قانون اجازه مبادلۀ عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بين دولتين ايران و لهستان

مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد كه عهدنامه مودت و قرارداد تجارتي منعقده بين دولتين ايران و لهستان را كه در تاريخ 27‌اسفند ماه 1305 امضاء شده است بضميمه پروتكل مورخ 25 فروردين 1307 مربوط بحذف مادة 6 از قرارداد تجارتي و برقراري مادة جديد بجاي ‌آن و همچنين دو فقره مراسله وزارت امور خارجه مورخه 25 فروردين 1307 راجع بتغيير بعضي از مواد عهدنامه و قرارداد فوق‌الذكر و دو فقره مراسله‌ جوابيه سفارت لهستان مبني بر قبولي متن مراسلات وزارت امور خارجه را تصديق و مبادله نمايند. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد تجارت بضميمة پروتكل و چهار فقره مراسله است در جلسة هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

متن عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فخيمه جمهوري لهستان ‌اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران از يكطرف و رئيس جمهور لهستان از طرف ديگر نظر باينكه مايلند روابط مودت صميمانه كه در گذشته‌هميشه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فخيمه جمهوري لهستان موجود بوده برقرار نمايند و با اطمينان اين كه تشييد اين روابط كه بر روي اصل‌ معامله متقابله و مساوات كامل برقرار شده ترقي و سعادت دولتين متعاهدين كمك خواهد نمود موافقت نمودند كه بعقد عهدنامه مودت مبادرت ‌نمايند و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب مستطاب اجل آقاي علي ‌قلي ‌خان انصاري وزير امور خارجه دولت عليه ايران. ‌رئيس جمهور دولت فخيمه لهستان آقاي استانيسلاس همپل شارژدافر دولت جمهوري لهستان در ايران. مشاراليهما پس از اينكه اختيارنامه‌هاي خود را مبادله ‌و آنها را صحيح و معتبر يافتند بمقررات ذيل موافقت نمودند:

بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري لهستان و هم چنين بين اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي دائم برقرار خواهد بود.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت ميكنند كه روابط سياسي بين دولتين را بر طبق اصول حقوق بين‌الملل برقرار نمايند و نيز متعهد ميشوند ‌كه سفراي كبار و وزراي مختار و ايلچي‌ها و شارژدافرها و ساير عمال سياسي هر يك از طرفين متعاهدين و تمام اعضاء هيئت نمايندگي آنها بشرط ‌معامله متقابله در خاك طرف متعاهد ديگر از مزايا و احترامات و مصونيت ها و معافيت هائي كه باين قبيل مأمورين دولت كاملة‌الوداد داده ميشود بهره‌مند گردند.

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارد در خاك طرف متعاهد ديگر ژنرال قنسولها قنسولها و ويس قنسولها واگنط ‌هائي تعيين نمايد و‌مشاراليهم در پاي تخت و شهرهاي عمده كه اين قبيل مأمورين خارجه اجازه اقامت داشته باشند مقيم خواهند بود تا موقع عقد قرارداد قنسولي ژنرال ‌قنسولها و قنسولها و ويس‌قنسولها واگنط‌هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه حقوق و مزايا و مصونيت ها بنا بمعمول بين‌المللي بهره‌مند خواهند بود.

هيچ يك از مقررات اين قرارداد براي مأمورين سياسي و قنسولي طرفين متعاهدين متضمن حقوقي مخالف اصول معامله متقابله و‌مساواتي كه پايه اين قرارداد بر روي آن استوار است نميباشد.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كه يك قرارداد تجارت در همين تاريخ منعقد نمايند.

