« بازگشت به فهرست
متحدالمال وزارت ماليه راجع به مؤديان مالياتي
متندار
تاریخ تصویب: 1313/10/27
مرجع تصویب: وزير ماليه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
متحدالمال وزارت ماليه راجع به مؤديان مالياتي مصوب 1313,10,27
بموجب ماده 9 نظامنامه وزارتي نمره 4 (حكم وزارتي 66 مورخه 25مهر 1313) در صورتي كه مؤدي با مالياتي كه از طرف ماليه تعيين شده كتباً موافقت ننمايد اداره ماليه طبق ماده 19 قانون نظريه خود را با ذكر دلائل به كميسيون تشخيص ارسال داشته و ضمناً از مودي ذينفع تقاضا خواهد نمود كه در ظرف ده روز از تاريخ وصول اخطار معادل مبلغ مابهالاختلاف بين مالياتي كه اظهار نموده و پرداخته است و مالياتي كه اداره ماليه تعيين نموده تا ختم قطعي امر كه به كميسيون تشخيص ارجاع شده در صندوق ماليه با خزانهداري كل بودجه گذارد. چنانچه مودي در مدت مقرره به اخطار ماليه ترتيب اثر ندهد اداره ماليه طبق نظامنامه اجرائيه مذكور در ماده24 قانون فوق تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را بعنوان تامين توقيف خواهد نمود. براي احتراز از هرگونه سوء تعبير تصريح مينمايد كه ادارات ماليه بايد به توقيف دارائي مذكور اكتفا نموده و از فروش آنها كه جنبه اجرائي دارد خودداري نمايد ولي بعد از آنكه موضوع اختلاف توسط كميسيون تشخيص يا شعبه تجديدنظر محاكمات ماليه بطور قطع حل شد چنانچه مؤدي از تاديه بدهي مالياتي خود استنكاف نمايد بايد مبادرت به فروش دارائي مذكور نمود و بديهي است كه در اين صورت بايد كليه مقررات نظامنامه اجرائي مراعات گردد و البته يك قسمت از تشريفات مقرره در نظامنامه در موقع توقيف دارائي اجرا شده و محتاج به تجديد نميباشد و فقط بايد مابقي تشريفات را بجا آورده عمل را تكميل نمود نسبت به موارد مذكور در ماده 21 و 22 قانون نيز (تعيين ماليات مودياني كه از تسليم اظهارنامه در مدت مقرر خودداري نمايند) طبق ترتيب فوق عمل خواهد شد. مطابق ماده21 متحدالمال نمره 2773 مورخه 21مهر 1313 مؤدياني كه ماليات آنها راساً تشخيص شده است حق مراجعه به كميسيون تشخيص و يا لديالاقتضاء به شعبه تجديدنظر محاكمات ماليه را خواهند داشت و حق مراجعه مزبور مطلق بوده و به هيچ وجه مشروط به اين نيست كه مؤدي قبلاً ماليات مشخصه را بپردازد مخصوصاً توجه آن اداره را به اين نكته جلب مينمايد كه تعيين ماليات بر عايدات و وصول آن دو موضوع متمايز بوده و هر يك تابع مقررات خاص ميباشند (ماده 19 الي 22 راجع به تعيين ماليات و ماده 24 و نظامنامه اجرائيه مربوط به وصول ماليات است). البته ادارات ماليه ميتوانند ماليات را كه راساً تعيين شده است بلافاصله مطالبه نمايند ولي چنانچه مؤدي از پرداخت آن استنكاف نمايد اقدام براي وصول ماليات بايد طبق مقررات نظامنامه اجرائيه بعمل آيد و مادام كه ماليات معينه قطعي نشده است براي تامين مطالبات دولت فقط ميتوان بهاقدامات تامينيه مبادرت نموده به اين معني كه تا نسبت به موضوع اختلاف راي قطعي صادر نشده است دارائي منقول يا غيرمنقول مؤدي بايد فقط بعنوان تامين توقيف شود.
از طرف وزير ماليه ـ سروري