رأي شماره 2612768 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص 1ـ ابطال دستورالعمل داخلي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 2ـ ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200209 و هـ ت/ 0200254 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002612768 تاريخ: 1403/10/30 * شاكي: شركت پيشتاز تأمين تجهيز غرب با وكالت حميدرضا كرمي و شركت فرآورده هاي طيف سبز و آقاي آرمين نصراله تبريزي با وكالت عباس كريمي * طرف شكايت : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال دستورالعمل داخلي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 2ـ ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته 1ـ ابطال دستورالعمل داخلي شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 2ـ ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي احتراماً پيرو بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بدينوسيله مستند به تصويب نامه شماره169368 /ت 55789هـ مورخ 1397/12/15 هيات محترم وزيران، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد : 1 ـ تأمين ارز اعتبارات اسنادي مدت دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات اسنادي مدت دار كه "اسناد حمل آنها قبل از تاريخ 1397/1/31 معامله و ظهرنويسي "و" "پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاكي از ترخيص قطعي كالا قبل از تاريخ مذكور" ارائه گرديده باشد، در صورتي كه سررسيد پرداخت آنها بعد از تاريخ 1397/5/16 باشد، به مبلغ ارزش كالاي ترخيص شده (حسب پروانه گمركي مربوطه) و منوط به تأييد دستگاه اجرائي ذيربط به نرخ رسمي و از محل ارزهاي در دسترس اين بانك امكان پذير خواهد بود . تبصره1: بابت ماشين آلات وارداتي، انجام معامله و ظهرنويسي اسناد حمل و ترخيص كالا تا قبل از 1397/5/16 نيز قابل قبول خواهد بود . تبصره2: مواردي كه در زمين گشايش اعتبار اسنادي/ ثبت برات اسنادي مقرر گرديده ارز مربوطه از سوي وارد كننده (ارز متقاضي و ارز اشخاص) تأمين گردد، مشمول اين بخشنامه نمي گردد . 2 ـ تأمين ارز بايت اعتبارات اسنادي، مفتوحه جهت واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي (صرفاً براي استفاده در خطوط توليد و غير قابل عرضه به صورت تجاري) كه قبل از 1397/5/16 گشايش و كالاي مربوطه تا پايان سال جاري از گمرك ترخيص مي شود، نيز از محل ارزهاي در دسترس اين بانك و به شرط اخذ تاييديه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرايي ذيربط به نرخ رسمي امكان پذير خواهد بود . 3 ـ مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي مندرج در بند 6 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 براي واحدهاي تجاري به 6 ماه و واحدهاي توليدي به 9 ماه از تاريخ صدور حواله ارزي افزايش مي يابد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادي از تاريخ واريز/ ظهر نويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز حداكثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمديد مهلت ارائه پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كلا وفق بند 2ـ2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در صورت ارائه قبض انبار و همچنين اخذ تأييديه گمرك مربوطه مبني بر احراز ورود كالا به گمرك توسط آن بانك، حداكثر به مدت 3 ماه با رعايت ساير مقررات امكان پذير مي باشد . 4 ـ ضمن تاكيد بر پيگيري ايفاي تعهدات ارزي و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، به اطلاع مي رساند در مواردي كه اسناد حمل حواله هاي ارزي پس از مهلت مقرر فوق الذكر واصل گردد، پذيرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضي مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت و دريافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاريخ تامين ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزايش نرخ ارز) و واريز آن به حساب شماره 8002700000022406 با شماره شبا 660100008002700000022406 IR نزد اداره معاملات ريالي اين بانك بلامانع خواهد بود . خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند . بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي 6 ـ در ارتباط با حواله هاي صادره پس از ابلاغ اين بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي مذكور، حداكثر سه ماه از تاريخ صدور حواله ارزي تعيين مي گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمركي بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز حداكثر به مدت دو ماه خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شركت موكل سالهاست كه در امور تجارت و بازرگاني و صنعت اعم از خريد و فروش و واردات تجهيزات برق صنعتي به عنوان تأمين كننده اقلام مورد نياز شركت هاي توانير و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي فعاليت مي نمايد و با بانك ها نيز قرارداد تأمين ارز منعقد مي نمايد خريد ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسويه نموده است ليكن بانك عامل (صادرات) مطالبه مابه التفاوت نموده است چون به جهت بيماري كرونا شركت هندي نتوانست به موقع كالا را تحويل دهد و با تأخير انجام شده است و تأخيرها تمامي خارج از اراده موكل بوده است . بانك مركزي اقدام به تغيير ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهاي 3 و 4 دستورالعمل واردات كالا به شماره 97/451869 مورخ 1397/12/8 ترخيص كالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت نموده است و با وجود اينكه ارز به نرخ آزاد خريداري شده است و درخواست تمديد مهلت بيشتر شده است، توجهي نشده است . از سويي به موجب بند 6 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي، اين مطالبه نيز صورت پذيرفته است و اصولاً تغيير ضوابط ارزي برخلاف مفاد قوانين و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافيت از پرداخت مابه التفاوت اعلام شده است . اقدام بانك مركزي در مطالبه مابه التفاوت مخالف مدلول اصل 40 قانون اساسي و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج مي باشد و چون موكل در حرج بوده اقدام به پرداخت مابه التفاوت نموده است . فلذا از محضر ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه هاي بانك مركزي به شرح ذكر شده را دارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي در پرونده كلاسه هـ ت/ 0200209 مشاهده نمي شود . توضيح اينكه: سابقاً پرونده در جلسه هيأت تخصصي (مورخ 1400/4/20 ) مطرح شد و با عنايت به ادعاي خلاف شرع در پرونده با نظر اعضاي حاضر هيأت پرونده به اداره كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعاده و از شوراي نگهبان نيز استعلام شد ولي پاسخي واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر رياست محترم ديوان عدالت اداري بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هيأت تخصصي ارسال شد . در پاسخ به شكايت شركت فرآورده هاي طيف سبز به كلاسه هـ ت/ 0200254 بانك مركزي به طور خلاصه توضيح داده است كه : مطابق مفاد بند «ج» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي و نظارت بر معاملات ارزي مي باشد. وفق تبصره (2) ذيل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي نمايد.» به منظور جلوگيري از التهابات ارزي وقت، مدت هاي مشخص جهت ارائه اسناد حمل و ترخيص كالا تعيين گرديده تا درصورت ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل از واردكنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سياست ها و مقررات ارزي، بانك هاي عامل مكلف گرديده اند قبل از انجام حواله ارزي نسبت به اخذ «تعهدنامه پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز» از واردكنندگان اقدام نمايند. بنابراين تخصيص و تأمين ارز جهت واردات، بصورت غير قطعي بوده و ضوابط اين بانك تا زمان ورود كالا به كشور و ترخيص آن، حاكم خواهد بود. با عنايت به مراتب فوق صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت/0200209 در جلسه مورخ 1403/10/09 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه پرونده ارجاعي از دفتركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 به جز بند 6 بخشنامه مزبور است كه سابقاً راجع به آن اظهار نظر شده است و علاوه بر اينكه شوراي محترم نگهبان به شرح نظريه 102/41616 مورخ 1403/2/16 خويش در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه ياد شده بيان داشته است كه « باتوجه به اينكه امكان اثبات عذر موجه توسط مشمولين بخشنامه هاي مورد شكايت حسب قوانين ذيربط در مراجع مربوط وجود دارد خلاف موازين شرع مقدس بودن بخشنامه هاي مورد شكايت به صرف ايجاد محدوديت هاي مقرر در آن احراز نشد.» از نظر قانوني نيز مفاد بندهاي 12 گانه بخشنامه مورد شكايت (به استثناي بند 6 كه قبلاً اظهار نظر در قالب دادنامه شماره 11845 مورخ 1402/10/9 هيأت تخصصي شده است) كه ترتيبات جديد تأمين ارز به منظور واردات كالا پس از ثبت سفارش يا ثبت خدمت و يا ثبت گواهي آماري از سوي اداره نظارت بانك مركزي را بيان مي نمايد و احكام مرتبط با آن را و نيز رعايت سقف هاي تخصيص و تأمين ارز براي هر گروه كالايي را بيان مي نمايد در حدود اختيارات بانك مركزي بوده و مغايرتي با قوانين نداشته فلذا موجبي جهت ابطال از بعد قانوني و شرعي وجود نداشته به استناد مواد 84 و 87 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده