نظر مشورتي 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام صندوق تأمين خسارت هاي بدني به پرداخت مابقي خسارت بدني مصدوم كه در پرداخت هاي آن صندوق لحاظ نشده ومتعاقباً از سوي پزشكي قانوني تعيين ميشود

استعلام : در صورتي كه حادثه تصادف در سال ۱۳۸۵ واقع گردد و بيمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بيمه سال ۴۷ بوده كه وفق قانون مذكور صندوق تامين خسارتهاي بدني در پرداخت ديه داراي سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت كامل اقدام نموده تا ميزان سقف تعهدات ، سهم خود را از ديه مصدوم را پرداخت نموده ولي كه با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشكي قانوني قادر به اظهارنظر نهايي پيرامون ميزان صدمات و جراحات وارده به شخصي مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولاني و در سال ۱۳۹۷ ديگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشكي قانوني تعيين و اعلام گرديد كه پس از صدور دادنامه قطعي شخص مصدوم شركت بيمه صندوق تامين خسارتهاي بدني معرفي وليكن صندوق تامين به لحاظ اينكه بيمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بيمه سال ۴۷ بوده كه وفق قانون مذكور صندوق تامين خسارتهاي بدني در پرداخت ديه داراي سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات كامل بصورت كامل اقدام نموده و تا ميزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده ، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حاليه با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه به موجب قانون بيمه سال ۱۳۹۵ سقف تعهدات صندوق تامين خسارت هاي بدني منتفي گرديده و تا هر ميزان مكلف به پرداخت ديه ي شخص مصدوم مي باشند، آيا در موضوع مطروحه كه زمان تصادف سال ۱۳۸۵ بوده وليكن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعي پزشك سال ۱۳۹۷ بوده ،با امعان نظر ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بيمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامين خسارتهاي بدني و مكلف به پرداخت ديه شخص مصدوم ميباشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون يادشده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراين، در فرض سؤال كه تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمين خسارت هاي بدني تا ميزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدني مصدوم را پرداخت كرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشكي قانوني در نهايت در سال 1397 ديگر صدمات و جراحات را تعيين و اعلام كرده و دادگاه بر اين اساس مبادرت به صدور رأي كرده است؛ صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است مابقي خسارت بدني مصدوم را كه متعاقباً از سوي پزشكي قانوني تعيين شده و در پرداخت هاي آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت كند.