تصويبنامه هيئت وزراء راجع به اصول تشكيلات ديوان محاكمات ماليه

هيئت وزراء نظر به ماده هشتم قـانون مصوب 13 آبانماه 1306 مواد ذيل را مقرر مي‌دارد:

براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي بين دولت و افراد ديوان محاكمات ماليه در مركز تشكيل مي‌شود.

ديوان محاكمات ماليه مركب خواهد بود از دو شعبه بدوي و يك شعبه تجديد نظر و مدعي عمومي و دفتر ـ هر يك از شعب مركب خواهد بود از يك رئيس و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل.

(مكرر) وزارت دارائي ميتواند به نسبت زيادي كارهاي تجديدنظر يك يا چند شعبه بر دادگاه تجديد نظر اضافه نمايد.

رئيس محكمه تجديدنظر رياست‌ ديوان محاكمات ماليه را عهده‌دار خواهد بود.

مدعي عمومي تشكيل مي‌شود از يكنفر مدعي‌العموم و دو نفر وكيل عمومي و بقدر كفايت منشي و ضابط.

دفتر ديوان محاكمات داراي يكنفر مدير خواهد بود و بقدر لزوم تقريرنويس و ضابط و ثبات خواهد داشت.

اشخاصي كه داراي رتبه قضائي هستند و براي عضويت ديوان محاكمات دعوت مي‌شوند همان حقوق رتبه قضائي خود را دريافت خواهند داشت.

وظائف خاصه رئيس ديوان محاكمات از قرار ذيل است: 1ـ رياست محكمه تجديدنظر 2ـ تقسيم كار بين شعب 3ـ اجراء مقررات اداري و مراقبت در حسن انتظام امور ديوان محاكمات و دادن دستورهاي لازمه به مدير دفتر 4ـ امضاء كليه مكاتبات صادره از ديوان محاكمات و مهر كردن كليه احكام و قراردادهاي صادره از محاكم با مهر مخصوص ديوان محاكمات 5 ـ تعيين قائم مقام عضو غائب با معذور از بين اعضاء اصلي يا علي‌البدل. 7 ـ رئيس ديوان محاكمات يك نفر معاون خواهد داشت و بطوركلي تمام تكاليف و وظايفي كه براي رياست ديوان محاكمات در اين نظامنامه تعيين شده در موقع غيبت رئيس بعهده معاون است و نيز يك نفر مفتش وزارتي كه اطلاعات قضائي متناسب باين شغل داشته باشد براي تفتيش در امور ديوان محاكمات در اختيارش خواهد بود.

در غيبت رئيس ديوان محاكمات وظايف مذكوره در فوق را رئيس شعبه كه از حيث رتبه مقدم است انجام خواهد داد و با تساوي در رتبه وظايف مذكوره به عهده رئيس شعبه است كه سابقه خدمتش بيشتر است.

مدعي‌العموم وكيل و نماينده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهايت سعي و كوشش را بايد به عمل بياورد. گرچه تهيه و جمع‌آوري اسناد و مدارك اصولاً به عهده ادارات مربوطه است مدعي‌العموم نيز مكلف است كه در جمع‌آوري اسناد و دلايل اهتمام نمايد.

مدعي‌العموم حق دارد براي تهيه مقدمات دعوي هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسيه‌هائي را كه لازم بداند توسط وزارت ماليه كتباً از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط دولتي بخواهد كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند كه منتهي در ظرف يك هفته جواب كافي داده و چنانچه براي تهيه جواب وقت زيادتري لازم باشد مراتب را كتباً اطلاع داده و علت تأخير را توضيح دهند و تصريح نمايند كه در ظرف چند مدت جواب كافي ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارتخانه‌ متبوع تعقيب اداري شده نسبت به اهميت تقصير محكوم خواهند شد.

مدعي‌العموم توسط وزارت ماليه حق دارد براي توضيحات شفاهي نماينده از ادارات و مؤسسات دولتي بخواهد.

مدعي‌العموم حق دارد از قرارهاي قابل تجديدنظر و احكام غيرقطعي ديوان محاكمات شخصاً يا برحسب دستور وزيرماليه تجديدنظر بخواهد و در صورت ثاني وزيرماليه كتباً نظر خود را بمدعي‌العموم ابلاغ مي‌نمايد در اين صورت مدعي‌العموم مكلف است به امر وزير تقاضاي تجديدنظر نمايد.

در صورتي كه مدعي‌العموم معتقد به تقاضاي تجديدنظر نباشد فوراًً سواد حكم محكمه بدوي را براي وزير ماليه ارسال و مراتب را با ذكر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود.

در صورتي كه مدعي‌العموم از ملاحظه دوسيه مشاهده نمايند كه يكي از اعضاء وزارت ماليه يا ساير وزارتخانه‌ها مرتكب جنحه يا جنايتي شده‌اند بايد مراتب را به وزارت ماليه راپورت نمايند.

وكلاء عمومي تحت رياست و هدايت مدعي‌العموم انجام وظيفه خواهند نمود و در غيبت مدعي‌العموم تمام وظائف او را وكيل عمومي اقدام انجام خواهد داد.

هرگاه مدعي‌العموم از ملاحظه اسناد و مدارك معتقد شود كه اقامه دعوي به ضرر دولت منتهي مي‌شود و اداره مربوطه با عقيده او كتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننمايد مراتب را به وزير ماليه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد و هرگاه به لحاظ حفظ منافع دولت معتقد به صلح يا توقيف محاكمه باشد با اجازه كتبي وزيرماليه مي‌تواند با توافق طرف دعوي نسبت به صلح يا توقيف اقدام نمايد.

ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتي كه به ديوان محاكمات مي‌رسد و حفاظت آنها و تقريرنويسي محاكم و كليه امور تحريري ديوان محاكمات به عهده دفتر است.

وظايف مديردفتر به قرار ذيل است: الف ـ حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهاي لازمه به اعضاء دفتر. ب ـ دريافت كليه عرضحالهائي كه به دفتر مي‌رسد. ج ـ مدير دفتر اوقاتي را كه براي تشكيل محاكم معين مي‌شود به‌وسيله احضاريه رسمي به طرفين دعوي ابلاغ خواهد نمود. د ـ مدير دفتر موظف است در مقابل كليه اسنادي كه اصحاب دعوي به‌دفتر داده و ضبط مي‌شود رسمي تسليم نمايد.

ديوان محاكمات به موجب عرضحال كتبـي رسيدگـي خواهد نمود.

عرضحال بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف ـ تاريخ با تصريح روز و ماه و سال. ب ـ تعيين اسم و نام خانوادگي و شغل و اقامت مدعي و مدعي عليه. ج ـ تعيين مدعي‌به و قيمت آن مگر آنكه موضوع غيرمالي بوده و يا تعيين و تشخيص آن مقدور نباشد. د ـ ذكر موجبات ادعاء بطوري كه مقصود واضح و روشن باشد. هـ ـ ذكر تمام ادله مثبته ‌دعوي با قيد اينكه ادله مثبته منحصر به ‌همين است و اشاره به ضميمه بودن اصل يا سواد اسناد. و ـ در مواردي كه مدعي غيردولت است تصريح به اينكه قبل از مراجعه به ديوان محاكمات به اداره يا مؤسسه مربوطه مراجعه كرده يا نه و اگر كرده چه جواب داده‌اند.

عرضحال بايد به زبان فارسي نوشته شده مدعي يا وكيل او آنرا امضاء كرده باشند و در صورتيكه به زبان ديگر باشد ترجمه فارسي مصدق آن ضميمه باشد.

عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد: الف ـ تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و فرامين و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيره و اگر اسناد مفصل باشد بايد جاهائي كه مورد استناد است از آن خارج نويس شده ضميمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد به زبان غيرفارسي باشد بايد ترجمه مصدق اسناد مزبوره به زبان فارسي ضميمه شده باشد. ب ـ وكالتنامه در صورتي كه عرضحال را وكيل و قيم‌‍نامه و قيم‌نامه يا يا تصديق رسمي ولايت در صورتي كه عرضحال را قيم يا ولي داده باشد. ج ـ جواب اداره مربوطه در صورتيكه مدعي غيردولت باشد و در صورتي كه جوابي داده شده باشد. د ـ يادداشت ثبت اسناد راجع به وصول اعتراض ثبت در مورد عرضحال‌هاي ثبتي.

عرضحال و كليه منضمات آن بايد در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعي‌عليهم عرضحال و منضمات به عهده مدعي‌عليهم به علاوه يك نسخه باشد. سوادهاي منضمه به عرضحال بايد كليه مصدق به تصديق يكي از محاكم يا ادارات دولتي يا دفتر ديوان محاكمات باشد و اگر در خارجه تهيه شده است بايد در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها يا قسنولگريهاي دولت ايران تصديق شده باشد.

در موارد ذيل عرضحال رد مي‌شود: الف ـ وقتي كه مدعي يا مدعي‌عليه تعيين نشده است. ب ـ وقتي كه موضوع دعوي مجهول باشد و يا از عرضحال معلوم نشود كه مدعي از محكمه چه تقاضائي نموده است. ج ـ وقتي كه مدعي خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده‌ هم معلوم نباشد.

در تمام موارد مذكوره در فوق محكمه قرار رد عرضحال را داده و مديردفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز براي ابلاغ به دهنده عرضحال ارسال خواهد كرد و اگر محل اقامتش معلوم نيست سواد آن در صورتيكه تقديم كننده عرضحال در مركز باشد به ديوار دفتر ديوان محاكمات الصاق و اگر عرضحال به وسيله پست از خارج رسيده باشد سواد مزبور به دفتر ماليه محلي كه عرضحال از انجام فرستاده شده است براي الصاق به ديوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاريخ الصاق را فوراً به دفتر ديوان محاكمات اطلاع خواهد داد.

در موارد ذيل محكمه عرض حال را قبول كرده ولي آن را بجريان نمي‌اندازد. الف ـ در صورتي كه مدعي محل اقامت خود يا مدعي‌عليه را معين نكرده و يا بطور مبهم نشاده داده و قيد هم ننموده باشد كه محل اقامت او را نميداند. ب ـ در صورتي كه ‌ادله مثبته دعوي در عرض حال ذكر نشده يا اسناد مذكور در عرض حال يا وكالت نامه يا قيم‌نامه يا تصديق ولايت ضميمه نشده يا مورد استناد از اسناد مفصله خارج‌نويس نشده يا نسخه ثاني عرضحال و منضمات بعهده كافي داده نشده و يا سواد منضمه مصدق نشده باشد. ج ـ در صورتي كه قيمت مدعي به تعيين نشده (مگر در موردي كه موضوع مشمول قسمت اخير فقره ج ماده19 باشد) يا بعرض حال و منضمات آن تمبر ديوان محاكمات ماليه الصاق نشده و يا مخارج ديگري كه بعهده عرضحال دهنده تعلق ميگرفته است نپرداخته باشد.

در تمام موارد مذكوره در ماده فوق مديردفتر مكلف است در ظرف 5 روز كتباً به مدعي‌ اطلاع دهد كه در ظرف ده روز نواقص را رفع نمايند و اگر توقيف عرضحال به جهت عدم تعيين محل اقامت مدعي بوده در ظرف مدت مزبوره مدعي دفتر مطابق ماده بيست و سه رفتار خواهد كرد و اگر مدعي در مدت مذكوره رفع نواقص را ننمود محكمه قرار رد عرضحال را مي‌دهد.

پس از آنكه عرضحال به يكي از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد يك نسخه آن به منضمات ضبط در دوسيه عمل و نسخه ديگر به‌ضمائم براي مدعي عليه ارسال و جلسه محاكمه تعيين مي‌شود.

احضار متداعيين براي روز رسيدگي به وسيله احضار به‌عمل مي‌آيد و اين احضاريه به مدعي و مدعي عليه ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه مدعي يا مدعي عليه خصوصي شخصاً حاضر نباشد كليه اوراق به يكي از كسان يا همسايگان او در صورتي كه رسانيدن آنرا تعهد نمايند ابلاغ خواهد شد، هرگاه بوسائل فوق ميسر نباشد مأمور ابلاغ آنرا براي ابلاغ به طرف به كميسر محل و اگر نباشد به كدخدا تسليم نموده رسيد كتبي دريافت مي‌دارد.

مدعي عليه مي‌تواند جواب كتبي ارسال و حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته به نظر محكمه است كه مجدداً احضار او را لازم و يا جواب كتبي را كافي دانسته و در نتيجه به صدور حكم مقتضي مبادرت نمايد.

در صورتي كه مدعي عليه در جلسه مقرر حضور بهم نرساند و جواب كتبي نفرستد محكمه به تقاضاي مدعي غياباً رسيدگي خواهد نمود و يا بر طبق تقاضاي او مجدداً مدعي عليه را احضار مي‌نمايد.

مدعي مي‌تواند ضمن عرضحال و يا پس از تقديم آن حق حضور خود را ساقط نمايد در اين مورد بسته به نظر محكمه است كه از حضور او صرفنظر نموده و يا براي خواستن توضيحات او را احضار نمايد و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد.

در صورتي كه مدعي بدون عذر موجه مقرره در جلسه حضور بهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نكرده باشد به تقاضاي مدعي عليه عرضحال او ابطال خواهد شد.

هرگاه هيچيك از طرفين در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلاً هم حضور خود را ساقط نكرده باشند رسيدگي به دعوي از نوبت خارج خواهد شد.

كليه اوراق صادره از محاكم اعم از احضاريه و احكام و قرارها و غيره را مدير دفتر توسط مامورين مخصوص ماليه محل اقامتگاه طرف ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعي‌عليه در خارجه باشد بوسيله مامورين وزارت امور خارجه تبليغ خواهد شد.

اداره ماليه مربوطه مكلف است كليه اوراق مذكوره فوق را پس از آنكه برؤيت طرف رسانيد فوراً بدفتر ديوان محاكمات اعاده دهند و همچنين پس از تسليم نسخه ثاني عرض حال و ضمائم آن رسيد آن را گرفته فوراً به دفتر مزبور ارسال دارد.

اقامتگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محلي است كه خود به محكمه معرفي نموده يا مدعي معين كرده و مدعي عليه تكذيب نكرده باشد مدعي يا مدعي عليه خصوصي در صورت تغيير اقامتگاه مكلف است محكمه را از محل اقامت جديد خود مطلع سازد والا اوراق ابلاغ و احضاريه به همان اقامتگاه اولي ابلاغ و اظهارعدم اطلاع او مسموع نخواهد بود.

در ساعت مقرره جلسه از طرف رئيس محكمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتي كه مدعي عليه جواب كتبي داده باشد آن نيز قرائت سپس مذاكرات شفاهي بين طرفين شروع مي‌شود و مدعي عليه مكلف است كليه مدارك دفاعيه خود را تا اولين جلسه به محكمه تقديم دارد مگر اينكه ثابت نمايد كه براي تهيه مدرك دفاع مدت مقرره كافي نبوده و فقط در اين صورت محكمه به او مهلت خواهد داد.

بعد از اعلان ختم محاكمه نيز محكمه در صورت لزوم مي‌تواند از طرفين توضيح بخواهد ولي در اين مورد بدون رعايت نوبت احضار طرفين بعمل خواهد آمد.

كليه مذاكراتي كه در محكمه مي‌شود بايد با اجازه رئيس محكمه بوده و خارج از موضوع نباشد و تقريرنويس محكمه آن را در صورت‌مجلس بنويسد صورت‌مجلس بايد به امضاء تقريرنويس و اعضاء محكمه و متداعيين برسد.

پس از آنكه محكمه مذاكرات را كافي ديد محاكمه را ختم و رأي خواهد داد و اخذ رأي به اين ترتيب است كه رئيس محكمه از عضوي كه رتبه پائين تر و در صورت تساوي از آنكه سابقه خدمتش كمتر است شروع به گرفتن رأي نموده و در آخر رأي خود را خواهد داد و تأخير رأي بيش از پنج روز از ختم محاكمه جائز نيست.

اعضاء محكمه حق ندارند پس از امضاء رأي خود را تغيير دهند و عضوي كه در اقليت است رأي خود را بايد ذيل رأي اكثريت نوشته و به‌هيچ وجه حق ندارد صريحاً يا تلويحاً خارج از موضوع چيزي بنويسد و فقط به طور خلاصه دلائل خود را ذكر نمايد.

رأي محكمه بايد متضمن نكات ذيل باشد: 1ـ تاريخ صدور رأي 2ـ موضوع دعوي 3ـ اسم و شهرت اصحاب دعوي 4ـ اسامي اعضاء هيئت حاكمه 5 ـ دلائل رأي

اعلام رأي به متداعيين لازم نيست.

در حكم علاوه بر نكات فوق نكات مفصله ذيل بايد ذكر شود: 1ـ تاريخ و مدلول عرضحال 2ـ خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوي 3ـ قرار اجراء موقت (در صورتيكه در آن خصوص محكمه رأي داده باشد) 4ـ حكم قطعي است يا قابل تجديدنظر 5 ـ بقيه مخارج محاكمه بعهده كيست.

هيچ حكم و قراري اجراء نمي‌شود مگر اينكه به طرف ابلاغ قطعي شده باشد ولي در موردي كه بر محكمه ثابت شود كه تعويق اجرا موجب خسارت غيرقابل جبران محكوم‌له خواهد بود به تقاضاي مشاراليه ممكن است با رعايت مقررات عمومي قرار اجراء موقت صادر نمايد.

مهر ديوان محاكمات در ضبط شخص رئيس خواهد بود هريك از شعب پس از صدور حكم آنرا براي مهركردن نزد مشاراليه مي‌فرستد.

احكام محاكم بدوي در صورتي كه مدعي به كمتر از پنجاه تومان بوده و يا در موارديكه نظاير آن در محاكم عمومي قابل استيناف نباشد قطعي است. احكام غيرقطعي براي طرفين دعوي قابل تجديد نظر است مدت تقاضاي تجديد نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ يك روز از تاريخ رؤيت حكم سي روز است.

اقرار مدعي‌العموم موجب قطعي بودن حكم نيست و براي وزير ماليه نسبت بحكمي كه بر طبق اقرار مدعي‌العموم صادرشده باشد حق تجديد نظر محفوظ است ليكن مهلت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ حكم به ‌مدعي عمومي محسوب است.

عرضحال تجديدنظر به دفتر داده مي‌شود دفتر مزبور نسخه‌ ثاني عرضحال را در صورتي كه در مدت قانوني داده شده باشد به دستور رئيس ديوان محاكمات براي طرف فرستاده كه در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ يك روز) جواب ارسال دارد، تقاضاكننده تجديدنظر ضمن لايحه اعتراضيه و طرف ضمن لايحه جوابيه مي‌توانند به دلايل و اسناد جديد استناد كنند بشرط اينكه صريحاً بيان نمايند اسناد و دلائل چيست و اصل يا سواد آنرا ضميمه لوايح خود نمايند.

پس از وصول جواب و يا گذشتن مدت مقرره مديردفتر در ظرف سه روز جواب را به رئيس ديوان محاكمات تقديم و با گذشتن مدت مقرره راپرت مي‌دهد سپس دوسيه به محكمه تجديدنظر براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

احضار و يا خواستن توضيحاتي اعم از كتبي يا شفاهي از هريك از متداعيين بسته به نظر محكمه تجديدنظر است و در صورتي اوراق موجوده را كافي براي اتخاذ رأي بداند منتهي در ظرف پنج روز مبادرت به‌صدور رأي خواهد نمود و رأي محكمه تجديدنظر قطعي و حتمي‌الاجراء است.

در مورد احكام بدوي و تجديدنظر يك نفر از قضاتي كه جزء اكثريت بوده به انتخاب رئيس محكمه مأمور انشاء حكم خواهد شد عضو مزبور مكلف است منتهي در ظرف سه روز از تاريخ صدور رأي حكم را تنظيم و به امضاي رأي دهندگان برساند.

از هر حكم قطعي يا قرار لازم‌الاجراء سوادي براي وزير ماليه ارسال مي‌شود وزير ماليه مكلف است منتهي تا ده روز اجراء آنرا به اداره مربوطه مركزي امر نمايد، براي مدعي عمومي و اداره مربوطه نيز مستقيماً سوادي از حكم يا قرار ارسال مي‌شود.

اداره مربوطه مركزي پس از وصول امر وزارتي دائر به اجراء حكم دستور اجراء آنرا به اداره ماليه مربوطه صادر مي‌نمايد.

اگر محكوم به غيرمنقول باشد مأمور اجراء در ظرف 15 روز حكم را بموقع اجراء مي‌گذارد.

هرگاه حكم بر عليه دولت صادر و محكوم به منقول باشد وزارت ماليه از محل اعتباريكه براي اينگونه مخارج پيش‌بيني شده امر به‌پرداخت آن خواهد نمود و هرگاه چنين اعتباري موجود نباشد وزارت ماليه مكلف است در بودجه سال بعد منظور دارد.

اگر محكوم به منقول و محكوم عليه غيردولت باشد محكمه پس از قطعي شدن حكم ورقه اجرائيه صادر نموده و در آن تصريح خواهد نمود كه پس از ابلاغ ورقه اجرائيه بمحكوم عليه و يا باقامتگاه او مشاراليه مكلف است در ظرف يكماه يا حكم را شخصاً بموقع اجرا گذاشته و يا اموالي بمقدار مدعي به براي اجراء حكم نشان داده و يا ورقه كه حاكي باشد از اينكه با وزارت ماليه ترتيب خاصي براي اجراي حكم داده شده است يا تصديق محكمه صلاحيت‌دار را داير بتقديم عرضحال اعسار و يا افلاس ارائه دهد والا به تقاضاي ادارة مأمور اجرا بايد مامورين اجراء عدليه او را توقيف نمايند و از توقيف خارج نخواهد شد مگر اينكه حكم اعسار و يا افلاس او از محكمه صلاحيت‌دار صادر گردد.

رسيدگي بدعوي اعسار مطلقاً و همچنين دعوي افلاس از مخارج محاكمه در ديوان محاكمات بعمل مي‌آيد و رسيدگي بدعوي افلاس در مقابل محكوم ‌به بر طبق قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 بعمل خواهد آمد.

محكوم‌له مي‌تواند اموالي از محكوم‌عليه براي استيفاء محكوم‌به نشان دهد.

ساير ترتيبات اجراء كه در مواد فوق معين نشده است از توقيف و تقويم و مزايده و غيره را اداره مأمور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعي‌العموم مطابق مقررات عمومي به عمل خواهد آورد و وظايفي كه براي مدعي‌العموم در قانون عمومي راجع به اجرائيات مقرر گرديده به عهده شخص رئيس ماليه است كه مأمور اجراء حكم بوده و در تمام مواردي كه در قوانين عمومي امر رجوع به محكمه شده است محكمه كه حكم را داده است مراجعه خواهد شد.

مرجع شكايت از اجرائيات ماليه وزارت ماليه است.

قضاياي غيرمختومه كه در مرحله بدوي است حسب‌الارجاع رئيس ديوان محاكمات بين دو شعبه بدوي تقسيم مي‌شود و هر شعبه نسبت به قضاياي مزبوره در هر مرحله كه هست از آن به بعد ترتيب مقرر در اين نظام‌نامه رفتار خواهد نمود.

نسبت به دعاوي كه مرحله بدوي را طي نموده و برحسب تقاضاي يكي از طرفين دعوي در مرحله بالاتر مطرح بوده محكمه تجديدنظر مطابق اين نظامنامه رسيدگي خواهد نمود.

دعاوي ثبتي مطابق مواداده 61 و 62 به حكميت رجوع خواهد شد.

مهلتهاي مقرره چنانچه تا پانزده آبانماه 1309 منقضي نشده از تاريخ اجراء اين نظامنامه مطابق مهلتهاي مقرره در اين نظامنامه و قوانين عمومي تكميل خواهد شد.

دعاوي ثبتي كه مطابق ماده7 قانون 13 آبانماه 1309 رسيدگي به آن از صلاحيت ديوان محاكمات ماليه است بر طبق مواد ذيل رجوع به حكميت مي‌شود.

معترض عرضحال خود را بر طبق مقررات اين نظامنامه به دفتر محاكمات تقديم و دفتر مزبور فوراً تصديقي مبني بر وصول عرضحال با قيد تاريخ براي ارائه و تسليم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد.

شعبه كه امر رجوع به آن شده است قرار ارجاع به حكميت را خواهد داد مگر اينكه رسيدگي به موضوع را صلاحيت خود خارج دانسته و يا قضيه را مشمول مرور زمان ثبت تشخيص دهد.

قرار محكمه از تاريخ رجوع به شعبه منتهي در ظرف ده روز بايد صادر و به طرفين دعوي ابلاغ شود.

در غير مورد ثبت حكميت اجباري نيسـت ولي طرفين مي‌توانند به تراضي تقاضاي رجوع امر را به حكميت بنمايد.

در مواردي كه حكميت اجباري نيست مدعي‌العموم وقتي مي‌تواند تقاضاي حكميت نموده و يا با تقاضاي حكميت موافقت كند كه اجازه كتبي در اين با از وزير ماليه داشته باشد.

طرفين دعوي مي‌تواند به حكميت يك يا چند نفر كه عدد آنها طاق باشد تراضي كنند و نيز ممكن است يك نفر حكم اختصاصي از طرف خود تعيين و يكنفر نيز به تراضي بعنوان حكم مشترك تعيين نمايند.

در صورتي كه تعيين حكم مشترك به تراضي ممكن نشود محكمه موظف است با حضور متداعيين از بين عده كه كمتر از سه نفر نباشد و محكمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصير بداند حكم مشترك را با قرعه انتخاب نمايند.

طرفين دعوي بايد از تاريخ ابلاغ قرار محكمه منتهي در ظرف بيست روز حكم خود را تعيين و معرفي نمايد.

هرگاه مدعي‌عليه در موعد مقرر (بيست روز) حكم خود را معرفي ننمود محكمه حكم اختصاصي او را با حكم مشترك به قرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعي در موعد مقرر حكم خود را تعيين و معرفي ننمايد عرضحال او را ابطال خواهد كرد.

هر يك از متداعيين بايد حكم‌هاي اختصاصي خود را كتباً معرفي نموده قبولي آنها را نيز به محكمه تقديم نمايند.

پس از تعيين حكم‌ها حكمنامه در اوراق رسمي وزارت ماليه در سه نسخه تهيه شده يك نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعيين داده خواهد شد اول بامضاء متداعيين و پس از آن بامضاي حكمهاي اختصاصي و بعد بامضاء حكم مشترك خواهد رسيد ابتداء مدت حكميت از تاريخ امضاء تمام حكم‌ها خواهد بود و متداعيين اسناد مربوطه را تسليم حكم اختصاصي خود نموده كه بوسيله آنها بحكم مشترك تسليم شود. تعيين جلسه و دعوت حكم ها بوسيله حكم مشترك بعمل خواهدآمد و هرگاه حكم‌ها در مدت حكميت مبادرت بصدور حكم ننمودند بتقاضاي يكي از متداعيين مجدداً بر طبق مواد فوق تعيين حكم خواهد شد.

تعيين اعضاء ديوان محاكمات ماليه بسمت حكم اختصاصي دولت يا معرفي آنان بعنوان حكم مشترك يا تجديدنظر و موافقـت نسبت به پيشنهاد طرف مخصوص شخص وزير ماليه است و محكمه از اعضاء مزبور براي اقتراع معرفي نخواهد نمود.

حكم حكم در مورديكه منفرد نبوده يا حكم‌ها بتراضي انتخاب نشده باشند يا مدعي‌به بيش از پنجاه تومان باشد قابل تجديد نظر است و انتخاب هيئت تجديد نظر و ساير ترتيبات راجعه بحكميت كه در اين نظامنامه ذكر نشده مطابق قانون حكميت خواهد بود. حق‌الزحمه هر يك از حكمهاي بدوي و تجديدنظر صدي يك مدعي‌به است كه بايد پس از قطعي‌شدن حكم پرداخته شود حق‌الزحكمه حكم هاي بدوي را طرفين دعوي بالسويه خواهند پرداخت و حق‌الزحمه حكمهاي تجديد نظر را فقط طرفي كه تقاضاي تجديد نظر كرده است ميپردازد. محكمه پس از قطعي شدن حكم حق‌الزحمه هريك از حكم ها را اعم از اينكه تقاضاي پرداخت كرده يا نكرده باشند معين مينمايد كه رئيس ديوان محاكمات براي امر باجراء سواد آن را براي وزير ماليه ارسال دارد.

حكم در غير موردي كه حكم منفرد يا حكم‌ها به تراضي انتخاب شده باشند قابل تجديدنظر است و انتخاب هيئت تجديدنظر و ساير ترتيبات راجعه به حكميت كه در اين نظامنامه مذكور نيست مطابق قانون حكميت خواهد بود.

حق‌الزحمه هر يك از حكم‌هاي بدوي صدي يك مدعي‌به است كه طرفين دعوي بالسويه خواهند پرداخت حق‌الزحمه حكم‌هاي مشترك كه براي تجديدنظر معين مي‌شوند نير صدي يك مدعي‌به خواهد بود و فقط طرفي كه تقاضاي تجديدنظر كرده است آنرا خواهد پرداخت حق‌الزحمه مزبور پس از قطعي شدن حكم پرداخته مي‌شود.

در محاكمات ماليه مخارج اياب و ذهاب منظور نيست مگر در مواردي كه محكمه حضور مدعي‌عليه را لازم بداند.

مخارج محاكمه بدوي و تجديدنظر در محاكمات ماليه ازر هر حيث مطابق مخارج محاكمه ابتدائي و استيناف عدليه خواهد بود و مدعي‌العموم از مخارج محاكمه معاف است و راجع به ودايعي كه قبل از 15 آبانماه 1309 به ديوان محاكمات ماليه داده شده است مطابق ترتيب سابق عمل خواهد شد.

دوسيه‌هائي كه نظر به مدلول ماده6 قانون مصوب 13 آبانماه از عدليه به ديوان محاكمات ماليه ارسال مي‌شود شروع به رسيدگي آنها موقوف است به تقاضاي كتبي يكي از متداعيين و به تقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نيست در صورتيكه در عدليه حكمي راجع به آنها صادر نشده باشد رسيدگي به آن مانند رسيدگي به دعاوي است كه بدواً در ديوان محاكمات اقامه مي‌شود و در صورتي كه حكمي راجع به آن صادره شده باشد به محكمه تجديدنظر رجوع خواهد شد.

ترتيب رجوع به اهل خبره و تحقيق و معاينه محلي و همچنين قرارهاي قابل تجديدنظر و ساير مواردي كه در اين نظامنامه ترتيب خاصي بر آن پيش‌بيني نشده است با رعايت اختصاصي بودن محاكمات ماليه تابع قوانين عمومي خواهد بود.

هر وقت وزير ماليه تشكيل محكمه بدوي را در غير مركز هم بطور موقت يا دائم بداند لزوم و طرز تشكيل آنرا به هيئت وزراء پيشنهاد خواهد نمود.

در مورد تحقيقات محلي و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقيقات و رسيدگي خبره مربوط به سند و دفتر باشد و يا غير آن) و همچنين معاينه محلي محكمه مي‌تواند تحقيقات و انتخاب خبره و معاينه را به عهده يكي از مأمورين دولتي واگذار نمايد كه مطابق دستور اصول محاكمات عمومي رفتار نموده و صورت تحقيقات و معاينه و عقيده خبره را به محكمه ارسال دارند.

حكم محكمه مادامي كه قابل تجديدنظر است قابل اعاده محاكمه نيست.

عرضحال اعتراض بر ثبت كه از تاريـخ 5 آبانماه 1309 به‌دفتر ديوان محاكمات ماليه تسليم و وصول آن تصديق شده پس از ابلاغ اين نظامنامه به شعبه بدوي ارجاع مي‌شود كه در صورت قبول قرار ارجاع به حكميت را صادر نمايد.

دفاتر بانك ايران كه قبل از تاريخ اول فروردين 1296 شمسي تنظيم شده باشد دليل محسوب مي‌شود اعم از اين كه در مقابل تاجر باشد يا غير تاجر.

1ـ دفاتر بانك دليل محسوب مي‌شود اعم از اين كه در مقابل تاجر باشد يا غيرتاجر. 2ـ هرگاه مدعي‌عليه ادعا كند كه مورث او تركه نداشته يا تركه بيش از ديوني كه تاديه شده است نبوده يا مداخله در تركه نكرده است بايد ادعاي خود را بثبوت برساند. 3 ـ هركاه[گاه] كسي بعنوان وارث طرف دعوا واقع شده و مدعي خود وارث يا وارث ديگري باشد بايد ادعاي خود را اثبات كند. 4ـ در ديون محاكمات وزارت ماليه مصدقين تجارتي شركت در محاكمه و راي نخواهند داشت مگر به تراضي طرفين دعوا.

مرجع حل اختلاف راجع به صلاحيت بين محاكم عدليه و ديوان محاكمات ماليه ديوان عالي تميز است.