قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و تسري آن به معاملات مزايده اي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/02/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتنامه اصلاحي 1400/02/19
تاريخ تصويب1400/02/19
تاریخ ابلاغ1400/02/21
شماره ابلاغ17809/ت58769هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1400/02/29
شماره روزنامه رسمي22185
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاون حقوقي رييس جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و تسري آن به معاملات مزايده اي مصوب 1400,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 19 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 18667 /56 مورخ 8 /2 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 - و ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – تصويب كرد:
1 (اصلاحي 19ˏ02ˏ1400)اصلاحي 1400/02/19
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 – به شرح زير تعيين مي شود: الف – معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه ميليون (000 /000 /650) ريال باشد. ب – معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000/000 /500 /6) ريال تجاوز نكند. پ – معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000/000 /500 /6) ريال باشد.
2
نصاب معاملات موضوع بند (1) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)