قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1423 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اختلاف در صلاحيت كيفري و احاله پرونده به حوزه قضايي ديگر در مراحل رسيدگي كيفري.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/11/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/11/17
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : سؤال اول- در حوزه قضايي «الف» پرونده در دادسرا مورد رسيدگي و تحقيقات مقدماتي قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسي به محاكم كيفري آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه كيفري با عقيده به اين كه اركان و عناصر بزه در حوزه قضايي ديگري واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به آن حوزه قضايي ارسال كرده است؛ دادگاه كيفري دو شهرستان «ب» با اين عقيده كه صرفاً به پرونده هايي رسيدگي مي كند كه از دادسراي شهرستان «ب» و با كيفرخواست واصل شده باشد و با توجه به اين كه دادستان شهرستان «ب» مي بايست از كيفرخواست دفاع كند، پرونده را به دادسراي شهرستان «ب» ارسال كرده تا كيفرخواست صادر كند؛خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: ۱- هنگامي كه پرونده از دادگاه كيفري دو شهرستان «الف» به صلاحيت دادگاه كيفري دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحيت ارسال مي شود، آيا دادگاه كيفري دو شهرستان «ب» مي تواند با استدلال مزبور پرونده را براي صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست به دادسراي در معيت ارسال كند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس يا داديار دادسراي مزبور عقيده بر صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقدان يا عدم كفايت ادله داشته باشد، آيا مي تواند مبادرت به صدور اين قرار نمايد؟ سؤال دوم- پرونده در دادسراي شهرستان «الف» مورد رسيدگي قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست به دادگاه كيفري دو ارسال مي شود؛ اين دادگاه از رئيس حوزه قضايي اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست مي كند و پرونده حسب مورد به ديوان عالي كشور يا محاكم تجديد نظر ارسال مي شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضايي شهرستان «ب» موافقت كنند: 1- پرونده بايد به كدام مرجع (دادسراي شهرستان «ب» و يا محاكم كيفري دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاكم كيفري دو شهرستان «ب» ارسال شود، آيا قاضي دادگاه مي تواند با اين استدلال كه دادستان بايد از كيفرخواست دفاع كند و از آن جا كه كيفرخواست از سوي دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال كند؟ 3- چنانچه دادگاه كيفري دو شهرستان «ب» قائل به اين باشد كه مي تواند با همان كيفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسيدگي كند، آيا دادستان شهرستان «ب» موظف است از كيفرخواستي كه خود صادر نكرده است، دفاع كند؟ 4- چنانچه قائل به اين باشيم كه پرونده جهت صدور كيفرخواست بايد به دادسراي شهرستان «ب» ارسال شود، آيا بازپرس يا داديار مي توانند به قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادره توجه نكرده و براي مثال به لحاظ عدم كفايت ادله، قرار منع تعقيب صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال اول) 1 و 2- در فرض مطروحه كه متعاقب پايان مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده امر با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري دو شهرستان «الف»، ارسال و سپس از سوي اين دادگاه با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو شهرستان «ب»، ارسال و دادگاه كيفري شهرستان «ب» صلاحيت خود را پذيرفته است، اين دادگاه بايد با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبادرت به رسيدگي نمايد و صرف صدور كيفرخواست از سوي دادسراي فاقد صلاحيت محلي، مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال پرونده به دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه مي كند، نمي¬باشد؛ ضمن آن كه مرحله تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست به پايان رسيده و مرحله دادرسي در معناي اخص آغاز مي شود و تجديد مراحل رسيدگي به پرونده در واقع تجويز رسيدگي به آن در دو نوبت در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه بر خلاف اصول حاكم بر دادرسي كيفري است و اين امر همچنين مي تواند موجب اخلال در نظم دادرسي و تضييع حقوق اشخاص و اتخاذ تصميمات متناقض شود و لذا بدون نص قانون، ارسال پرونده از سوي دادگاه كيفري دو صالح به دادسرا به منظور رسيدگي مجدد و صدور كيفرخواست، فاقد وجاهت قانوني است. سؤال دوم) 1 تا 4- با توجه به تصريح ماده 418 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، احاله پرونده به حوزه قضايي ديگر ناظر بر مراحل رسيـدگي كيفري است؛ بنابراين چنانچه با درخواست احاله در مرحله رسيدگي در دادگاه كيفري دو موافقت شده باشد، پرونده جهت رسيدگي در دادگاه كيفري دو، به حوزه قضايي احاله شونده ارسال مي شود؛ اين دادگاه بايد با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 و ماده 342 اين قانون، دادستان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار و مبادرت به رسيدگي كند و با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، صرف صدور كيفرخواست از سوي دادسراي حوزه قضايي ديگر، مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال پرونده به دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه مي كند، نيست.