اين عهدنامه تصويب و نسخ مصوبه هر چه زودتر در ورشو مبادله خواهد شد و پانزده روز بعد از اين مبادله بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اين عهدنامه در دو نسخه بالسنه لهستاني و فارسي و فرانسه نوشته ميشود و در صورت اختلاف در تفسير آن متن فرانسه معتبر خواهد ‌بود. ‌باين ترتيب نمايندگان مختار دولتين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌نسختين در طهران نوشته شد بتاريخ 27 اسفند ماه 1305 شمسي مطابق 19 مارس 1927 ميلادي. ‌محل امضاء: عليقلي ‌محل امضاء: همپل

صورت ترجمة مراسلة صادره از وزارت امور خارجه بسفارت لهستان مورخة 25 فروردين 1307 نمرة 874 ‌آقاي شارژدافر: ‌براي تصريح بعضي از جملات مندرجه در عهدنامه مودت كه بين ايران و لهستان در 19 مارس 1928 در تهران امضاء شده دولت ايران از دولت لهستان ‌خواهشمند است كه تفسير جملات مزبوره را بطريق ذيل تصديق نمايند. 1 - از عبارات «‌تمام اعضاء هيئت نمايندگي» كه در مادة 2 عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومي بين‌المللي اعضاء‌ رسمي است كه صورت آنها را رئيس ميسيون بوزارت امور خارجه ميدهد. 2 - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (‌حقوق بين‌المللي و يا معمول بين‌المللي) استعمال شده باشد مقصود (‌حقوق عمومي بين‌المللي و معمول‌عمومي بين‌المللي) است. 3 - حقوق مذكوره در مادة 4 عهدنامه مودت شامل كليه حقوق و مزايا و احترامات و مصونيت ها و معافيت‌هائي است كه در مواد ماقبل آن قيد شده دولت‌ اعليحضرت شاهنشاهي از دولت لهستان خواهشمند است وصول اين مراسله را اعلام بدارند. ‌مراتب احترامات فائقه را تجديد مينمايد. ‌پاكروان

ترجمة مراسله سفارت لهستان مورخة 14 آوريل 1928 ‌نمرة 28 - 401 بوزارت امور خارجه ‌مراسلة نمره 874 مورخه 25 فروردين 1307 داير باينكه دولت ايران از دولت لهستان تقاضا كرده بود تفسير جملات ذيل مندرجه در عهدنامه مودت‌ كه بين دولتين ايران و لهستان در تاريخ 19 مارس 1927 در طهران امضاء شده تصديق شود عز وصول بخشيد. 1 - از عبارات «‌تمام اعضاء هيئت نمايندگي» كه در مادة 2 عهدنامة مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومي بين‌المللي اعضاء ‌رسمي است كه صورت آنها را رئيس ميسيون بوزارت امور خارجه ميدهد. 2 - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (‌حقوق بين‌المللي و يا معمول بين‌المللي) استعمال شده باشد مقصود (‌حقوق عمومي بين‌المللي و معمول‌ عمومي بين‌المللي) است. 3 - حقوق مذكورة در مادة 4 عهدنامه مودت شامل كليه حقوق و مزايا و احترامات و معافيت‌هائي است كه در مواد ماقبل آن قيد شده. ‌اينك با كمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعة خود اعلام ميدارد كه دولت لهستان از مدلول مراسله مذكورة فوق اتخاذ سند نموده و تفسير فوق را‌تصديق مينمايد. مراتب احترامات فائقه را تقديم ميدارد. ‌محل امضاء: استانيسلاس همپل

متن قرارداد تجارت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فخيمه جمهوري لهستان ‌نظر باينكه اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران از يكطرف و رئيس دولت فخيمه جمهوري لهستان از طرف ديگر بالسويه مايل ميباشند كه با‌تمام وسائل ممكنه روابط تجارتي بين مملكتين را بموجب ماده پنج عهدنامه مودت بين ايران و لهستان تشويق نموده و بسط دهند. ‌و با اعتراف باينكه اصل دولت كاملة‌الوداد براي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در خاك ديگري متضمن حقوقي منافي با اصول معامله متقابله و‌مساوات كه كليتاً پايه روابط عهدي طرفين معظمين متعاهدين بر روي آن استوار است نميباشد عليهذا تصميم نمودند كه قرارداد تجارتي منعقد نمايند و‌براي حصول اين مقصود نمايندگان مختار خود را از قرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران - جناب مستطاب اجل عليقلي ‌خان انصاري وزير امور خارجه دولت عليه ايران. ‌رئيس جمهوري دولت فخيمه لهستان مسيو استانيسلا همپل شارژدافر لهستان مقيم ايران. ‌مشاراليهما پس از اينكه اختيارنامه‌هاي خود را مبادله نموده و آنها را صحيح و معتبر دانستند بمقررات ذيل موافقت نمودند:

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در حدود قوانين و نظامات جاريه حق سكوت و اقامت در خاك طرف ديگر را داشته و بنا براين‌ ميتوانند آزادانه رفت و آمد نموده و مسافرت كنند.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر با مراعات قوانين و نظامات جاريه مانند اتباع داخله بهر‌نوع صنعت و تجارت مشغول و بهر قسم حرفه و شغلي اشتغال نمايند باستثناي حرف و مشاغل و تجارت و صنايعي كه بموجب قوانين و نظامات‌ هر يك از طرفين مخصوص اتباع داخله باشد. ‌از اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر بابت اموال و حقوق و منافع و يا بجهت تحصيل و تصرف و استفاده از اموال مزبوره ‌و همينطور از بابت انتقال آن اموال از راه واگذاري و هبه و تغيير مالكيت و يا توارث هيچ نوع عوارض و رسوم و ماليات اعم از مستقيم يا غير مستقيم‌ علاوه و غير از آنچه باتباع داخله تحميل شده يا ممكن است تحميل شود اخذ نخواهد گرديد.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر راجع بحمايت قانوني و قضائي شخص و اموال خود از همان معامله كه با اتباع ‌داخله ميشود بهره‌مند خواهند گرديد. ‌عليهذا اتباع مزبور آزادانه و با سهولت بمحاكم دسترس داشته و ميتوانند بهمان شرايط اتباع داخله اقامه دعوا نمايند بشرط رعايت مقررات ‌مربوطه بوجه‌الضمانه مخصوص خارجيها و يا ارفاق قضائي مجاني كه ترتيب آن ممكن است بوسيله قرارداد مخصوص داده شود.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين با رعايت شرط معامله متقابله حق تحصيل و تملك و انتقال هر قسم اموال منقوله را در خاك ‌طرف ديگر دارا ميباشند. ‌راجع باموال غير منقوله اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارند با اطاعت از قوانين و نظامات مملكتي خانه‌هائي كه براي سكونت خود و‌همچنين محلها و مغازه‌هائي كه براي تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده و يا بملكيت مطلق استملاك نمايند. ‌با رعايت مقررات و قوانين و نظامات راجعه بتحصيل اموال غير منقوله شرط ميشود كه چنانچه يكي از طرفين معظمين متعاهدين با اتباع ساير دول ‌اجازه تحصيل يا اجاره املاك زراعتي در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب مقررات قانوني بدهد اجازه مزبور بخودي خود باتباع طرف متعاهد‌ مزبور تعلق خواهد گرفت.

شركتهاي انونيم و غيره كه مركز آنها در خاك يكي از طرفين معظمين متعاهدين بوده و بر طبق قوانين طرف متعاهد مزبور تشكيل شده باشد ‌موجوديت و اختيارات آنها در خاك طرف متعاهد ديگر شناخته خواهد شد شركتهاي مزبور بقيد معامله متقابله و با شرط مطابقت با قوانين و مقررات ‌جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر حق استقرار و اشتغال بهر نوع صنعت و تجارت و فروش و تحصيل هر قسم اموال منقوله و همچنين اموال غير‌منقوله را كه لازم براي جريان امور شركت باشد باستثناي املاك مزروعي در آنجا خواهند داشت. اين حق بديهي است بشركتهائي داده ميشود كه ‌اساس موضوع آنها تحصيل اموال غير منقوله نباشد. ‌ از شركتهاي سهامي و غيره متعلق بهر يك از طرفين متعاهدين نميتوان در هيچ موقع براي عمليات تجارتي و بانكي يا صنعتي در خاك طرف متعاهد ‌ديگر هيچ نوع حقوق و عوارض و مالياتهائي بهر اسم و رسم باشد علاوه يا غير از آنچه از شركتهاي داخلي گرفته ميشود اخذ نمود.

كلية محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين خواه اصلا متعلق بخاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آنجا ‌آمده باشد در صورتيكه باراضي كمرگي طرف ديگر وارد شود اعم از اينكه براي مصرف در داخله آن مملكت يا براي صدور از آنمملكت باشد در‌مدت اين قرارداد مشمول همان معامله خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملة‌الوداد ميشود و مخصوصاً از امتعه ‌و محصولات مزبوره هيچگونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف يا فروش وضع شده باشد علاوه و يا غير از آنچه بامتعه و‌محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملة‌الوداد تعلق ميگيرد اخذ نخواهد شد. براي اينكه نسبت بامتعه اصلي و يا محموله از خاك هر يك ‌از طرفين متعاهدين مزاياي تخفيفات گمركي تأمين گردد طرفين متعاهدين مي‌توانند تقاضا نمايند كه امتعه مزبوره در موقع ورود بخاك طرف متعاهد ‌ديگر با تصديق‌نامه‌جات مبداء ملازم باشد. ‌از صادرات هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بخاك طرف ديگر هيچگونه حقوق يا رسوم ديگري زيادتر و يا غير از آنچه از همان امتعه و‌محصولات صادره بمملكت كاملة‌الوداد اخذ ميشود گرفته نخواهد شد. ‌هر نوع مساعدت يا امتياز يا تخفيف در حقوق گمركي كه يكي از طرفين متعاهدين درباره امتعه مملكت ثالثي منظور دارد و همچنين مزايائيكه در‌نتيجه ترتيبات و تغييرات فهرست گمركي يكي از طرفين حاصل شود بخودي خود شامل محصولات و امتعه مملكت متعاهد ديگر نيز خواهد شد.

بين خاك طرفين متعاهدين متقابلة ً آزادي تجارت و بحرپيمائي برقرار مي‌شود عليهذا طرفين معظمين متعاهدين متعهد مي‌شوند كه در ‌روابط متقابله تجارتي مملكتين بوسيله منع و تحديد واردات و صادرات و ترانزيت عايقي توليد ننمايند معهذا طرفين معظمين متعاهدين حق منع و‌تحديد پاره واردات و صادرات را در موارد مذكوره ذيل براي خود حفظ مي‌نمايند: 1 - براي حفظ منابع لازمه ارزاق عمومي و تأمين عمليات اقتصادي ملي. 2 - براي حفظ امنيت مملكت. 3 - بعلل مربوطه بنظامات صحي يا براي حفظ و حمايت حيوانات و نباتات مفيده در مقابل امراض و هوام و حشرات موذيه و مخصوصاً براي ‌تأمين صحت عمومي مطابق اصول مقرره بين‌المللي. 4 - براي امتعة كه انحصار آن با دولت است.

مقررات مادة ششم شامل موارد ذيل نمي‌شود: 1 - ترتيب مخصوص كه راجع بتجارت سرحدي در منطقه كه از بيست و پنج كيلومتر در داخله ايران و پانزده كيلومتر دز داخله لهستان تجاوز نمايد‌ برقرار شده و يا خواهد شد. 2 - ترتيب موقتي گمركي كه بين قسمت لهستاني و آلماني سيلزي عليا برقرار ميباشد. 3 - مزاياي مخصوصي كه در نتيجه اتحاد گمركي حاصل شود.

طرفين متعاهدين تقبل مي‌نمايند كه در خاك خود متقابلة ًً حق انبار و ترانزيت باشخاص و اسباب و امتعه و هر نوع اشياء و‌محمولات و ملزومات و هر قسم آلات حمل و نقل داده و در اين موضوع معامله دولت كاملة‌الوداد را نسبت بيكديگر تضمين نمايند. ‌هر قبيل امتعه كه از اراضي گمركي يكي از طرفين معظمين متعاهدين عبور نمايد بايد از بابت انبار و ترانزيت فقط حقوق و رسوميكه براي جبران‌ مخارج مواظبت و مصارف اداري مقرر است كارسازي دارد ولي اگر نسبت بامتعة مزبوره در موقع ترانزيت يا انبار معامله بشود عوارض مالياتي كه در‌اين قبيل موارد معمول است از آنها اخذ مي‌شود: ‌هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين مكلف بتأمين عبور مسافرين كه ورود آنها در خاك او ممنوع است نمي‌باشد. ‌در موارد ذيل ممكنست ترانزيت امتعه ممنوع بشود: ‌ا - براي حفظ آسايش عمومي و تأمين مصالح مملكتي. ب - نظر بمقتضيات صحي يا براي جلوگيري از امراض مسريه حيواني و نباتي.

دولت لهستان كه مطابق ماده 104 عهدنامه (‌ورساي) و مواد 2 و 6 قرارداد پاريس مورخه نهم نوامبر 1920 منعقده مابين لهستان و شهر آزاد ‌دانزيك اداره امور خارجي شهر آزاد دانزيك را عهده‌دار است حق اين اظهار را كه شهر آزاد دانزيك شركت در اين قرارداد داشته و تعهدات آنرا ‌مجري و از حقوق ناشيه از آن استفاده خواهد نمود براي خود محفوظ مينمايد اين قيد شامل مقرراتي نيست كه دولت جمهوري لهستان در اين قرارداد ‌راجع بشهر آزاد دانزيك بموجب حقوق خود ناشي از عهود مربوطه بشهر مزبور منعقد مينمايد.

اين قرارداد بتصويب ميرسد و مبادله نسخ مصوبه در ورشو بعمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از اين مبادله اين قرارداد بموقع اجرا ‌گذاشته شده و مدت آن دو سال خواهد بود. در صورتيكه يكي از طرفين متعاهدين ششماه قبل از انقضاي دوره دوساله آنرا فسخ ننمايد تا موقع ‌اعلام فسخ قرارداد مزبور مجرا و ششماه بعد از آن ملغي خواهد بود.

اين قرارداد بدو نسخه در هر يك از السنه لهستاني و فارسي و فرانسة تنظيم و در موقع بروز اختلاف در تفسير آن متن فرانسه معتبر‌خواهد بود. ‌نظر بمراتب مذكور فوق نمايندگان طرفين كه براي امضاء اين قرارداد اختيارات قانوني داشته اين قرارداد را امضاء و ممهور نمودند ‌بدو نسخه در طهران بتاريخ 27 اسفند ماه 1305 مطابق 19 مارس 1927 ميلادي تحرير شد. ‌محل امضاء: عليقلي » : همپل

پروتكل منضمه: ‌راجع بمتن جديد بجاي متن سابق مادة 6 قرارداد تجارتي امضا شده بين ايران و لهستان مورخه 19 مارس 1927 ‌نظر باينكه طرفين معظمين متعاهدين راجع بتفسير متن مادة 6 قرارداد تجارتي بين ايران و لهستان در تاريخ 19 مارس 1927 در طهران بامضاء ‌رسيده موافقت حاصل نمودند لذا مصمم گرديدند كه مادة مزبور را بمتن جديد كه جزو لايتجزاي عهدنامه مذكور محسوب خواهد شد تبديل نمايند و‌براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بشرح ذيل انتخاب نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب آقاي فتح‌الله‌ خان پاكروان كفيل وزارت امور خارجه ‌رئيس جمهوري لهستان: آقاي استانيسلاس همپل شارژدافر لهستان در ايران. مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافته در مسائل ذيل موافقت حاصل نمودند: 1 - متن ماده 6 قرارداد تجارتي كه بين ايران و لهستان در تاريخ نوزدهم مارس 1927 در طهران بامضاء رسيده با توافق طرفين محذوف ميشود. 2 - متن ذيل قائم‌مقام متن محذوف ماده 6 ميگردد و بجاي آن جزو لايتجزاي قرارداد تجارتي كه در طهران بين ايران و لهستان مورخه 19 مارس1927 امضاء شده است محسوب خواهد گرديد: ‌از محصولات طبيعي و محصولات صنعتي كه در خاك گمركي لهستان بعمل آمده و از آنجا حمل شده باشد در موقع ورود بايران حداقل حقوق و‌عوارض منظوره در تعرفه گمركي كه در سرحد ورودي مجرا است و همچنين حقوق و عوارضيكه بموجب قوانين جاريه مقرر گرديده مأخوذ ميگردد‌ پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت بمحصولات فوق بهيچ عنوان رفتار ديگري سواي آنچه كه نسبت بمحصولات مشابه محموله از يك ‌مملكت ثالثي معمول ميگردد نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي و محصولات صنعتي كه در ايران بعمل آمده در موقع صدور از ايران بمقصد خاك گمركي لهستان حداقل حقوق و عوارضي كه ‌در تعرفه گمركي و قوانين جاريه در سرحد خروجي ايران منظور است مأخوذ خواهد گرديد. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت ب‌محصولات فوق بهيچ عنوان رفتار ديگري سواي آنچه كه نسبت بمحصولات مشابه صادره بمملكت ثالث ديگري معمول ميگردد نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي و محصولات صنعتي كه در ايران بعمل آمده و از ايران صادر ميشود در موقع ورود بخاك گمركي لهستان حداقل حقوق و‌عوارض منظوره در تعرفة گمركي جاريه در لهستان مأخوذ خواهد گرديد. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت بمحصولات فوق‌الذكر بهيچ ‌عنوان رفتار ديگري غير از آنچه كه نسبت بمحصولات مشابه محموله از مملكت ثالثي معمول ميگردد نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي و محصولات صنعتي كه در خاك گمركي لهستان بعمل ميآيد در موقع صدور از خاك گمركي لهستان بقصد ايران حداقل ‌حقوق و عوارض منظورة در تعرفة گمركي جاريه در لهستان مأخوذ خواهد گرديد و پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور محصولات فوق‌الذكر بهيچ‌ عنوان مورد رفتار ديگري غير از آنچه كه نسبت بمحصولات مشابه صادره بمملكت ثالث ديگري معمول ميگردد واقع نخواهد شد. ‌هر وقت دولت ايران تعرفه گمركي مستقلي وضع نمايد استفاده ئيكه محصولات لهستان محموله بايران مطابق قسمت اول و صادرات ايران بلهستان ‌مطابق قسمت دوم از تعرفة حداقل مينمايند بيش از دو سال از تاريخ اجراي اين قرارداد ادامه نخواهد داشت ولو اينكه اين قرارداد بواسطه تجديد‌ ضمني بقوت خود باقي مانده باشد. ‌اگر حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه فوق‌الذكر و قوانين جاريه در سرحدات عبور مورد تخفيفات كلي يا جزئي واقع شود هر يك از طرفين ‌معظمين متعاهدين متقبل ميگردند كه طرف مقابل را از اين تخفيفات تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قرارداد برخوردار نمايند براي اينكه‌ مال‌التجاره‌هائي كه در خاك يكي از دولتين متعاهدين بعمل آمده و از آنجا صادر شده است از اين قرارداد استفاده نمايند طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند ‌تقاضا نمايند كه مال‌التجاره‌هاي مزبور در موقع ورود داراي تصديقنامه مبداء باشند.متن قرارداد تجارتي تماماً بانضمام متن جديد مادة ششم كه قائم‌مقام مادة محذوف است براي تصويب تقديم خواهد گرديد. بناء عليهذا نمايندگان‌ مختار طرفين كه بدين امر كاملاً مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران تاريخ 25 فروردين 1307 - پاك روان - استانيسلاس همپل

ترجمه مراسلة صادره از وزارت امور خارجه بشارژدافر لهستان ‌مورخة 25 فروردين 1307 - نمره 873 ‌آقاي شارژدافر: ‌براي تصريح بعضي از جملات مندرجه در قرارداد تجارتي كه بين ايران لهستان در 19 مارس 1928 در تهران امضاء شده دولت ايران از دولت لهستان ‌خواهشمند است كه تفسير جملات مزبوره را بطريق ذيل تصديق نمايند. 1 - مقررات مادة 1 قرارداد تجارت بهيچوجه حقوق هيچيك از طرفين متعاهدين را در اين قسمت محدود نمي‌نمايد كه ورود و توقف اشخاص ‌نامطلوب را در خاك خود ممنوع بدارد. 2 - بديهي است بموجب مادة 2 قرارداد تجارت، دولتين در آتيه هم مجاز ميباشند بعضي از صنايع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها باتباع خود‌ اختصاص بدهند. 3 - لفظ «‌ساير دول» كه در مادة 4 قرارداد تجارتي استعمال شده در قسمت راجعه بايران شامل ممالك مسلمان نيست. 4 - حق تحصيل اموال غير منقولة كه لازم براي جريان امور شركت باشد و در قسمت دوم از مادة 5 ذكر شده از آن حقي كه بموجب قسمت دوم مادة 4 در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمي‌نمايد. 5 - مقررات مادة 9 قرارداد تجارت راجع به ترانزيت بانبارداري نيز تعلق خواهد گرفت. ‌دولت اعليحضرت شاهنشاهي از دولت لهستان خواهشمند است وصول اين مراسله را اعلام دارند. مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد: ‌محل امضاء: پاكروان

ترجمة مراسلة سفارت لهستان مورخة 14 آوريل 1928 ‌نمرة 28 - 402 بوزارت امور خارجه ‌مراسلة نمرة 873 مورخة 25 فروردين 1307 دائر باينكه دولت ايران از دولت لهستان تقاضا كرده بود تفسير جملات ذيل مندرجه در قرارداد تجارت ‌كه بين دولتين ايران و لهستان و در تاريخ 19 مارس 1927 در طهران امضاء شده تصديق شود عز وصول بخشيد. 1 - مقررات مادة 1 قرارداد تجارت بهيچوجه حقوق هيچيك از طرفين متعاهدين را در اين قسمت محدود نمي‌نمايد كه ورود و توقف اشخاص ‌نامطلوب را در خاك خود ممنوع بدارد. 2 - بديهي است بموجب مادة 2 قرارداد تجارت، دولتين در آتيه هم مجاز مي‌باشند بعضي از صنايع و تجارت و حرف و مشاغل را تنها باتباع خود ‌اختصاص بدهند. 3 - لفظ «‌ساير دول» كه در مادة 4 قرارداد تجارتي استعمال شده در قسمت راجعة بايران شامل ممالك مسلمان نيست. 4 - حق تحصيل اموال غير منقوله كه لازم براي جريان امور شركت باشد و در قسمت دوم از مادة 5 ذكر شده از آن حقي كه بموجب قسمت دوم مادة 4 در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمي‌نمايد. 5 - مقررات مادة 9 قرارداد تجارت راجع به ترانزيت بانبارداري نيز تعلق خواهد گرفت. ‌اينك با كمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعة خود اعلام ميدارد كه دولت لهستان از مدلول مراسلة مذكوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسير فوق را‌ تصديق مينمايد مراتب احترامات فائقه را تقديم ميدارد. محل امضاء: استانيسلاس همپل

اجازة مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارتي منعقده بين دولتين ايران و لهستان بضميمه پروتكل و چهار فقره مراسله بشرح فوق در جلسه 8‌خرداد ماه 1307 شمسي داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا