ‌ نامه توجه نمود . در فروش به روش مزايده كسب درآمد به بالاترين قيمت ملاك عمل است اما در واگذاري اراضي اوصاف و شرايط متقاضي مدنظر مي ‌باشد . " ب ـ متن نامه شماره ۲۳۸۳۲ / ۱۴۰۰ /93 ـ 15 / ۴ / ۱۴۰۰ عضو هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي : " اولاً : موضوع ماده ۹ قانون ساماندهي اجازه فروش بخشي از اراضي دولتي به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي آن قانون با تصويب دولت به بهاي كارشناسي روز از طريق مزايده را صادر كرده است . در حالي كه موضوع قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي، عرصه متصرفات اشخاص است . نه زمين خام دولت و با توجه به صدر ماده ۱ قانون الحاق تعيين تكليف و صدور سند براي متصرفين در محدوده شهرهاي كوچك زير بيست و پنج هزار جمعيت و روستاهاي بيش از ۲۰ خانوار به عنوان هدف و مقصود مقنن بيان گرديده است . بدين ترتيب موضوع اراضي در ماده ۹ قانون ساماندهي منصرف از عرصه متصرفي اشخاص است . به علاوه هدف در ماده ۹ قانون ساماندهي تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون موصوف است، در صورتي كه هدف در قانون الحاق، صدور سند مالكيت و تعيين تكليف متصرفين اراضي دولت و همچنين تعيين تكليف مالكيت صاحبان اعياني در اين اراضي بوده است لذا تبصره ۴ آيين ‌ نامه مورد اعتراض و اساساً قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي به طور كلي موضوعاً و حكماً از ماده ۹ قانون ساماندهي متفاوت است . ثانياً : با عنايت به يك ساله بودن قوانين بودجه، بند ۳۷ قانون بودجه سال ۸۸ صرفاً ناظر به فروش اراضي تصرفي در سال تصويب بودجه مربوطه مي ‌باشد . حال آن كه قانون الحاق كه در تاريخ 2 / ۱۲ / ۱۳۸۸ تصويب شده عملاً پس از انقضاي قانون بودجه ۸۸ قابليت اجرا يافته و صرفاً ناظر به شهرهاي كوچك و روستاها مي ‌باشد .. چه اينكه آنچه در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۸۸ به صورت موقت تصويب شده بود با نظر مقنن در قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي به صورت دايم تصويب گرديده و از اين جهت نه تنها تناقضي بين قانون بودجه و قانون الحاق وجود ندارد بلكه همپوشاني و تقويت يكديگر نيز از آن استنباط مي ‌شود زيرا قانونگذار در قانون الحاق كه قانوني دايمي است احـكام قانون موقت بودجـه را به صورت دايم تثبيت و مورد حـكم قرار داده است . به علاوه تبصره ۴ ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي ناظر به واگذاري عرصه مي ‌باشد نه فروش آن و اين نكته به صراحت در تبصره نامبرده تصريح گرديده است . بديهي است واگذاري اراضي تحت تصدي اين سازمان طبق قانون زمين شهري و يا قوانين خاص صورت مي ‌پذيرد كه هدف واگذاري اراضي در اين بخش حل مشكل سرپناه و مسكن افراد و اشخاص نيازمند و واجد شرايط قانوني است . لذا خواهشمند است به تفاوت بنيادين بين فعل حقوقي فروش كه براي كسب درآمد دولت است و فعل واگذاري كه هدف آن تأمين مسكن افراد نيازمند است عنايت فرمايند . ماده ۱۱ قانون زمين شهري و تبصره ۳ آن به قوت و اعتبار خود باقي مي ‌باشد . تصريح نموده كه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست ‌ هاي عمومي كشور نسبت به واگذاري زمين ‌ هاي خود طبق طرح ‌هاي مصوب قانوني اقدام و بهاي واگذاري به اشخاص نبايد از قيمت منطقه ‌اي زمان واگذاري ( ارزش معاملاتي ) تجاوز نمايد مگر آن كه براي دولت بيش از قيمت منطقه ‌اي تمام شده باشد و با حكم مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمين شهري واضح و مبرهن است كه واگذاري اراضي دولت تابع قيمت منطقه ‌اي است و جالب آن كه مطابق قانون مجازات اسلامي دولت حق دريافت مبلغي مازاد بر آنچه قوانين تصويب كرده ندارد و در صورت اخذ مبلغ اضافي مستوجب كيفر است از اين رو تعيين قيمت منطقه ‌اي براي واگذاري اين گونه اراضي عيناً مطابق و منطبق با هدف و حكم صريح ماده ۱۱ قانون زمين شهري بوده و برخلاف نظر شاكي وضع قاعده خلاف قانون و يا حتي وضع قاعده جديد منطبق بر قانون نيز رخ نداده است و حكم واگذاري اراضي به قيمت منطقه‌ اي مورد نظر مقنن در حكومت اسلامي از آغازين روزهاي انقلاب شكوهمند اسلامي در قوانين اراضي شهري و زمين شهري و ساير قوانين پيش ‌ بيني و اجرا شده است . از آنجا كه اراضي ملي و موات تحت تصدي اين سازمان وفق اصل ۴۵ قانون اساسي در زمره انفال و ثروتهاي عمومي است كه در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن عمل گردد كه تفصيل و ترتيب استفاده از آن را قانون معين مي ‌كند . بدين ترتيب هرگونه اقدام در خصوص اراضي شهري تحت تصدي بايد در چارچوب قانون باشد . چنانچه قانون تصريح به فروش از طريق مزايده نموده فرايند مزايده طي مي ‌شود ( مانند ماده ۹ قانون ساماندهي ) در غيراين صورت واگذاري به شرح ماده ۱۱ قانون زمين شهري و يا قوانين خاص ديگر اعمال خواهد شد . شاكي تفاوت ماهوي فعل حقوقي « فروش اراضي از طريق مزايده » و فعل حقوقي « واگذاري در صورت واجد شرايط قانوني بودن » را تفكيك ننمود‌اند . هرچند قانون زمين شهري صراحت بر واگذاري دارد نه فروش، ليكن در مواردي استثنايي سياست نظام ايجاب مي ‌نمايد كه اراضي تحت تصدي اين سازمان در قالب فروش و مزايده در اختيار اشخاص قرار گيرد، اين موارد استثناء بر اصل واگذاري است و نياز به قانون خاص دارد و صرفاً به تجويز يا تكليف قانوني به منظور تحقق اهداف مقنن در قانون مربوطه كه عمدتاً نيز كسب درآمد و يا مصرف وجوه ماخوذه بابت فروش در موارد معين است وفق قانون خاص و با رعايت مقررات مربوط از طريق مزايده يا قيمت كارشناسي روز به فروش مي ‌رسد . تأكيداً در بحث عرضه اراضي شهري فروش و مزايده امري استثنايي در مقابل واگذاري كه اصل است قرار دارد . بدين ترتيب واگذاري كه در تبصره ۴ مورد اعتراض شاكي تصريح گرديده منصرف از فروش مي ‌باشد . چه متقاضي بايد واجد شرايط مقرر در بند ( و ) تبصره ۴ باشد، ميزان واگذاري نيز محدوديت ‌ هايي دارد و ضروري است تناسب عرصه و اعيان لحاظ گردد . رويه قضايي موجود در محاكم نيز بيانگر تفكيك واگذاري اراضي دولتي از فروش قطعي است . ثالثاً : مواد استنادي شاكي در خصوص قانون محاسبات عمومي ( مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ ) ناظر به معاملات دولتي است كه مي ‌بايد از طريق مزايده يا مناقصه و در صورت لزوم اخذ ترك تشريفات صورت پذيرد . همان گونه كه در بالا بيان گرديد واگذاري اراضي تحت تصدي دولت معامله محسوب نمي ‌شود . بلكه فعل حقوقي واگذاري است كه ضرورت دارد در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني صورت پذيرد . شايان ذكر است اصولاً فروش ناظر به اموال دولت است . حال آن كه اراضي تحت تصدي كه در زمره انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسي است اموال دولتي تلقي نمي ‌گردد كه قابل فروش باشد، اگر خلاف اين بود چه ضرورتي داشت كه مقنن در موارد استثنايي فروش از طريق مزايده را در قالب قانون خاص وضع نمايد از جمله ماده ۹ قانون ساماندهي . رابعاً : دادنامه شماره ۱۴۱ ـ 23 / ۴ / ۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالت بر آن دارد كه قانونگذار به شرح قوانين موضوعه مربوط از جمله قوانين اراضي شهري و زمين شهري شرايط واگذاري اراضي دولتي و بهاي آن را مشخص كرده است و وضع قاعده آمره در باب بهاي اراضي واگذار شده به اشخاص واجد شرايط به غيراز ترتيب مقرر در قانون خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان است . از آنجا كه تبصره ۴ ماده ۸ مورد اعتراض شاكي در باب واگذاري طبق شرايط مقرر به متصرفين واجد شرايط به قيمت منطقه‌ اي ( نه از طريق مزايده ) در چارچوب ماده ۱۱ قانون زمين شهري است، كاملاً در انطباق با نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و برداشت شاكي مبني بر اشتباه است، لذا تبصره ۴ ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن در چارچوب سياست ‌ هاي مندرج در قانون زمين شهري، قانون ساماندهي، به ويژه قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي مبني بر تأمين مسكن ارزان قيمت براي مردم و سياست ‌ هاي كلي نظام است وحكم و اذن صريح قانونگذار به موجب قوانين ياد شده در واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقد مسكن و در قضيه حاضر در واگذاري عرصه متصرفي طبق ضوابط و مقررات قانوني به متصرف واجد شرايط فاقد مسكن به گونه ‌اي كه در تبصره ۴ ياد شده جواز قانوني دارد . در خصوص ديگر دادنامه استنادي شاكي ( دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ 29 / ۷ / ۱۳۹۹ ) نيز اين توضيح ضروري مي ‌نمايد كه دادنامه اخيرالذكر ناظر به ابطال موادي از مصوبه مورخ 27 / ۶ / ۱۳۹۶ مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن دارد كه در باب عرصه متصرفي در محدوده شهرهاي بيست و پنج هزار نفر جمعيت و بالاتر واقع گرديده است . به ديگر سخن موضوع دادنامه اخيرالذكر عرصه‌ هاي متصرفي موضوع قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و آيين ‌ نامه اجرايي آن نيست . زيرا منشاء صدور آيين ‌ نامه مورد اعتراض شاكي حاضر قانون الحاق مـوادي به قانون ساماندهي است حال آن كـه اعتراض شاكي در پرونده دادنامه موضوع رأي هيأت عمومي مصوبه مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن بوده كه ناظر به عرصه‌ هاي متصرفي در شهرهاي بزرگ ( بالاي ۲۵۰۰۰ نفر جمعيت مي ‌باشد ) مي ‌باشد . از ديگر سوي اگر قرار باشد اراضي شهري صرفاً از طريق مزايده به فروش برسد ديگر نيازي به وضع قوانين اراضي شهري و زمين شهري و قانون ساماندهي نبود تا احكام واگذاري اراضي شهري براي نيازمندان و تأمين مسكن جامعه هدف تصويب شود؟ در مزايده، فروش زمين در حالت رقابتي و به بيشترين قيمت مورد نظر قانونگذار است و بر عكس در واگذاري زمين به وسيله دولت كه احكام صريح قانون اساسي در اصول ۳۱ و ۴۳ ناظر بر آن است رفع نياز مسكن جامعه هدف و اقشار ضعيف و آسيب ‌ پذير به كمترين قيمت ممكن مورد نظر قانونگذار قرار دارد . اگر فرض شاكي يعني مزايده اراضي شهري مورد قبول واقع شود بايد بپذيريم كه اراضي شهري و دولتي فقط و فقط در اختيار افرادي خاص و متمول و صاحبان سرمايه قرار گيرد و اين افراد امكان سياستگذاري براي جامعه را در حوزه يكي از اصلي ‌ترين نيازهاي آحاد جامعه كه زمين و مسكن است داشته باشند در حالي كه زمين و مديريت آن از موضوعات مرتبط با حاكميت است . در آيين ‌ نامه مورد اعتراض شاكي آمده است چنانچه در اراضي دولتي قبل از تصويب قانون به وسيله اشخاصي احداث بنا شده باشد و كماكان نيز آن بنا داير و مورد بهره‌ برداري قرار داشته باشد در صورتي كه متصرف و صاحب اعياني واجد شرايط باشد يعني از افراد فاقد مسكن و سرپناه باشد دولت زمين را به وي واگذار كند تا مشكلات ثبتي ـ اقتصادي ـ اجتماعي و حاشيه نشيني در شهرها مرتفع شود . چگونه ممكن است دولت عرصه‌ اي را كه اعيان شخص ديگري در آن احداث شده به مزايده عمومي به فروش برساند؟ در اين فرض افراد متمول و صاحب قدرت و سرمايه اقدام به شركت در مزايده نموده و نتيجه آن تملك عرصه دولت توسط متمولين و تخريب اعيان و سرپناه مردم خواهد بود . اين رفتار نه تنها مورد انتظار افراد آسيب ‌ پذير جامعه نيست بلكه از شأن دولت و حكومت اسلامي نيز به دور است چه اينكه در قانون اساسي به شرح پيش گفته و در ساير قـوانين عـادي به طور مكرر و مؤكد دولت ملزم به تأمين مسكن مردم شده است در مانحن ‌فيه گروه هدف قانون و آيين ‌ نامه مورد اعتراض شاكي ساكنين روستاها و شهرهايي است كه جمعيت آن كمتر از ۲۵۰۰۰ نفر مي ‌‌باشد، پر واضح است ساكنين روستاها و شهرهاي كم جمعيت مورد حكم قانون از بضاعت مالي بسيار كمتري به نسبت ساكنين شهرهاي بزرگتر برخوردارند و نيازمند حمايتها و مساعدت‌ هاي حكام و قانونگذاران و صاحب منصبان حكومت هستند كه استدعا دارد بنا به توضيحات فوق نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت اقدام فرمايند، زيرا مبنا يا به توضيحات ارائه شده تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي در حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران و در چارچوب قوانين مربوطه تصويب گرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 / ۸ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي ماده ۹ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۷۳، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومي كشور و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، فروش اراضي دولتي جز در مواردي كه به موجب قانون صريحاً از شمول واگذاري از طريق مزايده خارج شده باشد، از طريق انجام مزايده صورت مي ‌گيرد . بنابراين تبصره ۴ و بندهاي ( ج ) و ( د ) آن از ماده ۸ آيين ‌ نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ( موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۸۶۱۶۸ / ت ۴۵۹۷۹ ك مورخ 27 / ۴ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن ) كه متضمن فروش و واگذاري املاك در قالبي خارج از مزايده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري