رأي شماره 446717 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تصويب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300119 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000446717 تاريخ: 1404/02/23 * شاكي: آقاي ارسلان صلاحي نژاد * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري و استنادري هرمزگان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران و استانداري هرمزگان به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "تصويب نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1387/7/28 بنا به پيشنهاد شماره 91511/42/4/1 مورخ 1387/7/16 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 تصويب نمود: تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان هرمزگان انجام مي شود: 1ـ روستاي گوهران مركز بخش گوهران از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسك در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر گوهران ناميده مي شود. 2ـ دهستان در آبسر به مركزيت روستاي خميني شهر از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي خميني شهر، درگاه، درزنگي، دسك، كيريشك، دومرخ، يوسمن، كرمستان، درمار، موردن، كصالح، بن گرندو، آبگمان، دستگرد، جخيش، رودخانه سهروي، در بن صلاح، گوروي، كارگنجي، هولموك، دستگرد درگاز، سورك، تريش، زيارت بي بي شهربانو، كلاهو، ارميش، كلات قلمون، بي كهنو، جگونو، جخو، پيوشك، بينك، شينش، بهتيش و كور مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويب نامه هيأت وزيران» مي باشد در تابعيت بخش بشاگرد شهرستان جاسك ايجاد مي گردد. 3ـ نقاط جغرافيايي ده سهران و گزان لاگز از دهستان گافروپارمون بخش بشاگرد شهرستان جاسك انتزاع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر«پيوست تصويب نامه هيأت وزيران: مي باشد به دهستان درآبسر همان بخش الحاق مي گردد. 4ـ بخش گوهران به مركزيت روستاي گوهران شامل دهستان هاي گوهران و آبسر در تابعيت شهرستان جاسك ايجاد مي گردد. 5 ـ نام دهستان گافروپارمون از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسك به دهستان پارمون تغيير مي يابد. 6 ـ دهستان گافر به مركزيت روستاي سيت ماسيتي از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي بارشك، شهر عباس، شهر ذهاب، كنار مهندسي، زهاب، خشاب، گنوش، مرتكوه، پشتوخ، كلاهو، دروكي، بند جلال، سگركن، زه موسي، بيش ثيران، ريش دراز، گنوش، راپيچ، اشكفت، پيش پيروز، كهوراني، زمين خمين، كم گروخن، درانار، بنگر و ملك شاهي، زه بازك، جك، سيت بند خرسي، بندر ترج، سيت و ماستين مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد به مهر «پيوست تصوييب نامه هيأت وزيران» مي باشد كه در تابعيت بخش بشاگرد جاسك ايجاد مي گردد. 7ـ بخش گافروپارمون به مركزيت روستاي درنگ مدوشامل دهستان هاي گافروپارمون در تابعيت شهرستان جاسك ايجاد مي گردد. 8 ـ روستاي سردشت مركز دهستان سردشت به شهر تبديل و به عنوان شهر سردشت ناميده مي شود. 9ـ شهرستان بشاگرد به مركزيت شهر سردشت از تركيب: الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر سردشت و دهستان هاي سردشت و جكدان. ب ـ بخش گوهران به مركزيت شهر گوهران و دهستان هاي گوهران و درآبسر. ج ـ بخش گافروپارمون به مركزيت روستاي درنگ مدو و دهستان هاي گافروپارمون در تابعيت استان هرمزگان ايجاد مي گردد. 10ـ با تصويب بندهاي (2) و (6) اين تصويب نامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان هاي ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه هاي 1:250000 پيوست ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در تابعيت دهستان هاي مربوط قرار خواهد گرفت. ـ معاون اول رئيس جمهور" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بنا به دلايل ذيل تقاضاي ابطال تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ تاريخ 1387/7/21 هيأت وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان را دارم. 1ـ با استناد به تبصره 1و2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15 ارتقاء بخش بشاگرد به شهرستان توسط هيأت وزيران با جمعيت كمتر از 30 هزار نفر در حيطه اختيارات آن هيأت نبوده است. 2ـ با عنايت به اينكه برابر تصويبنامه شماره 82810 ت 136 ك تاريخ 1369/6/21 در خصوص سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان هرمزگان و همچنين مستند به تبصره 3 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال1362 مركز سابق بخش بشاگرد يعني گوهران واجد شرايط لازم جهت مركزيت شهرستان بود. 3ـ با استناد به اصول 19 و 20 و 40 قانون اساسي و برابر بند ط ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين با توجه به اينكه روستاي سردشت فاقد زيرساخت هاي ارتباطي، مستحدثات و بناهاي دولتي بود و واجد شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي از اين قابليت برخوردار نبوده، لذا انتخابش به عنوان مركز شهرستان تضييع بيت المال بود. 4ـ علاوه بر موارد فوق الذكر جابجايي و تعطيلي ادارات از شهر گوهران به سردشت فقط و فقط به دليل اختلاف حزبي و سياسي فرماندار وقت بشاگرد با شوراهاي شهر گوهران اتفاق افتاده و اين اقدام از طريق تهديد شفاهي مديران وقت ادارات شهرستان به بركناري از جانب مقام مذكور در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 صورت گرفت و مصوبه و مقرره مكتوب در زمينه جابجايي ادارات به شهر سردشت و تعطيلي ادارات شهر گوهران وجود ندارد. 5 ـ تعطيلي و توقف خدمات دولتي در بخش گوهران مغاير قانون و شرع هست چرا كه ادارات شهرستان با جمعيت 35 هزار نفر مي بايست در مجتمع اداري استقرار يابند نه اينكه ادارات پرجمعيت ترين بخش بشاگرد گوهران كه از جميع جهات نسبت به ساير بخش ها داراي اهميت و اولويت است تعطيل و به بخش ديگري منتقل شوند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در ارتباط با انتخاب سردشت به عنوان مركز شهرستان ملاحظات و دلايل ذيل ايفاد مي گردد: 1ـ لازم به ذكر است حسب مفاد گزارش پيشنهادي شماره 1/4/42/104868 مورخ 1387/8/11 تقديمي به هيأت وزيران؛ شهرستان بشاگرد با مساحتي حدود 5/8742 كيلومتر مربع و جمعيتي معادل 32624 نفر بر اساس سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران سال 1385 مركز آمار ايران كه در مجموع 54 درصد جمعيت روستايي شهرستان جاسك (سطح مبناء) را در خود قرار داده بوده است. با توجه به بعد مسافت مركز شهرستان جاسك تا شهر پيشنهادي سردشت و به دليل عدم همجواري و دسترسي اهالي آن با دريا، از عمران و آباداني كافي برخوردار نبوده و از طرفي با توجه به وجود مسائل و مشكلات امنيتي ناشي از تردد قاچاقچيان و سوداگران مرگ، اين منطقه متأثر از نا امني، شرارت و گروگان گيري به دليل حائل بودن منطقه مذكور در بين 3 استان سيستان بلوچستان، كرمان و هرمزگان بوده است و ارتقاء آن در بهبود و تغيير روند امنيتي و فرهنگي منطقه، اشتغال و حضور سازمان ها و نهاده هاي دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي مؤثر بوده و باعث شكوفايي اقتصادي و اجتماعي منطقه مي گرديده است. 2ـ حسب تبصره 3 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و در اجراي مفاد ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/2/22 هيأت وزيران و بدين مضمون: " چنانچه در محدوه شهرستان بيش از يك شهر وجود داشته باشد، شهري كه مركز يكي از بخش هاي متشكله بوده و از نظر موقعيت طبيعي و شرايط سياسي، اجتماعي و همچنين از لحاظ مسائل اقتصادي و ارتباطات و قابليت توسعه و جذب از اهميت بيشتري برخوردار بوده و مناسب ترين كانون شناخته شود و به عنوان مركز آن شهرستان تعيين و انتخاب خواهد شد." مركز شهرستان بشاگرد از سوي استانداري و وزارت كشور به دولت پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران رسيد. 3ـ ضمناً براساس سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران؛ جمعيت سردشت 1441 نفر و جمعيت گوهران 867 نفر بوده است. همچنين از دلايل عمده انتخاب سردشت به عنوان مركز شهرستان به نسبت ساير نقاط وضعيت ساختار توپوگرافي آن دشت بوده در حاليكه گوهران از محيطي كاملاً كوهستاني برخوردار مي باشد. همچنين نظر به قرارگيري سردشت در مسير كانون هاي جمعيت منطقه موصوف و نيز بهره مندي بيشتر از ادارات و سازمان هاي مستقر در آن؛ به عنوان مركز شهرستان مزبور پيشنهاد و تعيين گرديده است. 4ـ نهايتاً اينكه به استناد ضمائم نامه شماره 42339 مورخ 1387/3/25 دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهوري اكثر شوراهاي اسلامي بخش بشاگرد استان هرمزگان از رياست وقت جمهوري؛ بنا به دلايل مصرح در درخواست موصوف؛ خواستار منظور نمودن روستاي سردشت به مركزيت شهرستان بشاگرد بوده اند. ج) همچنين در ارتباط با استقرار ادارات در مراكز بخش و مركز شهرستان ملاحظات ذيل ايفاد مي گردد: به استناد مفاد ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشري مصوب سال 1362 و نيز ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/2/22 هيأت وزيران و بدين شرح؛ ماده 14ـ رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است. ماده 22ـ رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است. دستگاه هاي اداري مي بايست به منظور استقرار نظام مطلوب خدمات دهي و در اجراي سياست هاي عمومي دولت؛ در مراكز بخش ها و شهرستان استقرار يابند؛ قاعدتاً به تناسب مركز بخش يا مركز شهرستان؛ نمايندگي، شعبه يا مديريت در اين سطوح تقسيماتي استقرار مي يابند. *در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 45447/102 مورخ 1403/12/19 اعلام كرده است: "موضوع تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در جلسه مورخ 1403/12/16 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ تصويب نامه مورد شكايت در صورتي كه از سوي مراجع صالح و با رعايت مصالح و موازين قانوني وضع شده باشد، خلاف موازين شرع شناخته نشد." *پرونده شماره هـ ت/0300119 مبني بر درخواست ابطال تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود: الف ـ تراكم زياد 8000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر. ج ـ تراكم كم 4000 نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد.» 2ـ بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر. ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» 3ـ بر اساس تبصره يك ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود. الف ـ تراكم زياد 120000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيات وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته دارد. 4ـ سابقاً بر اساس آراي شماره 140331390000561376 مورخ 1403/3/8 و 140331390000988627 مورخ 1403/4/30 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در موارد مشابه راي به رد شكايت صادر شده است. 5 ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 45447/102 مورخ 1403/12/19 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان تصريح گرديده: «تصويب نامه مورد شكايت در صورتي كه از سوي مرجع صالح و با رعايت مصالح و موازين قانوني وضع شده باشد، خلاف موازين شرع شناخته نشد.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي مذكور، تصويب نامه شماره 146689 /ت 41084 هـ مورخ 1387/8/21 هيات وزيران در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه